المسار المهني للوظيفة القضائيّة: دراسة حالة من محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل
تانيا لوبيز بيمنتا تشيواتو: رئيسة دائرة الرقابة الخارجية للوظيفة القضائيّةمؤلف:
منذ عام 2020، قامت محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل بهيكلة سياسة المسارات المهنية، بهدف إضفاء المزيد من الاحترافية على المدققين. ويُعرَّف المسار المهني على أنَّه تسلسل المناصب أو الأدوار التي يشغِّلها المدقق طوال الحياة الوظيفية، بما في ذلك المؤهلات والخبرات والكفاءات اللازمة لتأدية المهام على مستوى مهني معين.
وتغطّي المسارات المهنية في محكمة الحسابات الفيدرالية مجالات مثل تحليل البيانات، والتدقيق في الأداء والامتثال، والتدقيق المالي، ومكافحة الاحتيال والفساد، ومراقبة السياسة العامة، والتنظيم والخصخصة. ويفصِّل كل مسار، وفقاً لتعقيده، المعرفة والمهارات والخبرات الأساسيّة لتطوير مهارات المحترفين وصقلها.
ثمّة تطور لكل مسار إلى كفاءات وسلوكيات، يرتبط كل منها بالتدريب لدعم تطوير المدققين، مثل المقررات الشخصية، والتعلم عن بعد، والنصوص، وموارد الوسائط المتعددة، والمواقع الإلكترونية. كما تتوفر الوثائق التقنية والكتيّبات والمعايير الوطنية والدولية المتعلّقة بهذا الموضوع. ولتيسير تطبيق المعارف المكتسبة، هناك مجموعة من عمليات التدقيق التي تعتبرها المحكمة مرجعاً.
بالإضافة إلى الكفاءات التقنية، من الضروري تطوير الكفاءات الشخصية، على غرار النزاهة والأخلاقيّات المهنية في مواجهة المصاعب، والقيادة والإدارة، من أجل تلبية المسار.
ومن شأن تطوير جميع هذه الكفاءات على المستويات المهنية التي يتطلّبها المسار أن يمنح المدقق الذي يرغب في الانضمام إلى مسار معين، لقب محترف أو متخصص في المجال. على سبيل المثال، يُمنح المستوى المهني (المتوسط) في التنظيم والخصخصة لأولئك الذين يستوفون، على الأقل، أحد متطلبات المعرفة التالية:
- 100 ساعة مطلوبة في التدريب على التنظيم والخصخصة كطالب أو معلم، على مدى السنوات العشر الماضية. وينبغي أن يركِّز التدريب على ثلاثة موضوعات على الأقل من الموضوعات التالية: القانون التنظيمي، والمؤسسات المالية، والمحاسبة، والاقتصاد التنظيمي، واقتصاد البنية التحتية، والسياسة العامة للبنية التحتية، والرياضيات المالية، والحوكمة التنظيمية، وإدارة المشاريع وتقييمها (أصول الشركات)؛
- أو 30 ساعة مطلوبة في التدريب على التنظيم والخصخصة كطالب أو معلم، على مدى السنوات العشر الماضية. ويجب أن يركِّز التدريب على قطاع بنية تحتية معيّن؛ أو
- 20 ساعة مطلوبة في ممارسة الرقابة التنظيمية، كطالب أو معلم، على مدى السنوات العشر الماضية.
كما تظهر القائمة، يمكن أن يساهم أخذ دورات وتدريبات محدَّدة في مجال المسار في تقليل الساعات المطلوبة. علاوةً على ذلك، يمكن أن يحلّ إنجاز الدراسات العليا في الرقابة التنظيمية لدى مركز التعليم المؤسسي في محكمة الحسابات الفيدرالية، ومعهد سيرزيديلو كوريا، ضمن عقد مضى، محلَّ 150 ساعة من التدريب. وإذا مضى على استكمال الدراسات المذكورة عقد من الزمن، يمكن استبدال 75 ساعة فقط. وبالمثل، يمكن أن يحل إنجاز أي دراسات عليا أخرى في مجال التنظيم أو الخصخصة خلال السنوات العشر الماضية محل 80 ساعة، شرط أن تستكملها 20 ساعة من التدريب المحدَّد في ممارسة الرقابة التنظيمية. وإذا كان قد مضى أكثر من عقد من الزمن على إنجاز الدراسات العليا غير المحدَّدة، فيمكن استبدال 40 ساعة فقط.
ولا تكفي متطلبات المعرفة لمنح لقب متخصِّص للمدقق. ولتحقيق المستوى المهني (المتوسط) في التنظيم والخصخصة، من الضروري أيضاً توفُّر خبرة العمل في هذا المجال والتي تُقاس وفق أحد المعايير التالية:
- المشاركة في ثلاثة أنشطة (التدقيق أو التقرير أو فريق العمل) تنطوي على مهارات المسار، على مدى الأعوام الأربعة الماضية؛ أو
- مشاريع التدقيق المُنجزة والتي يبلغ مجموعها 150 ساعة وتنطوي على مهارات المسار. ومن هذه الساعات، يجب تمضية ما لا يقل عن 50 ساعة في وضع تنسيق.
ويمكن الاطّلاع على القائمة الكاملة على بوابة المسارات التي تقتصر على الوصول الداخلي.
