تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ووكالات مكافحة الفساد: الدروس المستفادة من تنزانيا
من إعداد: فرانك سينا (دكتوراه)
إنَّ وجهات النظر والآراء والشروحات الواردة في هذه الورقة البحثية هي آراء المؤلف وحده ولا تعكس بالضرورة السياسات أو المواقف الرسمية لمكتب التدقيق الوطني في تنزانيا أو مكتب منع الفساد ومكافحته. وإنَّ أي استنتاجات أو توصيات في هذه الورقة هي خاصَّة بالمؤلف ولا تمثل أفكار المؤسسة أو وجهات نظرها.
1. المقدمة: عن تنزانيا
تنزانيا أحد بلدان شرق إفريقيا التي تتمتع بمناظر طبيعية خلابة، وثقافة غنية، ومعالم سياحية شهيرة. ويُصنَّف اقتصادها ضمن الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، إذ يبلغ إجمالي الناتج المحلي حوالي 75 مليار دولار أمريكي. وهذا الاقتصاد متنوع، حيث تشكل الزراعة والتعدين والسياحة العوامل الرئيسية المساهمة. وفي السنوات الأخيرة، قطعت تنزانيا خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية، وإنتاج الطاقة، والخدمات الاجتماعية، مما عزّز النمو الاقتصادي جماعياً. ورغم هذه التطورات، ما زالت البلاد تواجه تحديات متعلّقة بالفساد والجرائم المالية. وكثَّفت الحكومة جهودها في مكافحة هذه المشكلات، ويبقى الفساد عائقاً كبيراً في طريق التنمية والحد من الفقر. ويعكس تصنيف البلاد على المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد التحديات القائمة، إذ وضعت منظمة الشفافيّة الدولية تنزانيا في المرتبة 94 من بين 180 بلداً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023.
تقود جهود مكافحة الفساد في تنزانيا العديد من الجهات الرئيسية، بما فيها مكتب منع الفساد ومكافحته والمكتب الوطني للتدقيق في تنزانيا. وتؤدي هذه المؤسسات دوراً حاسماً في التحقيق في ممارسات الفساد وملاحقة مرتكبيها قضائياً، وتعزيز الشفافيّة، وضمان الاستخدام السليم للموارد العامة. وركَّزت المبادرات الأخيرة على تعزيز قدرة هذه المؤسسات وتحقيق مستوى أعلى من الوعي العام والمشاركة في جهود مكافحة الفساد. وفي هذه المقالة، يجري تقديم عرض للإطار التعاوني الحالي وتُناقش الدروس المستقاة من الإطار القائم لتستفيد منها الجهات الأخرى المماثلة لتحذو حذوها.
2. لمحة عامة عن الجهات
يعدُّ المكتب الوطني للتدقيق في تنزانيا ومكتب منع الفساد ومكافحته من مؤسسات الإشراف والمراقبة الرئيسية ضمن إطار المساءلة في البلاد. وفي حين يعمل الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة على تعزيز الشفافيّة والمساءلة والقدرة على التنبؤ بالأداء الحكومي، تعتبر سلطات مكافحة الفساد أساسية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والحفاظ على نزاهة المؤسسات. والواقع أنَّ دورها بالغ الأهمية في مكافحة الفساد وبناء مجتمعات أكثر شفافيّة وخضوعاً للمساءلة وعدلاً.
2.1 مكتب المراقب والمدقق العام والمكتب الوطني للتدقيق في تنزانيا
مكتب المراقب والمدقق العام هو إحدى السلطات الدستورية في جمهورية تنزانيا المتحدة. وأُسِّس المكتب بموجب المادة 143(1) من دستور جمهورية تنزانيا المتحدة لعام 1977 (المشار إليه في ما بعد بـ”الدستور”)، وهو على رأس المكتب الوطني للتدقيق في تنزانيا، المعترف به بموجب القسمين 20(1) و20(2)(أ) من قانون التدقيق العام، الفقرة 418، بصفته الجهاز الأعلى للتدقيق في جمهورية تنزانيا المتحدة.
