Tag: أرابوساي

في إطار عملية المشتريات الحكومية، تضطلع هيئات متعددة بدور في ضمان الامتثال والمساءلة قبل وضع العقود في صيغتها النهائية. وكثيراً ما يجري تكليف هيئات الرقابة الحكومية على المشتريات، مثل الوزارات والسلطات والوكالات المتخصصة الأخرى، بالتدقيق في عقود المشتريات العامة أو الموافقة عليها مسبقاً. وهي تضمن توافق العقود مع المتطلبات القانونية والسقوف المالية ومواصفات العطاءات قبل توقيعها. وكثيراً ما تحتفظ بقاعدة بيانات مركزية للعقود تتضمّن سجلات لاتفاقات المشتريات من جميع الجهات الحكومية.

يلوح تهديد تغير المناخ في الأفق في عالم اليوم الذي يتَّسِم بالتغير العالمي السريع، مما يؤدي إلى تبدُّل الأطر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل لم يسبق له مثيل. ومع اتّضاح آثار هذه الكارثة العالمية بشكل أكبر، من الأهمية بمكان أن تعترف المجتمعات والمؤسسات بالمخاطر التي تنطوي عليها وأن تقيّمها وتديرها بالكامل. ويستخدم هذا البحث الشامل دراسات حالة وسيناريوهات في العالم الحقيقي لتوفير معرفة أكبر بهذا الموضوع المهم حيث يجري التطرّق إلى الدور الرئيسي الذي يؤدّيه التدقيق في تقييم تأثير الهيئات ومخاطرها وقدرتها على التكيّف في مواجهة تغير المناخ.

في السنوات الأخيرة، اتّخذ الديوان العام للمحاسبة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المملكة العربية السعودية، تدابير لتعزيز إطاره، بهدف رفع قدرته الرقابية مع التركيز على الموضوعيّة والكفاءة والمهنيّة. وانطلاقاً من موقف استباقي، يلتزم الديوان بالتكيّف مع التطوُّر السريع في التدقيق المالي ومراقبة الأداء. واستفاد الديوان من التكنولوجيات والمنهجيات الحديثة لإتمام عمليات تدقيق ذات فعاليّة وجودة عاليّة، وضمان المواءمة مع المعايير والممارسات المعاصرة. من ناحية أخرى، شهدت الوكالات الحكومية والوزارات داخل القطاع العام في المملكة العربية السعودية تحوّلات كبيرة في السنوات الأخيرة. وتتماشى هذه الجهود مع الأهداف الطموحة المحدَّدة في رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءة القطاع العام، ودعم التنمية المستدامة. (1)

في هذا العصر الذي يشهد تطورات سريعة في مجالات التكنولوجيا والتحديات الإدارية المتزايدة، ثمّة حاجة متنامية لتحديث أنظمة التدقيق لتعزيز الشفافيّة والكفاءة في إدارة الموارد العامة. واعتمدت المملكة العربية السعودية لعقود من الزمن على قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية التي اعتُمِدَت في عام 1983، والتي كانت في ذلك الوقت مناسبة وفعّالة وفقاً للمعايير والمتطلبات. وقد وفّرت هذه القواعد والإجراءات التي جرى تنفيذها تحت إشراف وزارة المالية أساساً متيناً لإدارة الموارد بكفاءة وفعاليّة. في هذا السياق، أدّى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المملكة (الديوان العام للمحاسبة) دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة من خلال المشاركة الفعّالة في إعادة هيكلة أنظمة المستودعات الحكومية وتطويرها. وتمّ إصدار آخر هذه اللوائح في عام 2020، ودخلت حيز التنفيذ بعد التواصل مع السلطات الحكومية، وأبرزها وزارة المالية من جهة، والسلطات العليا من جهة أخرى. وشملت هذه العملية إدخال أنظمة مؤتمتة متطورة، وتحسين الإجراءات الحكومية، وتفعيل الحوكمة الإدارية وفقاً لأفضل الممارسات، مما ساهم في تحسين العمليات والخدمات الحكومية بشكل كبير.

