المنتدى السابع للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية بانكوك، في 16 – 17 أكتوبر / تشرين الأول 2023: مكتب تدقيق الدولة في مملكة تايلند

الدكتور سوتثي سونثارانوراك

جرى افتتاح منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية السابع الذي عُقِد في بانكوك بتاريخ 16 و17 أكتوبر / تشرين الأول 2023، بحفل افتتاحي ضمَّ سلسلة من المتّحدثين البارزين، مما يؤكِّد الأهميّة العالمية والروح التعاونية للحدث. ورحّب رئيس مكتب تدقيق الدولة في مملكة تايلند ورئيس الأسوساي الجنرال شاناثاب إندامرا ترحيباً حارّاً بالمشاركين، مضفياً روحيّة من الصداقة الحميمة والهدف المشترك للمداولات. وقد ساهم السيد جان إيف برتوتشي، رئيس غرفة ديوان المحاسبة الفرنسي، برؤيته الثاقبة، مما أثرى الحوار بوجهات نظر منتدى الهيئات العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

إضافة إلى تنوُّع وجهات النَّظر، شارك المراقب العام في دولة الإكوادور السيد كارلوس ريوفريو غونزاليز في المنتدى من خلال عرض بالفيديو، لضمان تمثيل المجتمع العالمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تمثيلاً جيداً، رغم المسافات الجغرافيّة. كما شهد هذا الحدث مشاركة السيد برونو دانتاس، رئيس الإنتوساي ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل، إلى جانب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب السيدة زينب العدوي. وقد عرضا معاً مشروع JuriSAI، وهو مبادرة تاريخية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية حول العالم.

عرضت الأستاذة الدكتورة أورابين فونسوان سابيروب في كلمتها الرئيسية في المنتدى رحلة تحول الانضباط الضريبي والمالي في تايلاند، حيث تطرّقت إلى المراحل الرئيسية في الجدول الزمني التي شكَّلت نظام التدقيق في البلاد، وهو دليل على تأثيرها العميق في هذا المجال. واسترشد خطابها بالتطور التاريخي للتدقيق في المالية العامة في تايلاند، مسلّطة الضوء على مساهماتها العلميّة التي حفَّزت إجراء إصلاحات كبيرة، وما تلاها من تطوير لإطار تدقيق يفي بالمعايير العالمية. كما أشارت إلى التطورات الحاسمة مثل التحوّل نحو نظام تدقيق أكثر استقلاليّة، ووضع قانون تدقيق الدولة، وتشكيل لجنة انضباط الموازنة والانضباط المالي. وكانت هذه الخطوات مفيدة في تعزيز الكفاءة والشفافيّة في إدارة القطاع العام.

بصفتها مفوّضة هيئة الدولة للتدقيق، تطرّقت الأستاذة الدكتورة أورابين فونسوان سابيروب إلى الحاجة المستمرَّة إلى مزيد من الإصلاحات الرامية إلى إنشاء الولاية القضائية في تايلند. وشدَّدت على الأهميّة الحيويّة لضمان أن تتَّسم عمليّة التدقيق بالاستقلاليّة والحياد، وهما مبدآن حاسمان لمواءمة ممارسات التدقيق في تايلند مع المعايير المعترف بها دولياً. ولم يقتصر العرض الذي قدَّمته على تناول الإنجازات السابقة فحسب، بل مهَّد الطريق أيضاً للتوجُّهات المستقبليّة في مجال تعزيز نزاهة الإدارة الضريبية والمالية في تايلند وفعاليتها.

شدَّد العرض الذي قدّمه السيد ميلر من ديوان المحاسبة الفرنسي في المنتدى في بانكوك، في أكتوبر / تشرين الأول 2023، على أوجه تقدم هامّة في ثلاثة مجالات رئيسية هي:

1. جهود المناصرة والانتشار: قوبل التعميم العالمي لورقة المناصرة على منظمات الحوكمة الرئيسية (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وما إلى ذلك) في يونيو / حزيران 2023 بحماس، مما يعكس اعترافاً إيجابيّاً بالمبادرات الرامية إلى تعزيز الاعتراف بأهميّة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية ومزاياها وفهمها.
2. جهود إضفاء الطابع المؤسسي: جرت مناقشات نشطة لإدماج المنتدى بصورة أكثر رسمية داخل مجتمع الإنتوساي، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو إنشاء المنتدى بوصفه فريقاً عاملاً مخصَّصا. ولا يزال هناك التزام راسخ بتحقيق هذا الهدف.
3. مبادرات النشر: تهدف الجهود التعاونية مع مجلة الإنتوساي إلى تسليط الضوء على الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية في عام 2024 لتعزيز نشر أفضل الممارسات والمرئيّات والتقدم عبر مجتمع الأجهزة، والتأكيد على التزام المنتدى بتبادل المعرفة وتعزيز الوظائف القضائيّة للأجهزة.

