تعزيز مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلدان الناطقة باللغة البرتغالية في إفريقيا وتيمور الشرقية من خلال التدقيق المنسّق

من إعداد: أوزفالدو رودلوف بولغار

نجحت مجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدان الناطقة بالبرتغالية، بدعم من برنامج إدارة المالية العامة المتعدِّد البلدان المموّل من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع برنامج الحوكمة المالية الرشيدة في موزمبيق الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطلاق تدقيق الأداء المنسّق في العنف القائم على النوع الاجتماعي في 2 ديسمبر / كانون الأول 2024.  وشكَّلت هذه الندوة الدولية التي استضافها ديوان المحاسبة في الرأس الأخضر محطّة بارزة في الجهود الجماعية التي تبذلها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدان الناطقة بالبرتغالية، أي أنغولا، والرأس الأخضر، وغينيا بيساو، وموزمبيق، وساو تومي وبرينسيب، وتيمور الشرقية، لمعالجة مسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي المتفشّية.

ويهدف تدقيق الأداء المنسّق في العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى تقوية قدرة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال تنفيذ عمليات تدقيق منسّقة في العنف القائم على النوع الاجتماعي. وإدراكاً للمعدلات الخطرة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة، كما أكّد البنك الدولي، تعتبر هذه المبادرة خطوة حاسمة نحو بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافاً. ولن يساهم هذا التدقيق في عملية صنع السياسة فحسب، بل سيشكّل أيضاً مورداً قيّماً لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبعد حدث الإطلاق، شاركت فرقاء التدقيق في دورة تدريبية مدّتها أربعة أيام بهدف تعزيز معارفها ومهاراتها. وتناول الحدث محورين أساسيين هما التوعية بمسائل النوع الاجتماعي وتعميق إجراءات التدقيق.

وتطرّقت العديد من مجموعات الموضوعات إلى برنامج الحدث بشأن مسائل النوع الإجتماعي. وقد بدأ بلمحة شاملة عن التقدّم المحرز في احترام حقوق المرأة، وتقديم منظور عالمي وإفريقي للمساواة بين الجنسين، وملاحظة النجاحات والعقبات المتبقّية على السّواء. بعد ذلك، تحوّل البرنامج إلى مناقشة وقع وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تسليط الضّوء على تعقيد المشكلة والدعوة إلى العمل المنسّق، مع الانتباه إلى الاحتياجات المحدّدة للفئات الضعيفة من السّكان. وأعقب ذلك مناقشات بشأن الميزانة المراعية لمنظور النوع الاجتماعي، مع التّأكيد على دورها في تحسين حياة المرأة وأهمية إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في دورة الميزانية ككل. وأخيراً، اختُتِم الحدث بعقد لجنة مخصّصة للإصلاحات المؤسّسية اللازمة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. إلى ذلك، قدّم التدريب إرشادات عملية لإجراء التدقيق، بما في ذلك وضع خطط العمل، وجمع البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير. كما تمكّن المشاركون من الوصول إلى أدوات ومنهجيات محدّدة لتقييم السياسات العامة المتعلّقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ومن المهم التّأكيد على أنّه لاستكمال النظرية، جرى تنفيذ العديد من الأنشطة العملية، مثل تحليل الحالات الحقيقية المتعلّقة بالنوع الاجتماعي، وحلقات النقاش والمناقشات الجماعية لعرض الموضوعات ذات الصلة، مثل أهمية مشاركة المجتمع المدني في عمليات التدقيق، والتحديات التي تواجه تنفيذ السياسات العامة من منظور النوع الاجتماعي، والممارسات الجيّدة في تدقيق النوع الاجتماعي. وكان الجمع بين النظرية والممارسة في تدريب تدقيق الأداء المنسّق في العنف القائم على النوع الاجتماعي أساسياً لضمان اكتساب الفرقاء للمهارات اللازمة لتنفيذ عمليات تدقيق عالية الجودة في ما يتعلّق بالنوع الاجتماعي.

وينقسم تدقيق الأداء المنسّق في العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يمتد من الربع الأخير من عام 2024 إلى الربع الأول من عام 2026، إلى خمس مراحل هي بناء القدرات، والتخطيط، والتنفيذ، والجمع، ونشر النتائج. وستقدم التقارير النهائية، سواء على المستوى الوطني أو المجمّع، مرئيات قائمة على الأدلّة لتوجيه السياسات والبرامج.

ومن خلال هذا الجهد المنسّق، تظهر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في أنغولا، والرأس الأخضر، وغينيا بيساو، وموزمبيق، وساو تومي وبرينسيب، وتيمور الشرقية التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين والمساءلة. ومن المتوقع أن يسفر تدقيق الأداء المنسّق في العنف القائم على النوع الاجتماعي عن نتائج قيّمة من شأنها أن تساهم في وضع سياسات وبرامج فعّالة لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلدان الناطقة باللغة البرتغالية.