Q2 2025

يشكِّل تقييم قدرة البنية التحتية على التكيّف عاملاً أساسياً في تخفيف المخاطر، وتعزيز تقديم الخدمات، وضمان القيمة الطويلة الأجل للمواطنين. وتسمح لنا عمليات التدقيق الصارمة بتحديد مجالات التحسين، وتقوية الحوكمة، وتعزيز المساءلة، وتحسين استخدام الموارد. ونظراً إلى الضغوط الناجمة عن التوسُّع الحضري، وتغير المناخ، والتقدم التكنولوجي، فلا بدَّ أن يكون تخطيط البنية التحتية وإدارتها تقدميّاً لناحية التفكير، وشاملاً، وقابلاً للتكيّف مع التحديات المتطورة.

باتت النفايات، التي كثيراً ما تُعتبر نتاجاً ثانوياً للتصنيع والتوسُّع الحضري، واحدةً من أكثر القضايا العالمية أهمية، حيث تتجاوز النفايات البلدية المولّدة في مختلف أنحاء العالم ملياري طن سنوياً. وسيستمر هذا الرقم في الارتفاع نتيجة النشاط البشري المتزايد طيلة دورة صلاحية النفايات غير البلدية بالكامل، بما في ذلك النفايات الناجمة عن الزراعة والبناء والصناعة والرعاية الصحية.

في الصين، يمثّل الأمن المائي جانباً بالغ الأهمية من البنية التحتية، يركِّز على تحقيق أعلى فائدة ممكنة من نظام توزيع الموارد المائية وتحسين نظام السيطرة على الفيضانات والتخفيف من حدة الكوارث. وفي عام 2022، وبهدف تسريع بناء شبكة مياه وطنية وبناء شبكة بنية تحتية حديثة وعالية الجودة للمياه، ومن أجل التصدّي بصورة شاملة لمسائل الموارد المائية، والبيئة المائية، والكوارث المائية، أصدرت الحكومة الصينية “مخطط تخطيط بناء شبكة المياه الوطنية” (يشار إليها في ما يلي باسم “خطة شبكة المياه”). وفي عام 2023، أجرى المكتب الوطني للتدقيق في الصين تدقيقاً خاصاً لبناء مشاريع تحويل المياه الرئيسية وتشغيلها، بهدف المساهمة في بناء شبكة مياه حديثة آمنة وقادرة على التكيّف. وركّزت عملية التدقيق على الكشف عن المشكلات البارزة في بناء مشاريع تحويل المياه الكبرى وتشغيلها واكتشاف الحواجز النظامية، والعيوب الميكانيكية، والثغرات المؤسسية الكامنة وراء هذه المشكلات. وتقوم هذه المقالة، استناداً إلى التخطيط والإنشاءات ذات الصلة لشبكة المياه الوطنية، بدراسة المجالات الرئيسية التي ينبغي أن تركّز عليها عمليات التدقيق، ومناقشة الخبرات، وممارسات التدقيق، ومشاركة الحالات النموذجية للرجوع إليها.

تشكِّل البنية التحتية ركيزة أساسية للقدرة على التكيّف والابتكار، وخصوصاً في القطاعات التي تؤثّر في الاستدامة والإدارة البيئية. وتؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حاسماً في تقييم ما إذا كانت استثمارات البنية التحتية العامة تتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك أهداف المناخ وأهداف الاقتصاد الدائري. ويقدّم التدقيق الذي يجريه مكتب تدقيق الدولة في لاتفيا بشأن فرز النفايات القابلة للتحلّل الحيوي مرئيات قيّمة للتحديات التي يواجهها تخطيط البنية التحتية وتنفيذها وإدارتها.

تولّى المكتب الأعلى للتدقيق في بولندا التدقيق تنفيذ إدارة أزمات البنية التحتية للسّكك الحديدية، بمبادرة منه، وقد شمل من بين أمور أخرى، الإجراءات التي طُبِّقت خلال أكبر عطل أصاب مراقبة حركة السّكك الحديدية في مارس / آذار 2022، بعد ثلاثة أسابيع من غزو روسيا لأوكرانيا. وشكّل عدد كبير من المشكلات والحوادث على السّكك الحديدية دافعاً آخر للتدقيق. وفي عام 2020، وقع 516 حادث سكك حديدية، منها 6 حوادث خطيرة ناجمة عن تصادم القطارات أو انحرافها عن مسارها، وقد أثّرت في سلامة الناس ضمن مناطق السّكك الحديدية. علاوةً على ذلك، سُجِّل 1,218 حادثاً لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات خطيرة أو أضرار مادية أو بيئية. إلا أنّه كان من الممكن أن تتحوّل هذه الحوادث إلى أحداث تتطلّب اتّخاذ إجراءات تضمّنتها خطط إدارة الأزمات. كما نظر التدقيق في المشكلات التي اعترت العمليات الجماعيّة لنقل الفحم من الموانئ في مطلع الفترة 2022-2023، والمسائل المتعلّقة بتحرّكات اللاجئين من أوكرانيا، والصّعوبات في حركة السّكك الحديدية في منطقة تقاطع وارسو بسبب الأعمال الاستثمارية في الفترة 2020-2023، والاضطرابات في حركة السّكك الحديدية بسبب البثّ غير المصرح به لإشارات التوقف اللاسلكي في الفترة 2020-2023.