حلقة النقاش 1 – دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية في مكافحة الاحتيال والفساد

في العرض الذي قدَّمه إلى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا في 16 أكتوبر / تشرين الأول 2023 في بانكوك، أبرز السيد رمضاني الدور الرئيسي للجهاز في مكافحة الاحتيال والفساد في إندونيسيا. وشملت المتطلّبات الرئيسية ما يلي:

1. الإطار القانوني والولاية: يتمتَّع الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا بإطار قانوني شامل يسند إليه مسؤولية التدقيق في إدارة المالية العامة للدولة والمساءلة عنها، بما في ذلك سلطة التحقيق في سوء السلوك المالي والفساد والإبلاغ عنهما.
2. نطاق عمليات التدقيق وأنواعها: فصَّل السيد رمضاني المجموعة الواسعة من عمليات التدقيق التي يقوم بها الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا، مثل عمليات التدقيق المالي، والتدقيق في الأداء، وعمليات التدقيق التحقيقي المصمَّمة خصّيصاً للكشف عن الاحتيال والفساد، وعرض نهج المؤسَّسة الشامل لضمان النزاهة المالية.
3. الإنفاذ والتعاون: شدَّد العرض على أهمية التعاون مع وكالات إنفاذ القانون، مع وصف الكيفية التي يبلّغ بها الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا إلى السلطات القانونية المختصة بنتائج النشاط الإجرامي المكتشف أثناء عمليات التدقيق، وكيف يؤدّي دوراً في تقييم الخسائر المالية على مستوى الدولة والمناطق، وتالياً المشاركة بنشاط في الإجراءات القانونية المتعلِّقة بالتناقضات المالية.

وتوضح هذه النقاط مساهمة الجهاز في تحسين الشفافيّة والمساءلة والنزاهة المالية في إطار الحوكمة في إندونيسيا.

وقدّمت السيدة دوغولس لمحة عن التعاون بين ديوان المحاسبة الفرنسي والسلطات القضائيّة، مع التركيز بشكل خاص على قضية سوء الإدارة والانتهاكات الأخلاقية في وكالة “O”، وهي جهة عامة تساعد ضحايا الإصابات الطبية. وشملت النقاط البارزة الرئيسية تحديد المشكلات الإدارية والأخلاقيّة الحادّة، والجهود التعاونيّة بين المدققين الماليين والمدّعين العامين الجنائيين التي أدّت إلى اتخاذ تدابير قانونية وإدارية مهمّة في حق إدارة الوكالة، وما ترتَّب على ذلك من عمليات استرداد وإصلاح. وكانت هذه القضية مثالاً رئيسياً على الشراكة الفعّالة بين جهات التدقيق والنظم القضائية في التصدي للفساد وسوء الإدارة.

وسلّط عرض السيد باتون من الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في بنين خلال المنتدى الضوء على الأدوار الوقائيّة والتصحيحيّة للأجهزة في مكافحة الاحتيال والفساد. وشدَّد على التأثير الرادع للأجهزة في منع سوء السلوك، ودورها الاستشاري للمديرين العامين لاعتماد ممارسات الإدارة الموجّهة نحو تحقيق النتائج، وضرورة معاقبة الإدارة السيئة. ودعا باتون الأجهزة إلى تبنّي موقف استباقي، والحفاظ على وجود واضح في الإدارة العامة، وتأدية دور محوري في دعم المساءلة والانضباط المالي، مع التأكيد على دورها الحاسم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والحدّ من الفساد.

حلقة النقاش 2 – ضرورة التعاون الدولي وتبادل المعلومات

أبرز السيد باتون في عرضه الدور الأساسي للتعاون الدولي وتبادل المعلومات في مكافحة الاحتيال والفساد. وشرح بالتفصيل النطاق العالمي لهذه الجرائم والحاجة الماسة للأجهزة للتعاون خارج الحدود الوطنية. ودعا باتون إلى إنشاء قواعد بيانات تشمل العمليات المالية العامة ذات التداعيات الدولية، وكذلك إلى تحسين تبادل الأفكار والبيانات بين الأجهزة. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز الجهود العالمية الرامية إلى تحديد الفساد ومنعه، مع التّشديد على قيمة المبادرات المشتركة في رفع مستوى المساءلة والحوكمة في القطاع العام.

