Q3 2025

مع انتهاء فترة ولايتي التي امتدت 15 عاماً في منصب المراقب المالي العام للولايات المتحدة في 29 ديسمبر 2025، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتأمل في الفترة التي قضيتها كرئيس لمجلة الإنتوساي والجوانب الرئيسية للمشاركة الدولية لمكتب المحاسبة الحكومية الدولية. كما أود أن أعرب عن امتناني للفرصة التي أتيحت لي للعمل في هذا المنصب والتعاون عبر الإنتوساي في تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والأخبار عبر المجلة.

في أوقات الطلب المتزايد على المساءلة العامة والشفافيّة، تعمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كحارس للحوكمة الرشيدة. وفي مكتب تدقيق الدولة في جمهورية مقدونيا الشمالية، نبقى ثابتين في مهمتنا لضمان الإشراف السليم على الموارد العامة من خلال عمليات التدقيق المالي والامتثال والأداء استناداً إلى المعايير الدولية والأولويات الوطنية.

تشبه الموارد المالية العامة شريان حياة أي بلد، فهي تموّل البرامج الاجتماعية، وتبني البنية التحتية، وتقدّم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الناس بصورة يومية. ويشكّل الحفاظ على كفاءة الإدارة العامة وشفافيّتها مفتاح كسب ثقة الناس ــ فالأمر لا يقتصر على مجرد الحوكمة الرشيدة، بل يشمل إظهار المواطنين أنَّ مؤسساتهم تعمل حقاً لصالحهم. والتدقيق المالي هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ألبانيا لضمان الكفاءة والمساءلة والشفافيّة في إدارة الأموال العامة.