من إعداد: توني غيليتش، سكرتير مجلة الإنتوساي، مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي
عُقِدَت الندوة الـ26 للأمم المتحدة والإنتوساي لعام 2024 في فيينا في النمسا، في الفترة الممتدّة من 16 إلى 18 أبريل / نيسان 2024. وتوفِّر الندوات التي تعقد كل سنتين، وتشترك في تنظيمها الأمم المتحدة والإنتوساي، بناء القدرات للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلِّقة بموضوعات محدَّدة في جميع المجالات ذات الصلة بتدقيق القطاع العام. وكان موضوع فعاليّة هذا العام تنفيذ هدف التنمية المستدامة 13 بشأن العمل المناخي، ودور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومساهماتها وتجاربها. واجتمع نحو 200 مشارك من 80 بلداً من مجتمع الإنتوساي لمدة يومين ونصف من النقاشات القوية لمجموعة من المسائل المتعلِّقة بإتمام عمليات تدقيق تساهم في برنامج المناخ.
وافتتحت الندوة الأمينة العامة للإنتوساي مارغيت كراكر، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا، ورئيس المجلس التنفيذي للإنتوساي رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل برونو دانتاس.
وتضمَّن اليوم الأول حلقات نقاش متعدِّدة ركَّزت على الموضوع الفرعي لممارسات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تدقيق أثر تغير المناخ. وكانت النقاشات واسعة النطاق، وأتاحت للمشاركين العديد من وجهات النظر بشأن التدقيق في مختلف الآثار. وقدّم رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في مدغشقر السيد دي ديو راكوتوندراميهامينا وصفاً للتجربة الأولى لجهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة في تدقيق تغير المناخ، والذي شمل الآثار السلبية لندرة المياه وتآكل التربة. وأوضح الدكتور بينيتيز ألدانا من الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في باراغواي الدور الرئيسي لمشاركة المواطنين في تدقيق المناخ والصحة العامة بشأن المسائل التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة والمتعلِّقة بمحطّات الوقود. وناقش المدقق العام كليسيتش من الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في كراوتيا كيف ساعد تقييم خطة التكيّف الكرواتية الحكومة الكرواتية على اتّخاذ إجراءات ملموسة. علاوةً على ذلك، ناقش المدقق العام في الصومال السيد غوتالي إنشاء وحدة لتدقيق الأداء، وسلَّط الضوء على عمليات التدقيق التجريبية للمسائل المتَّصلة بالمناخ مثل مشاريع المياه والتعافي من الأزمات. وأكَّد المدير العام للجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الهند السيد سينها على تعقيدات المشهد المالي للتخفيف من آثار تغير المناخ وضرورة إشراك أصحاب المصلحة. وتناولت العروض التي قدّمتها أجهزة أنغولا والصين وإندونيسيا والعراق وفرنسا والبرتغال والمملكة المتحدة مسائل رئيسية إضافية دعمت التقييم الشامل للمسائل الحرجة.
وخلال اليوم الثاني، غطَّى النقاش موضوعين فرعيين وأثار مسائل هامَّة يتعيَّن على الأجهزة مراعاتها عند إتمام عمليات التدقيق المتعلِّقة بتنفيذ هدف التنمية المستدامة 13. وتناول الموضوع الفرعي الأول لهذا اليوم الظروف التمكينيَّة لتدقيق العمل المناخي. وناقش الرئيس برونو دانتاس من الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل التقدّم المحرز في مبادرة “ماسح المناخ”، وأشار إلى أنَّ العمل جارٍ لتوفير المزيد من التدريب لتعزيز قدرة المدققين على التدقيق في الإجراءات المناخية والتقييمات الوطنية. وستُعرض نتائج هذه الجهود الرئيسية وسواها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2024 في نوفمبر / تشرين الثاني 2024 في باكو في أذربيجان. ووصف الرئيس دويسنبرغ التقدّم المحرز في تحقيق مستهدفات المناخ وعمليات التدقيق في الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية وتخزين الكربون تحت بحر الشمال بهدف الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة. واستكملت مبادرة الإنتوساي للتنمية والجهازان المصري والألماني النقاشات بإبداء العديد من الملاحظات البارزة.
