ديوان المحاسبة في بوروندي يهدف إلى تفعيل مهمته في مجال الولاية القضائية  والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالولايات المالية

المؤلف: جيروم نتونزوينيمانا، قاضي بمحكمة المحاسبات في بوروندي

بموجب أحكام المادة 183 من دستور جمهورية بوروندي الصادر في 7 يونيو / حزيران 2018، “يتم إنشاء ديوان محاسبة يكون مسؤولاً عن التدقيق في حسابات جميع الخدمات العامة والحكم والتصديق عليها. كما يساعد البرلمان في الإشراف على تنفيذ قانون المالية”.

وجرى تكليف ديوان المحاسبة في بوروندي بثلاث مهام رئيسية، على النحو المبيّن في قانون الديوان لعام 2004، وهي:

1. 1. الرقابة على الإدارة العامة: يصدر الديوان تقارير عن الوزارات والسلطات المحلية والمؤسسات العامة والشركات. وتتضمن هذه التقارير توصيات؛
2. 2. إبلاغ السلطات العامة ومساعدتها: يبلغ الديوان الجمعية الوطنية بنتائج عمليات التدقيق التي يجريها، ويركّز انتباهه على النفقات التي لا تمتثل للقانون، ويصدر آراءً بشأن كل مشروع موازنة، ويقدِّم توصيات إلى الحكومة لتحسين الإدارة العامة وينشر تقاريره على موقعه الإلكتروني؛
3. 3. دور قضائي تجاه المحاسبين العموميين الذين يحكم في شأن حساباتهم. وقد أُعيد التأكيد رسمياً في دستور عام 2018 على أنَّ هذا الدور، الذي لم يتم تفعيله بعد، يتطلَّب بشكل خاص هيكلة شبكة المحاسبين العموميين الذين يتحملون المسؤولية الحصريّة عن دفع النفقات العامة، بموجب أحكام القانون الأساسي الجديد الصادر بتاريخ 20 يونيو / حزيران 2022 بشأن المالية العامة، والذي ينصُّ أيضاً على ممارسة ديوان المحاسبة للمهمة القضائية. لذلك حدَّد ديوان المحاسبة في بوروندي لنفسه هدفاً يتمثَّلُ في الامتثال للمعايير الدولية للاختصاصات المالية. ويجب أيضاً أن يكون في وضع يمكّنه من ممارسة وظائفه القضائية ممارسةً كاملة، لاسيما من حيث اللوائح التنظيمية.

وتتضمن المراحل التالية من تطوير ديوان المحاسبة أربعة مشاريع رئيسية.

1. 1. نشر عملياتي “لخطّته الاستراتيجية 2023-2029” التي اعتُمِدَت في مارس / آذار 2023، والتي تركز على ثلاثة مجالات: (1) تطوير الاستقلاليّة الوظيفيّة والإداريّة والماليّة للديوان؛ (2) تحسين نوعية أنشطة التدقيق؛ (3) تعزيز سمعة الديوان وشرعيته.
2. 2. ما زال تنفيذ المهمة القضائية للديوان التي أُعيدت الآن في المادة 183 من دستور عام 2018، بحاجة إلى ترجمة إلى تشريع (خصوصاً مراجعة قانون 31 مارس / آذار 2004 بشأن ديوان المحاسبة). وسيؤدّي هذا القانون الأساسي الذي سيجعل المحاسبين العموميين مسؤولين عن حساباتهم أمام الديوان، بشكل ملحوظ إلى إنشاء “مفوضية حقوق”، وسيتمُّ تجهيز ديوان المحاسبة في بوروندي بإجراءات متأصِّلة في مهمة الحكم هذه، فضلاً عن مهامه الأخرى. ومن المقرَّر إعادة تنظيم غرف الديوان وفقاً للخطوط القطاعية لضمان تغطية جميع الخدمات العامة. بالإضافة إلى ذلك، ستُنشأ وظيفة أمين عام لمساعدة رئيس الديوان وإدارة الخدمات الإدارية والمالية، فضلاً عن قلم المحكمة.
3. 3. رصد وتقييم مسودة “رؤية بوروندي، بلد ناشئ في عام 2040 وبلد متقدم في عام 2060“، التي تحدِّد رؤية حكومة بوروندي للتنمية وتوصي بالسياسات والاستراتيجيات من وجهة نظر التنمية المستدامة. ووفقاً لهذه الوثيقة، سيشارك ديوان المحاسبة في الرّصد والتقييم على المستوى الاستراتيجي لخطة البروز الرئيسية هذه الخاصة بمستقبل بوروندي، أثناء تنفيذها.
4. 4. تعزيز المشاركة الدولية لديوان المحاسبة في بوروندي. يهدف ديوان المحاسبة إلى العمل مع الشركاء التقنيين والماليين والجهات المانحة الدولية وسواها في مجتمع المساءلة العامة الدولي. ومن خلال المزيد من التعاون الدولي، يودُّ الديوان تنفيذ مشاريع تعاون ثنائية أو متعدِّدة الطرف لتعزيز المعرفة وتبادلها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.