وسلّط السيد دياتا من الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في السنغال الضوء على الدور الحاسم للأجهزة في تعزيز الشفافيّة والشرعيّة والاستخدام الفعال للأموال العامة، مع معالجة العقبات التي تواجهها، بما في ذلك الطبيعة المعقّدة لمخططات الاحتيال والحاجة الملحّة للتعاون عبر الحدود. وعرض أمثلة على التعاون الدولي الناجح، وقدَّم توصيات لزيادة فعاليّة الأجهزة في حملتها ضد الاحتيال والفساد. كما شدَّد على أهميّة وجود هياكل قانونية قوية وشراكات عالمية، لافتاً إلى ضرورة مضافرة الجهود لتعزيز مكافحة الفساد من خلال تعزيز الأطر القانونيّة والتشغيليّة.

حلقة النقاش 3 – مبادرات لمنع الفساد وتعزيز الوعي العام

أبرز العرض الذي قدَّمه السيد أوريفيس دور ديوان المحاسبة الإيطالي في تعزيز الشفافيّة والمساءلة والالتزام القانوني. وشدَّد على أهمية التدابير الوقائيّة، وزيادة الوعي العام، والشراكة مع الهيئات التعليميّة لتعزيز القيم الديمقراطيّة والمشاركة النّشطة بين المواطنين. وجرى عرض مبادرة “التثقيف في مجال الشرعيّة” كجهد رئيسي لإشراك الشباب وزيادة فهمهم لدور ديوان المحاسبة في حماية الأموال العامة، وعرض استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد.

وتمحور حديث السيد أريفا حول الاستراتيجيات الشاملة التي وضعها الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل لمكافحة الاحتيال والفساد، مع التّركيز على الوقاية والكشف والتحقيق والرصد المستمر. وشدَّد على أهمية المشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة، خصوصاً المجتمع المدني، من خلال البرامج التعليميّة والتعاون والاستفادة من التكنولوجيا مثل تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق والاستفسارات. وعرض دراسات حالة لتوضيح الآثار الإيجابية لهذه الاستراتيجيات، بما في ذلك خفض التكاليف في قطاع الطاقة الكهربائية وتحقيق وفورات مالية كبيرة من خلال ممارسات التدقيق المستمرة، مسلِّطاً الضوء على نهج التفكير الاستشرافي الذي يتّبعه الجهاز البرازيلي لتعزيز شفافيّة القطاع العام ومساءلته.

وأوجز السيد أريفا كذلك النهج الذي يتّبعه الجهاز البرازيلي، موضحاً بالتفصيل ما يلي:

1. الاستراتيجية الشاملة: خطة شاملة تغطّي الوقاية والكشف والتحقيق والرصد للتصدّي للفساد والاحتيال،

2. مشاركة أصحاب المصلحة: الدور الحاسم لمشاركة المجتمع المدني من خلال التعليم والشراكات لتحسين الشفافيّة والمساءلة،

3. استخدام التكنولوجيا: اعتماد تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لزيادة فعاليّة عمليات التدقيق والتحقيق،

4. النتائج المؤثّرة: دراسات الحالة التي تظهر نتائج مؤثِّرة، مثل انخفاض التكاليف في قطاع الطاقة والوفورات الكبيرة من أنشطة التدقيق المستمر، والتي تعرض الفوائد الملموسة لإجراءات الجهاز البرازيلي.

وشمل النقاش أيضاً نهح البرتغال إزاء منع الاحتيال والفساد، الذي أوجزه في ثلاثة إجراءات رئيسية اتّخذها مجلس منع الفساد تتمثَّل في نشر خطط لإدارة مخاطر الفساد في أكثر من 1300 مؤسَّسة عامة، والقيام بزيارات تربويّة لتقييم الامتثال واقتراح تحسينات عليه، والشروع في برامج تعليميّة في المدارس لبناء شبكة لمكافحة الفساد، تصل إلى آلاف المدارس والطلاب. علاوةً على ذلك، أشارت إلى الانتقال من مجلس منع الفساد إلى الآلية الوطنية لمكافحة الفساد، ومواصلة هذه الجهود واستحداث نظام عام لمنع الفساد يتطلَّب برامج امتثال في القطاعين العام والخاص، ومواصلة التزام البرتغال بمكافحة الفساد من خلال التعليم والتنظيم والتحسين المنهجي.

الخلاصة

شكَّل اجتماع القادة والخبراء العالميين الذين اجتمعوا في منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية السابع انطلاقة مناسبة للمنتدى، سلَّطت الضوء على أهمية الاجتماع كمنصَّة للحوار والتبادل والتقدم في مجال تدقيق القطاع العام. وأكَّد حضورهم الجماعي ومساهماتهم التزام الأجهزة في جميع أنحاء القارات بتعزيز الشفافيّة والمساءلة والحوكمة من خلال تعزيز ممارسات التدقيق القضائي.

عن الكاتب:

الدكتور سوتثي سونثارانوراك هو مدير مكتب الشؤون الدولية في مكتب تدقيق الدولة في مملكة تايلند. الرجاء الاتصال على sutthisun@gmail.com