وبموجب المادة 143(2)(ج) من الدستور، فإنَّ مكتب المراقب والمدقق العام مكلَّف بفحص حسابات حكومة الجمهورية المتحدة، والحسابات التي يديرها جميع موظفي الحكومة، وحسابات جميع محاكم الجمهورية والحسابات التي يديرها كاتب الجمعية الوطنية، والتحقيق فيها وتدقيقها. وبموجب القسم 5(ج) والجزء الرابع من قانون التدقيق العام، يتولى مكتب المراقب والمدقق العام أنواعاً مختلفة من عمليات التدقيق للمؤسسات العامة، بما في ذلك التدقيق المالي وفي الامتثال (القسم 26) وتدقيق الأداء (القسم 28). علاوةً على ذلك، فإنَّ الفريق الاستشاري مكلّف أيضاً بإجراء تدقيق الامتثال، بما في ذلك تدقيق المشتريات.
ومن بين عمليات التدقيق التي يجريها المكتب الوطني للتدقيق في تنزانيا عمليات التدقيق الخاصة والشرعية، والتي تستعرض عادةً الاشتباه في الاحتيال وسوء الإدارة وغير ذلك من الممارسات الفاسدة. ويجري مكتب المراقب والمدقق العام عمليات التدقيق هذه وفقاً لتقديره الخاص أو بناءً على طلب الجهات القانونية أو الأشخاص، بما في ذلك مكتب منع الفساد ومكافحته. وعند الانتهاء من عمليات التدقيق هذه، يشارك مكتب المراقب والمدقق العام عادةً مثل هذه التقارير مع مكتب منع الفساد ومكافحته حتى عندما تطلب جهات أو سلطات أخرى التقارير نفسها. ويستخدم مكتب منع الفساد ومكافحته تقارير التدقيق في التحقيقات، ويستدعي مدققي المكتب الوطني للتدقيق في تنزانيا، حيثما كان ذلك ممكناً، لتوضيح المسائل أثناء التحقيقات والإدلاء بشهاداتهم في المحاكم كشهود للجمهورية حيث تُقدَّم التقارير.
2.2 مكتب منع الفساد ومكافحته
مكتب منع الفساد ومكافحته هو وكالة لإنفاذ القانون تتمتع بسلطات منع جميع جرائم الفساد داخل جمهورية تنزانيا المتحدة والتحقيق فيها والتوعية بها وملاحقة مرتكبيها قضائياً. وتُمارَس هذه السلطات في القطاعين العام والخاص. وتخوّل الفقرة 329 من المادة 7 من قانون منع الفساد ومكافحته مكتب منع الفساد ومكافحته الصلاحيات التالية: فحص ممارسات وإجراءات المؤسسات العامة وشبه الحكومية والمنظمات الخاصة وتقديم المشورة بشأنها؛ وتيسير الكشف عن الفساد أو منعه وضمان مراجعة أساليب العمل أو الإجراءات التي يبدو أنها تُضاف إلى كفاءة المؤسسة المعنية وشفافيتها؛ والتعاون مع المؤسسات أو الوكالات أو المنظمات الدولية في مكافحة الفساد.
ويستخدم المكتب تقارير التدقيق لمنع الفساد وفقاً للقسم 7(أ) و(ج) أو للتحقيق وفقاً لتوجيهات مدير النيابة العامة، وملاحقة الجرائم المنصوص عليها في المادة 7(هـ) من قانون منع الفساد ومكافحته والجرائم الأخرى التي تنطوي على فساد. علاوةً على ذلك، يضطلع المكتب بدور حاسم وفق القسم 45 من قانون منع الفساد ومكافحته، لإنشاء وتحديث نظام للتنسيق والتشاور والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون والسلطات الوطنية الأخرى في جمهورية تنزانيا المتحدة المشاركة في التحقيق والمقاضاة.