يرتبط أحدث مسار مهني جرى تطويره في محكمة الحسابات الفيدرالية بوظيفة الولاية القضائيّة. وإدراكاً لأهميّة تزويد القادة بالمهارات والمعرفة والخبرات المتعلّقة بهذه الوظيفة، قامت المحكمة، من خلال مركزها للتعليم المؤسسي، بتنظيم المسار المهني للوظيفة القضائيّة حول المبادئ الأساسيّة التي تحكم مؤسسات الرقابة العليا مع هذا النوع من التشغيل.
وجرى اقتراح الكفاءات والسلوكيات المرتبطة بـINTOSAI P-50، وهو معيار دولي يحدِّد مبادئ الأنشطة القضائيّة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، كما هو موضح أدناه:
| INTOSAI P-50 | الكفاءة | السلوك | الوصف |
| المبدأ 1: يجب أن يحدِّد التشريع نظام المسؤولية والعقوبات المطبّق على الأفراد الخاضعين للقانون أمام محكمة الحسابات الفيدرالية. | 1. فهم النشاط القضائي لمحكمة الحسابات الفيدرالية والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والقواعد الحاكمة الدوليّة والوطنيّة، والعمليّة الإجرائيّة ونظم إدارة الشركات للمحكمة. | يعمل وفقاً لمبادئ الأنشطة القضائيّة لمحاكم التدقيق. | يجب أن يكون المدقق على دراية بمبادئ الأنشطة القضائيّة لمحاكم التدقيق وقادراً على تطبيقها في أنشطته، على النحو الموصى به في المعايير الدولية، مثل INTOSAI-P 50 – مبادئ ممارسة المهام القضائيّة من طرف الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، المقابلة لمعيار تدقيق القطاع العام البرازيلي (NBASP)-50. يعرف المدقق النشاط القضائي الذي تقوم به الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في جميع أنحاء العالم ويدرك أوجه التّشابه والاختلاف والمخاطر والفرص في تطبيق المبادرات الدولية لتعزيز نشاطها القضائيّ. |
| ∙ مبدأ مشروعيّة المخالفات والعقوبات والإنفاذ؛ | |||
| ∙ مبدأ مشروعية الولاية القضائيّة لمحكمة الحسابات الفيدرالية في تحديد الجرائم وتصنيفها، وكذلك في إصدار أحكام الإدانة. | |||
| يعرف الوظائف والجهات الفاعلة الداخلية والخارجية المشاركة في تنفيذ الأنشطة القضائيّة. | الموظف على دراية ويطبِّق، بالإضافة إلى القواعد الأساسيّة مثل اللوائح الداخلية والقانون الأساسي لمحكمة الحسابات الفيدرالية، القواعد المحدَّدة المتعلِّقة بالعملية، بما في ذلك المراسيم والقرارات والتَّعليمات المعياريّة والمبادئ التوجيهيّة الداخليّة التي تركز على معالجة التمثيل والشكاوى والحسابات الخاصة والطعون والاتصالات، وحفظ الملفات، وتفويض السلطة، وأمن المعلومات، من بين أمور أخرى ضروريّة لممارسة النشاط القضائي على نحو سليم. | ||
| يطبِّق اللوائح التي تحكم المسائل الإجرائية في نطاق محكمة الحسابات الفيدرالية على النحو المناسب. | الموظف على دراية ويطبِّق، بالإضافة إلى القواعد الأساسيّة مثل اللوائح الداخلية والقانون الأساسي لمحكمة الحسابات الفيدرالية، القواعد المحدَّدة المتعلِّقة بالعملية، بما في ذلك المراسيم والقرارات والتَّعليمات المعياريّة والمبادئ التوجيهيّة الداخليّة التي تركز على معالجة التمثيل والشكاوى والحسابات الخاصة والطعون والاتصالات، وحفظ الملفات، وتفويض السلطة، وأمن المعلومات، من بين أمور أخرى ضروريّة لممارسة النشاط القضائي على نحو سليم. | ||
| يعرف ويشغِّل، بشكل مناسب، أنظمة الشركات المتعلِّقة بإدارة الوثائق والعمليات. | يعرف الموظف ويحدِّد ويشغِّل أنظمة الشركات ذات الصلة من أجل حسن سير أنشطة إدارة الوثائق وعمليات الرقابة الخارجية، وكذلك لإنتاج معلومات الإدارة لهذا النشاط. |
سيشكِّل كل مبدأ من مبادئ المعيار البالغ عددها 12 أساساً لاستحداث الكفاءات والسلوكيات التي سيتمُّ تطويرها داخلياً، بهدف تنفيذ ثقافة الإقرار والتقدير والامتثال لأفضل الممارسات في أداء الوظيفة القضائيّة. ورغم الطبيعة الاختياريّة للالتزام بالمسارات، لدى الموظفين حوافز تتعلَّق بإصدار الشهادات والتقدير المهني. إلى ذلك، من المتوقع أن تتماشى استراتيجيات التدريب، مثل التعليم المستمر وبرامج الدراسات العليا التي تقدِّمها مدرسة الشركات في محكمة الحسابات الفيدرالية، مع المسارات المعتمدة للمساهمة في تنفيذها.
وتهدف سياسة المسارات المهنية إلى توفير التطوير الحازم، وتحسين تشكيل الفريق، وتحديد الخلفاء للمناصب الأساسية، وتوضيح متطلِّبات التقدُّم المهني، وتمكين الموظفين من إدارة مساراتهم الخاصَّة، وتعزيز الشفافيّة في معايير النجاح المهني في محكمة الحسابات الفيدرالية.
ويعزِّز مسار الوظيفة القضائيّة هذه السياسة، مما يقوّي المؤسَّسة ويقدِّر هذه الخاصيَّة المشتركة مع العديد من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في جميع أنحاء العالم.