وأُجري النقاش الذي أثبت جدواه لجميع المشاركين في حلقة خاصة بشأن تدقيق العمل المناخي الوطني في الدول الجزرية الصغيرة النامية. وسلَّطت المدققة العامة باميلا مونرو من الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في جامايكا الضوء على أعمال التدقيق الجارية التي تقيّم مدى سير الحكومة على المسار الصحيح في خطط وإجراءات التكيّف مع تغير المناخ، مشيرةً إلى الحاجة إلى مزيد من البيانات والموارد لدعم العمل الإضافي. وتطرّق المدقق العام نيازي إلى الخبرات في مجال تدقيق المناخ، وشدَّد على تحديات تدقيق الآثار المناخية في الدول الجزرية الصغيرة النامية، من منظور أدنى بلد في العالم. ووصف الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في سانت كيتس ونيفيس الذي لم تردعه الطبيعة الشاقّة لعملية التدقيق المتعلِّقة بالمناخ رغم محدوديّة عدد موظفيه وخبرته في هذا المجال، كيف تغطّي إحدى أولى عملياته في تدقيق الأداء مسائل المناخ وتحظى بدعم مبادرة الإنتوساي للتنمية. ووصف جهاز سانت لوسيا التقدّم المحرز في تحقيق هدف التنمية المستدامة 13 والتعاون الرئيسي مع البنك الدولي. وأبدت مبادرة الإنتوساي للتنمية وجهات نظر إضافية بشأن بناء القدرات والنقاط ذات الصلة في ما يتعلَّق بالعمل المناخي.
وتناول الموضوع الفرعي الثالث آثار عمليات تدقيق تغير المناخ. وقدّم المدقق العام يالطا من الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في بيرو مرئيات بشأن كيفية معالجة جهازه للمسائل المتعلِّقة بإزالة الغابات من خلال عمليات تدقيق الامتثال وتوقُّع العمل المستقبلي في موضوعات العمل المناخي الأخرى. وحذَّر المدقق العام ماسيجاوسكاس من مخاطر “الغسيل الأخضر”، وهي إجراءات تشير ظاهريّاً إلى تحقيق أهداف العمل المناخي بدلاً من العمل الحقيقي والاستدامة. كما قدّم ملاحظات رئيسية كل من أجهزة كندا وبلغاريا وديوان مراجعي حسابات الاتحاد الأوروبي، ومجموعة عمل الإنتوساي المعنية بالبيئة / الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في فنلندا.
واستُهِّل اليوم الأخير من الندوة بملخص للنقاش الدقيق الذي أُجري في اليومين السابقين. واعتمد المشاركون خلاصات وتوصيات بشأن تنفيذ هدف التنمية المستدامة 13 ودور الأجهزة ومساهمتها وخبراتها، مما يعزِّز العمل المناخي. وشجَّعت المتحدِّثة الأخيرة الدكتورة آسا بيرسون، مديرة بحوث ونائبة مدير معهد ستوكهولم للبيئة وأستاذة مساعدة في جامعة لينكوبنغ، المشاركين على إشراك الأوساط الأكاديمية العلمية والاستفادة من الأدوات التي يستخدمونها لتعزيز عمليات التدقيق المتعلِّقة بالمناخ. وفي الختام، أقرّت الدكتورة كراكر والسيد لوبلان من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالتحديات الفريدة والمشتركة التي تواجهها أجهزة الرقابة العليا من جميع الأحجام والخبرات، وبالحاجة إلى أساليب وأدوات وخبرات جديدة لتحقيق هدف التنمية المستدامة 13.
شاهد ألبوم الصور الكامل من الحدث هنا.