3. أطر التعاون
يتعاون مكتب منع الفساد ومكافحته والمكتب الوطني للتدقيق في تنزانيا في مجالات مختلفة منذ إنشاء منع الفساد ومكافحته. وجرى وضع هذا التعاون في إطار قانوني في عام 2008، عندما تمَّ سنَّ قانون التدقيق العام. ويُلزِم القانون في القسم 27 الأشخاص الذين يعملون باسم مكتب المراقب والمدقق العام بإبلاغه لدى الاشتباه في حدوث احتيال أو جرائم ذات صلة. ويتعيّن على المكتب دراسة المسألة وإبلاغ أجهزة التحقيق بالحوادث التي أطلعه عليها مرؤوسوه وإبلاغ مدير النيابة العامة بها.
ويتعيّن على أجهزة التحقيق النظر في المسألة في غضون 60 يوماً وإبلاغ مدير النيابة العامة بالنتائج التي تتوصل إليها لتحديد مدى إمكان إخضاع هذه المسألة للملاحقة الجنائية. وفي حال عدم جواز ذلك قانوناً، فإنَّ مدير النيابة العامة ملزم بإخطار مكتب المراقب والمدقق العام والتوصية بتدابير إصلاحية بديلة. ويجوز أن يطبّق المكتب التدابير الموصى بها لمتابعة وإنفاذ التدابير الإصلاحية البديلة على النحو الذي يوصي مدير النيابة العامة ضد الجهة الخاضعة للتدقيق.
وفي أعقاب هذا التشريع، جرى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستشارية بشأن أفضل السبل للتعاون بين الجهتين. ومن بين هذه الإجراءات إبرام مذكرة التفاهم بين المكتب الوطني للتدقيق في تنزانيا ومكتب منع الفساد ومكافحته في 18 ديسمبر/كانون الأول 2017. وجرى تنقيح مذكرة التفاهم وتحديثها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2020 وهي تركز الآن على تحسين التعاون، لاسيّما في تنفيذ عمليات التدقيق الخاصة، وتبادل المعلومات وبناء القدرات بين موظفيها. وفي أعقاب ذلك، وضع مسؤولو المؤسسات خطة تنفيذ مشتركة ووافقوا عليها، وعيّنوا مجموعة عمل تابعة لمسؤول اتصال.
4. ممارسات التعاون الحالية
يكمِّل كل من المكتب الوطني للتدقيق في تنزانيا ومكتب منع الفساد ومكافحته عمل بعضهما البعض. ويمكن إثبات القيمة المجتمعية للأول ومساهمته بسهولة باعتباره جهازاً أعلى للرقابة المالية والمحاسبة من خلال التحقيق الناجح، والملاحقة القضائية للقضايا الناشئة عن نتائج التدقيق واستعادة الموارد العامة التي تمّت إدارتها بشكل سيئ من جانب السلطات المكلّفة بالقيام بذلك، بما في ذلك مكتب منع الفساد ومكافحته. من ناحية أخرى، يعتمد الثاني على تقارير التدقيق التي يصدرها الأول باعتبارها مؤشرات تنذر بالخطر في ما يتعلق بالممارسات الفاسدة، ويتطلّب أدلّة من خبراء في حالات الاختلاس والخسائر المالية التي تلحق بمنظمات محدّدة.
وينقل المكتب الوطني للتدقيق الشكوك بشأن الأفعال الخاطئة التي يقع عليها أثناء التدقيق أو بعد استكماله، وتحديداً عمليات التدقيق الجنائي والخاصّة، إلى مكتب منع الفساد ومكافحته. وهذا الأخير ملزم بإجراء التحقيقات في غضون 60 يوماً، أو حوالي شهرين. وعند الانتهاء من التحقيقات، يتمُّ إبلاغ مدير النيابة العامة لتحديد الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك مقاضاة المشتبه بهم في ارتكاب مخالفات. وكثيراً ما يظهر مدققو المكتب الوطني للتدقيق كشهود خبراء في القضايا الناشئة عن نتائج التدقيق.
