مكتب التدقيق الإقليمي في كاليدونيا الجديدة يقيّم القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية

فلورنس بوننافو, رئيسة الغرفة الإقليمية للحسابات, الغرفة الإقليمية للحسابات في كاليدونيا الجديدة

على غرار العديد من الأماكن في نطاق التقارب بين المدارين، يتأثر إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي بأخطار مناخية يمكن أن تكون مدمرة، من بينها الأعاصير وفترات الجفاف أو موجات الحر التي تفاقم حرائق الغابات. ومع ذلك، فإنَّ ما نعرفه عن تأثير تغير المناخ على كاليدونيا الجديدة لا يزال غير كافٍ.

وجرى نقل المسؤولية عن الحماية المدنية في كاليدونيا الجديدة من الدولة الفرنسية إلى الإقليم في 1 يناير/كانون الثاني 2014. ومنذ ذلك الحين، جرى تقاسم المسؤولية بين الإقليم والدولة (التي احتفظت بمهام وموارد مهمة) والبلديات (التي تتولى خدمات الإطفاء والإنقاذ وتموّلها) والمقاطعات (التي تؤثر مسؤولياتها عن البيئة وتخطيط المدن على الحماية المدنية).

ولم تيسِّر هذه المسؤولية المشتركة تنفيذ سياسة فعّالة وكفؤة للوقاية من المخاطر الطبيعية. ولسوء الحظ، من المرجح أن يزداد الوضع سوءاً. فوفقاً لأحدث تقرير صادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، سيؤدّي تغير المناخ إلى أن تشهد كاليدونيا الجديدة مناخاً أكثر دفئاً وجفافاً، مما سيفاقم خطر حرائق الغابات. إلى ذلك، ستزيد فترات الأعاصير الأقل تواتراً وإنّما الأكثر قوةً من خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية. ومع أخذ هذا الأمر في الاعتبار، أجرى مكتب التدقيق الإقليمي في كاليدونيا الجديدة تدقيقاً لتقييم ما إذا كان لدى الإقليم الموارد المناسبة للوقاية وإدارة الأزمات لمواجهة هذه التحديات المتفاقمة.

وبيّن التدقيق أنّه يجري إنجاز مقدار كبير من العمل لجمع المعارف لتقييم وتحديد احتمالات وأثر الأخطار المناخية الرئيسية التي يُحتمل أن تحدث في فترات زمنية مختلفة، وإنّما ينفّذه بطريقة متناثرة عدد كبير من الجهات الفاعلة العامة وشبه العامة والخاصة. ولا تزال بعض المشاريع الأساسية بلا تمويل، مثل المسح الرقمي لساحل كاليدونيا الجديدة، وهو أمر ضروري لإجراء عمليات محاكاة للغمر والفيضانات.

ولا تُطبَّق اللوائح التي تنظم توفير المعلومات للجمهور بشأن المخاطر الرئيسية، وهي أحد جوانب الوقاية، تطبيقاً صحيحاً على الصعيدين الإقليمي والمحلي. ويلزم تعزيز اللوائح المتعلقة بالحد من قابلية تعرض المناطق الرئيسية للمخاطر.

ويمكن أن تحدَّ التدابير من البناء أو تحظّره في المناطق المعرضة للخطر، أو توفر طرقاً أخرى للحد من التعرض للمخاطر. ويجب أن تتضمن هذه التدابير حلولاً قائمة على الطبيعة، وهي الآن موضوع مبادرات عديدة في كاليدونيا الجديدة، وتأخذ في الاعتبار الموارد الطبيعية المحمية أو التي لها أهمية خاصة بالنسبة إلى المجتمعات المحلية.

وتعاني موارد خدمات الإطفاء والإنقاذ من قيود متعدِّدة في القدرات، مما يخلّف في المقام الأول تأثيراً على الموارد البشرية. ويحدُّ تعقيد قواعد المشاركة التنفيذية وتجزئتها من التنسيق بين الجهات الفاعلة. وتؤدي الاختلافات في إدارة الموارد البشرية بين كل من المراكز والظروف التي يتم فيها تدريب المتطوعين ورجال الإطفاء المحترفين ودفع أجورهم إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين. ويبرِّر هذا الوضع سرعة إنجاز مشروع لتحديث نظام اتصالات خدمات الإطفاء والإنقاذ. وفي المدى المتوسط، يرى مكتب التدقيق الإقليمي أنّه من الضروري مواصلة هذا الإصلاح بإنشاء هيكل إداري موحد للموارد والعمليات من شأنه أن يحلَّ الصعوبات العديدة الناشئة عن الحالة الراهنة.

وبعد التدقيق، نشطت الحكومة في البحث عن طرق لتمويل المسح الرقمي لساحل كاليدونيا الجديدة، وهي تعتزم إعداد خطة للتكيف الإقليمي لتحديد أولويات العمل وتنسيق الجهات الفاعلة للحدِّ من التعرض للكوارث الطبيعية. كما أنَّها تزيد من جهودها للتنسيق مع السلطات والمجتمعات المحلية لتعزيز الاستجابات للأزمات الكبرى.

اعتبارًا من 21 مارس 2024، نشرت غرفة الحسابات في كاليدونيا الجديدة تقريرها عن الأمن المدني للمخاطر المناخية: https://www.ccomptes.fr/fr/publications/securite-civile.