تحدد وثيقة INTOSAI-P 50 اثني عشر مبدأ للأنشطة القضائية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المخوّلة بالولاية المقابلة، والتي تسمح لها بالحكم في مسؤولية الأفراد الخاضعين للمساءلة بموجب القانون في حالة حدوث مخالفات أو سوء إدارة.

يهدف التدقيق في البيانات المالية إلى توفير الثقة في البيانات المالية لقرارات المستخدمين. ويبدي مدققو البيانات المالية رأياً مستقلاً حول ما إذا كان يجري تقديم البيانات المالية وفقاً للإطار المحدد وما إذا كانت تعكس الوضع المالي للجهة الخاضعة للرقابة ونتائج نشاطها. ومع تطور المنظمات ونموها في الحجم، ازداد تعقيد عملياتها، مما أثّر بشكل كبير على نُهُج التدقيق في البيانات المالية. ولا تطيح هذه التطورات بالأساليب السابقة، بل تعتمد عليها لجعل عملية التدقيق أكثر كفاءة وفعالية.

أحدثت التكنولوجيا الناشئة ثورة في العالم، وأصبحت حليفاً مفضلاً للمدققين، إذ يمكن أن يساعد استخدامها بشكل كبير في تحسين كفاءة عملهم وفعاليته. وتتبنى الحكومات ومنظمات القطاع العام في جميع أنحاء العالم تكنولوجيات مبتكرة لتحديث ممارساتها في مجال التدقيق. وتشمل هذه التقنيات سلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، وما إلى ذلك.

سيستضيف الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة…

اختتمت المحكمة الجزائرية للحسابات (COA) مؤخرًا ونفذت عددًا من برامج التعاون ، مما يدل بشكل أكبر على التزام COA بشراكات فعالة.

منذ يناير 2022 ، شاركت هيئة المحاسبة المصرية (ASA) في عدد من الاجتماعات والفعاليات ، مما ساهم في تبادل المعرفة داخل مجتمع الإنتوساي ، بالإضافة إلى مجتمع التدقيق الأوسع.

شارك جهاز الدولة للمحاسبة (ASA) في مصر ، الجهاز الأعلى للرقابة المالية في البلاد ، فعليًا في الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) في 9 نوفمبر 2021. ترأس الاجتماع …

وتوقعًا من أن التكنولوجيا ستغير الطريقة التي تدير بها الحكومات أعمالها ، فقد شجعت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة “الحكومة الإلكترونية” – استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر فعالية وكفاءة – على مدى السنوات العشرين الماضية. أدى هذا الالتزام الثابت بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الحوكمة إلى الانتقال من الحكومة الورقية إلى الحكومة الرقمية. للبقاء على صلة في سياق الحكومة الإلكترونية ، ولاستخدام التطورات التكنولوجية لتحسين كفاءة عملها ، فإن الجهاز الأعلى للرقابة المالية (SAI) في دولة الإمارات العربية المتحدة …

من يونيو حتى أغسطس 2021 ، شارك جهاز المحاسبة المصري (ASA) ، الجهاز الأعلى للرقابة المالية في البلاد ، تقريبًا في …

عندما ضرب جائحة COVID-19 في مارس 2020 ، وجد 22 فريقًا من المؤسسة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI) المشاركة في استراتيجية مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) ومبادرة قياس الأداء والإبلاغ (SPMR) أنفسهم في موقف محفوف بالمخاطر. لقد أمضوا أكثر من عام في تقييم أدائهم وصياغة خطة استراتيجية ، والتي بدت وكأنها انقلبت رأسًا على عقب في مواجهة …

شارك جهاز الدولة للمحاسبة المصري (ASA) في الفترة من 22 مارس إلى 23 أبريل 2021 ، في المراجعة المالية للاتحاد الأفريقي والمؤسسات التابعة له للسنة المالية 2020. وكانت مصر عضوًا دائمًا في مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي ( AU-BoEA) منذ السنة المالية 2018.