وتشكِّل الجهتان جزءاً لا يتجزّأ من جهات التنسيق والتعاون الوطنية والإقليمية والدولية المشاركة في منع الفساد ومكافحته وتعزيز المساءلة. ويعقد المسؤولون في هاتين الجهتين اجتماعات للفرقاء الفنية ومسؤولي الاتصال بشكل متكرر لمناقشة القضايا الرئيسية التي تؤثر في علاقات العمل وكيفية التعاون على أفضل وجه لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
وتدعو الجهتان عادةً خبراء من الهيئات المذكورة أعلاه لبناء القدرات لمسؤوليها، لاسيما في مجالات اختصاصاتهم وخبراتهم الفنية. ويشارك المكتب الوطني للتدقيق معلومات متعلّقة بعمليات التدقيق التي تُجرى (باستثناء تلك التي يطلبها مكتب منع الفساد ومكافحته) إذا كان لديها ما يشير إلى ممارسات فاسدة يمكن إخضاعها لتحقيقات معمّقة.
وتعمل الجهتان على وضع إجراءات تشغيل قياسية مشتركة بهدف توثيق ممارسات التعاون القائمة لأغراض الاتساق والقدرة على التنبؤ والاستدامة. وستوفر إجراءات التشغيل الموحدة التوجيه لطريقة عمل المسؤولين الميدانيين معاً لتمكين الجهات من تحقيق الهدف المنشود، مع مراعاة الأطر القانونية التي تحكم شؤونهم. وستركز الإجراءات بشكل خاص على مجالات تنفيذ اختصاص التدقيق والتحقيق، وتبادل المعلومات وبناء القدرات، وستستكمل الإطار القائم.
5. الدروس الرئيسية المستفادة من أجل تعاون فعّال
في حين لا تزال هناك العديد من المجالات التي تحتاج إلى تحسين في إطار التعاون القائم بين الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في تنزانيا ووكالة مكافحة الفساد، يوفر التقدم المحرز بعض الدروس لتعاون مثالي بين مؤسسات مماثلة في ولايات قضائية أخرى. وتشمل الدروس المستفادة الرئيسية ما يلي:
5-1 يتطلب التعاون الناجح إطار تعاون قوي وحسنُ التنظيم
كما تمّت الإشارة أعلاه، يجري تعزيز التعاون بين المكتب الوطني للتدقيق ومكتب منع الفساد ومكافحته بشكل كبير من خلال إطار قانوني ومؤسّسي قوي. ويوفر قانون التدقيق العام لسنة 2008 أساساً قانونياً متيناً لهذه الشراكة التي جرى تعزيزها بشكل أكبر بمذكرة التفاهم الموقعة في عام 2017 والمنقّحة في عام 2020. ويضمن وجود إطار محدّد المعالم مثل ذلك القائم في تنزانيا تكوين الجهتين فهماً واضحاً لأدوارهما ومسؤولياتهما وعمليات التعاون، الأمر الذي يسهّل اتّباع مقاربة منهجية ومنظمة في التعامل مع جهودهما المشتركة.
5-2 دعم القيادة والتركيز على التعاون
كان الدعم القوي من أعلى مستويات القيادة، بما في ذلك رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة السيدة سامية سولوهو حسن، عاملاً مهماً ساهم في تعميق التعاون القائم بين المكتب الوطني للتدقيق ومكتب منع الفساد ومكافحته. ويشكل تأكيد الرئيسة على أهمية عمل هذه المؤسسات معاً رسالة واضحة من القيادة العليا تشجع على التعاون وحلّ التحديات على جميع المستويات. ومكَّن هذا التفويض الذي تحرّكه القيادة الرئيسين التنفيذيين في كلتا المؤسستين من إعطاء الأولوية للتعاون، وضمان امتثال مسؤوليهم للهدف الشامل المتمثِّل في مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة. وهذا من شأنه أن يبعث برسالة واضحة مفادها أنَّ الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لا بد وأن يعملا معاً وأن يحقّقا أهدافهما المشتركة، وأنّه ينبغي عدم الاكتفاء بالإرادة السياسية، بل يجب أيضاً توفير دعم فعلي من القيادة العليا، ينتقل إلى المسؤولين في المستويات الأدنى.
5-3 جلسات الملاحظات التقييمية وجلسات العمل المنتظمة
يعقد المسؤولون من مكتب منع الفساد ومكافحته والمكتب الوطني للتدقيق بانتظام جلسات لإبداء الملاحظات والعمل، وهي تعتبر مفيدة في الحفاظ على شراكة مثمرة بين الجهتين. وتوفر هذه الجلسات منبراً لكل منهما لتبادل المعلومات، ومناقشة القضايا الجارية، ووضع الاستراتيجيات بشأن نُهُج أكثر فعالية. وتسمح عملية إبداء الملاحظات المتكررة بتحديد التحديات وحلّها، ممّا يضمن أن يبقى التعاون ديناميكياً ومستجيباً للاحتياجات الناشئة. ورغم أنَّ هذه الاجتماعات والجلسات قد تتطلَّب موارد مالية، فإنَّ لحضورها دوراً مهماً في تعزيز التعاون الفني على المستويات الميدانية.
5-4 وجود مسؤولي اتصال متفرّغين
أثبت تعيين مسؤولي اتصال متفرّغين فعاليته في نجاح التعاون بين المكتب الوطني للتدقيق ومكتب منع الفساد ومكافحته. ويعمل هؤلاء المسؤولون كقنوات أساسية لتبادل المعلومات، فيضمنون تدفق المعلومات بسلاسة بين الجهتين. وكان دورهم في تسريع حل القضايا وتيسير التنسيق على المستوى التشغيلي أساسياً لتحقيق نتائج فعّالة في الوقت المناسب. ومن الضروري تعيين هؤلاء المسؤولين بشكل دقيق لضمان أن يكونوا في مرتبة عالية بدرجة معقولة، وأن يكون لديهم فهم أعمق لعمليات الجهتين، وأن يحظوا بالاحترام بين الأقران.
5-5 توفير الموارد المالية لبناء القدرات المشتركة
كان تخصيص الموارد المالية، لاسيما من خلال مبادرات مثل برنامج بناء مكافحة الفساد المستدامة في تنزانيا، أساسياً في دعم الجهود المشتركة بين المكتب الوطني للتدقيق ومكتب منع الفساد ومكافحته. ومكّنت هذه الموارد الجهتين من الاستثمار في بناء القدرات وعقد الاجتماعات المنتظمة، وهي أمور بالغة الأهمية لتعزيز مهارات مسؤوليهما ومعارفهم. ويحمل هذا درساً رئيسياً مفاده أنَّ التعاون الفعّال يتطلّب موارد مالية لتمكين المسؤولين من الاجتماع بصورة متكرّرة لتبادل المعرفة وإتمام عمليات مشتركة أخرى. ولا يضمن هذا الدعم المالي استمرار التعاون فحسب، بل أيضاً تحسينه باستمرار، مع استفادة الجهتين من فرص التعلّم والتطوير المشتركة.
6. الخلاصة
خلاصة القول، يشهد التعاون بين المكتب الوطني للتدقيق ومكتب منع الفساد ومكافحته على أهمية وجود إطار حسنُ التنظيم، وقيادة قوية، وتواصل منتظم، وموظفين متفرّغين، ودعمٍ ماليٍ كافٍ. وعندما تجتمع هذه العناصر، فإنّها توجد أساساً قوياً لشراكة ناجحة تساهم بشكل كبير في مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة في تنزانيا.
عن الكاتب: حاز فرانك سينا (دكتوراه) على درجة الدكتوراه من جامعة ماستريخت، وماجستير في القانون من جامعة أوهايو الشمالية في الولايات المتحدة، وماجستير في القانون من جامعة دار السلام. وهو المسؤول القانوني الرئيسي والمسؤول الرئيسي عن الأكاديمية الوطنية للتدقيق في تنزانيا. ويمكن الاتصال به على عنوانه الخاص عبر franksina2002@gmail.com.