تنفّذ بعض الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الرقابة المتزامنة، وهي عملية أنشأها مكتب المراقب العام لجمهورية بيرو، باعتبارها أداة قيّمة للرقابة على المشاريع الكبرى. مع ذلك، من المناسب تقديم عروض مبتكرة تهدف إلى تحسين عملية الرقابة المتزامنة لتحسين الوضعيّات السلبيّة التي يحدّدها المدققون الحكوميون. واستناداً إلى الدروس المستفادة حتى تاريخه، من المهمّ تحسين مستويات الفعاليّة والكفاءة في تدخّلاتها، بهدف تكرار تأثيرها على الضوابط من جانب أجهزة عليا أخرى قرّرت تنفيذ ضوابط مماثلة.

البنية التحتية جزء لا يتجزّأ من النمو الاقتصادي، إذ تساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد يخلّف الافتقار إلى البنية التحتية القوية عواقب واسعة النطاق، حيث يؤدّي إلى مخاطر مجتمعية مثل الاستقطاب المجتمعي، والتأثير على الصحة والرفاه، وعدم المساواة، والافتقار إلى الفرص الاقتصادية، أو البطالة. وذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أنَّه يجري تصنيف نقص البنية التحتية العامة بين أكبر 20 خطر عالمي. ونظراً إلى أهميتها، فإنَّ الاستفادة منها أساسيّة لتعزيز التنمية الاقتصادية.

من إعداد: لوتشيانو سانتوس داني (محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل)، وشارييل أ. غريزيسياك (مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي)، وكارلوس أ. سامبايو فريتاس (محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل)، وأوانا كريستينا دوميتريسكو (محكمة مراجعي حسابات الاتحاد الأوروبي)، وآريان هوليزيك (ديوان المحسابة النمساوي)، وآنا كينيدي أوبراين (مكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة)، وشورجو تشاترجي (مبادرة الإنتوساي للتنمية)، وآنا ماريا زيغيرويتز (محكمة مراجعي حسابات الاتحاد الأوروبي)، وعادل محمد أحمد رزق (الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر)

نجحت مجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدان الناطقة بالبرتغالية، بدعم من برنامج إدارة المالية العامة المتعدِّد البلدان المموّل من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع برنامج الحوكمة المالية الرشيدة في موزمبيق الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطلاق تدقيق الأداء المنسّق في العنف القائم على النوع الاجتماعي في 2 ديسمبر / كانون الأول 2024.  وشكَّلت هذه الندوة الدولية التي استضافها ديوان المحاسبة في الرأس الأخضر محطّة بارزة في الجهود الجماعية التي تبذلها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدان الناطقة بالبرتغالية، أي أنغولا، والرأس الأخضر، وغينيا بيساو، وموزمبيق، وساو تومي وبرينسيب، وتيمور الشرقية، لمعالجة مسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي المتفشّية.

تندرج المساواة بين الجنسين في صلب مستقبل سلمي ومزدهر ومستدام للجميع، في كل مكان. وعلى مدى عقود عديدة، أرسى التقدّم في مجال حقوق النساء والفتيات وراء الأساس للمساواة بين الجنسين والإدماج في العديد من أنحاء العالم. على سبيل المثال، هناك اليوم أكثر من 100 بلد يتتبّع مخصّصات الميزانية للمساواة بين الجنسين.

بينما تتطرّق الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى التطورات التكنولوجية والتنظيمية السريعة اليوم، يمكن أن تشهد أخلاقيات المدققين وقدرتهم على التكيّف وإنتاجيتهم تقلّبات كبيرة. وإذا بقيت هذه الاختلافات غير ظاهرة، فإنّها تشكِّل تهديداً للمهمة الأساسية التي تضطلع بها الأجهزة، والتي تقضي بضمان الشفافيّة والمساءلة والاستخدام الفعّال للموارد العامة.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً أساسياً في تقييم فعالية السياسات الحكومية. وفي عصر يتّسم بالتحولات التكنولوجية السريعة، تتعرَّض السياسات التي تحكم الأمن السيبراني وحماية البيانات لضغوط هائلة لتلبية المعايير العالية للقدرة على التكيّف والامتثال. وتهدف هذه المقالة إلى توسيع نطاق فهمنا من خلال دراسة مرئيات جديدة يمكن أن تستكمل المبادئ التوجيهية الحالية التي تقدمها الإنتوساي، والتي جرى وصفها بشكل أساسي في: