الجهاز الأعلى للرقابة المالية في ألبانيا يدقق في تنفيذ الجيل الخامس

من إعداد بوغار ليسكاج، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية في ألبانيا، ورينالد موسا، المدير العام السابق للجهاز

تتمتع ألبانيا بموقع جغرافي مناسب لتكون مركزاً تجارياً ووجهة سياحية ومزوداً للخدمات المالية وغيرها. ومن شأن الاستخدام المعزز للتكنولوجيا في التصنيع والبنية التحتية والاتصالات أن يمنح البلاد ميزة تنافسية في هذه المجالات.

ومع ذلك، لا تزال ألبانيا بعيدة عن استخدام التكنولوجيا بفعالية.  وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، أجرى الجهاز الأعلى للرقابة المالية في ألبانيا عمليات تدقيق للأداء وتكنولوجيا المعلومات للقطاع العام – الذي يمثل نشاطه حوالي 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد – وتبيَّن له أنَّ القطاع لم يولِ اهتماماً كافياً للتكنولوجيا.

وتفتقر المؤسسات الرئيسية، مثل المديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للحماية المدنية، ومعهد علوم الأرض والطاقة والمياه والبيئة، وهيئة الاتصالات الإلكترونية والبريدية إلى استراتيجيات وخطط عمل لتطوير تقنيات المعلومات الجديدة وتنفيذها. وخلص التدقيق الذي أجراه الجهاز في استخدام الإنترنت في الإدارة العامة إلى عدم وجود إجراءات لإدارة الحوادث على المنصات الحاسوبية وشبكاتها؛ واستخدام غير مناسب للحركة عبر الإنترنت؛ وافتقار إلى الضوابط على المستخدمين، مما يزيد من خطر خروقات البيانات.

وهناك استخدام قليل للتكنولوجيا الحديثة في القطاع الخاص الذي يتكون إلى حد كبير من الزراعة، وصيد الأسماك، والتجارة، والنقل، والفنادق والخدمات الغذائية، والبناء، وصناعات تجهيز المنسوجات والملابس والأحذية. فالأنشطة التي تتطلب استخدام تكنولوجيا أكثر تقدماً، مثل معالجة المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية والأمنية، والبحوث، لا تشكل سوى 10 إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حين أنَّ الألبان يستخدمون القليل من التكنولوجيا لأغراض تجارية، فإنَّهم يستخدمونها بكثرة للترفيه والمعلومات والاتصالات. على سبيل المثال، بلغ عدد المستخدمين النشطين لخدمات الهاتف المحمول في عام 2018 حوالي 2.7 مليون (من مجموع السكان البالغ 2.85 مليون نسمة)، مما ولد حوالي 6 مليارات دقيقة سنوياً، وهذا الرقم مستمر في الارتفاع.

ويشكل انتقال البنية التحتية للهاتف المحمول من شبكة الجيل الربع إلى شبكة الجيل الخامس فرصة لإعادة تنظيم الاقتصاد بأكمله – وليس فقط الاستهلاك – حول التكنولوجيا. وتعد تقنية الجيل الخامس بالذكاء الاصطناعي، ووسائل النقل المدنية والعسكرية المستقلة، والمدن الذكية حيث يتم تنشيط إشارات المرور وفقاً لحركة المرور، والمستشفيات التي تٌجرى فيها العمليات بواسطة روبوتات بقيادة أطباء على بعد 10,000 كيلومتر.

ومع ذلك، فإن مثل هذه التكنولوجيا لا تجلب الرخاء فحسب، بل تنطوي أيضاً على مخاطر أمنية. واستناداً إلى التدقيق في الأداء الذي أجرته هيئة الاتصالات الإلكترونية والبريدية، أوصى الجهاز الأعلى للرقابة المالية في ألبانيا بما يلي:

1. تجري هيئة الاتصالات الإلكترونية والبريدية تحليلاً أولياً لتأثير تطبيق تقنية الجيل الخامس على البلاد. ويجب أن يتم التنفيذ على أساس خطة عمل وطنية واضحة وشاملة، للحماية من المخاطر الأمنية.
2. شكّلت الحكومة لجنة وطنية لتقييم الاستثمارات الاستراتيجية في ألبانيا، بما في ذلك الاستثمارات في تكنولوجيا الجيل الخامس. ويجب أن تضم هذه اللجنة خبراء ليس فقط في الاقتصاد وإنما أيضاً في الأمن وتكنولوجيا المعلومات والدفاع. ولهذا الغرض، يجب أن يوافق البرلمان على أساس قانوني خاص. وينبغي أن تشمل مهام هذه اللجنة تقييم ما إذا كان:

• مزودو تكنولوجيا الجيل الخامس يخضعون لرقابة حكومة أجنبية، دون عملية قضائية مستقلة؛
• يتم تمويل موردي الشبكات ومقدمي الخدمات بطريقة شفافة، باستخدام أفضل الممارسات في المشتريات والاستثمار والتعاقد؛
• مقدمو الخدمات يطبقون الشفافية في الملكية والشراكات وهياكل حوكمة الشركات؛
• مقدمو الخدمات مبتكرين ويحترمون إنفاذ القانون وحقوق الملكية الفكرية؛
• مزودو الخدمات وتقنيات الشبكات توجد بيئة آمنة ومستقلة عن التأثير الحكومي وتمتثل لمعايير الصناعة.

وقدم رئيس ومدير عام الجهاز الأعلى للرقابة المالية في ألبانيا نتائج التدقيق وتوصياته في قمة الأمن السيبراني التي نظمها مجلس الشيوخ الأمريكي في 3 فبراير / شباط 2020.