تحسين الكفاءة في تنفيذ توصيات التدقيق: التحديات والفرص
من إعداد مكتب تدقيق الدولة في فيتنام
دور متابعة التدقيق
يعدُّ التنفيذ الناجح لتوصيات التدقيق مؤشراً رئيسياً لفعاليّة أنشطة الدقيق وكفاءتها. لذلك يؤدي رصد تنفيذ توصيات التدقيق ومعاينتها دوراً حاسماً في تقييم نوعية أنشطة التدقيق وفعاليّتها وتأثيرها على إدارة الأموال والأصول العامة واستخدامها. ولا تبيّن هذه العملية مستوى الاتفاق من جانب الجهات الخاضعة للتدقيق فحسب، بل تحدِّد أيضاً أسباب عدم تنفيذ أي توصيات تدقيق.
الإطار القانوني
تمتثل عملية المعاينة والرصد وتسوية الشكاوى والتوصيات المتعلّقة بالتدقيق في فيتنام لأحكام قانون تدقيق الدولة، والقرار رقم 02/2022/QD-KTNN، والقرار رقم 10/2023/QD الصادرين عن المدقق العام. وتحدِّد هذه الأنظمة بصورة شاملة مسؤوليات مكتب تدقيق الدولة في فيتنام وسلطاته وواجباته والجهات الخاضعة للتدقيق والأطراف الأخرى ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أنَّه لتقارير التدقيق الصادرة عن المكتب أهميّة إلزامية عند إصدارها والإفصاح عنها. وفي حين أنَّ الجهات الخاضعة للتدقيق ملزمة بتنفيذ توصيات التدقيق، فإنَّ لها أيضاً الحق في تقديم الشكاوى أو الطعون بشأن استنتاجات التدقيق وتوصياته. ويتولّى المكتب مسؤولية رصد عمليات المعاينة وتخطيطها وتنظيمها، إلى جانب حلّ الشكاوى والطعون من الجهات الخاضعة للتدقيق.
الإنجازات والتحديات
1. الإنجازات
تشير أنشطة الرصد إلى اتّجاه إيجابي عموماً في معدل تنفيذ الجهات الخاضعة للتدقيق لتوصيات التدقيق مع زيادة سنوية. وتحقِّق توصيات التسوية المالية عادة معدل تنفيذ يتجاوز 80٪ خلال السنة التالية للتدقيق ويستمر تنفيذها في السنوات اللاحقة. وعلى وجه التحديد، في عام 2023، بلغ معدل تنفيذ التوصيات المالية وغيرها من التوصيات 87.06٪، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. ومن بين هذه التوصيات، بلغت نسبة تلك الخاصّة بزيادة الإيرادات وخفض النفقات 92% (كان متوسط فترة السنوات الخمس السابقة بين 75-80% فقط)، في حين بلغت التوصيات الأخرى 83%.
2. التحديات
بيد أنَّ عدداً صغيراً من التوصيات لا يزال غير مكتمل أو يواجه تأخيرات، حيث تتأتّى الأسباب الرئيسية من: الوحدات الخاضعة للتدقيق (حوالي 59٪)، ومكتب تدقيق الدولة (حوالي 1٪)، والأطراف ذات الصلة (حوالي 24٪) وغيرها من الأسباب، بما في ذلك التنظيم القانوني (حوالي 16٪). وتعوق الأسباب التالية التنفيذ الفعّال لتوصيات التدقيق:
- (أ) الجهات الخاضعة للتدقيق: التردُّد في تنفيذ أو تقديم التقارير والأدلَّة في الوقت المناسب، ومواجهة القيود المالية، والتصفية أو الإفلاس أو وقف الأعمال أو تعليق العمليات.
- (ب) الوكالات والمنظمات والأفراد ذوو الصلة: عدم التنسيق والتعاون، إلى جانب فشل الوكالات الحكومية المعنية في الوفاء بمسؤولياتها المتعلِّقة بتنفيذ توصيات التدقيق بشكل مناسب.
- (ج) مكتب تدقيق الدولة في فيتنام: من العوامل المساهمة في عدم الكفاءة الافتقار إلى التصميم باهتمام والحس الاستباقي في رصد تنفيذ توصيات التدقيق الصادرة عن عدة وحدات فرعية، إلى جانب عدم متابعة التدقيق لتوصيات التدقيق.
- (د) اللوائح التنظيميّة: يجب أن تتقيّد الآليات والسياسات غير المتّسقة التي عفا عليها الزمن وغير المناسبة للتطبيق العملي أو التي لا تغطي جميع القضايا الناشئة، وكذلك عملية تعديل السياسات وتحسينها، بإجراءات وبروتوكولات صارمة.
حلول تحسين الكفاءة
بهدف تعزيز كفاءة تنفيذ توصيات التدقيق، تُقترح الحلول التالية:
- أ. تعزيز التصميم والالتزام السياسيين: يؤدّي التزام القيادة دوراً حاسماً في تحسين جودة التدقيق من خلال الحثّ بنشاط على تنفيذ توصيات التدقيق ورصدها ومعاينتها.
- ب. إنشاء نظم فعّالة لمتابعة التدقيق: يعدُّ وضع نظام متين لتتبُّع توصيات التدقيق أمراً حيوياً. ويشمل ذلك البحث في الإطار القانوني وتنقيحه لمعالجة التوصيات التي عفا عليها الزمن أو غير القابلة للتنفيذ، ومواءمة عمليات الرصد والمعاينة مع أفضل الممارسات الدولية، والمعايير الدولية للتدقيق، ومعايير التدقيق الحكومية.
- ج. الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات: يعزِّز تشجيع تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ قواعد بيانات شاملة الشفافيّة والتزامن والإدارة الفعّالة لبيانات التدقيق، وتلبية متطلبات الإدارة.
- د. تعزيز التعاون: يسهّل تحسين التنسيق مع الجهات الخاضعة للتدقيق والوكالات المنتخبة من الشعب جهود الرصد والحثّ وحل المشكلات في عملية تنفيذ توصيات التدقيق. كما أنَّ تعزيز الشفافيّة والمساءلة في جميع مراحل عملية التدقيق لا يزال أمراً أساسياً.
- هـ. تطبيق العقوبات الإدارية: من شأن استخدام الأمر المتعلَّق بالعقوبات المفروضة على المخالفات الإدارية في مجال تدقيق الدولة بشأن تنفيذ استنتاجات وتوصيات التدقيق لمكتب تدقيق الدولة، الذي أصدرته اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية، أن يعزِّز الامتثال لتوصيات التدقيق.
الخلاصة
تشكِّل نتائج تنفيذ خلاصات التدقيق وتوصياته تدابير لتقييم فعاليّة أنشطة التدقيق وكفاءتها. وقبل أي شيء، سيحدِّد معدل وفعاليّة تنفيذ خلاصات التدقيق وتوصياته قيمة كل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة وتأثيره المتوقع على اقتصاد البلاد وحياتها الاجتماعية. ولتحقيق ذلك، يجب أن تعطي خلاصات التدقيق وتوصياته الأولوية للدقّة والإقناع.
وإلى جانب الحلول الداخلية القويّة، ينبغي على الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إيجاد تنسيق وثيق وفعّال مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الهيئات المنتخبة، ووكالات إدارة الدولة، والجهات الخاضعة للتدقيق، والوكالات الإعلامية، والمنظمات والأفراد ذوي الصلة.
