Tag: الصلاحيات القضائية

يعهد الدستور الفرنسي إلى ديوان المحاسبة مهمة إعلام الجمهور من خلال تقاريره العامة. ويشكِّل التقرير السنوي العام وسيلة أساسية لهذه المعلومات. وينصُّ القانون على أنّه يتعلّق بـ”قضية سياسة عامة رئيسية يرغب ديوان المحاسبة في لفت انتباه السلطات العامة إليها والمساهمة في إعلام المواطنين”. وبحث ديوان المحاسبة في تقريره السنوي العام لسنة 2024 في موضوع العمل العام للتكيُّف مع تغير المناخ.

منذ إطلاق إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في عام 2010، أنجز عدد ملفت من الأجهزة وصل إلى 96 جهاز تقييم الإطار. وفي حين أنَّ الإطار بات أداة راسخة بين الأجهزة على الصعيد العالمي، فقد كان استخدامه حتى الآن محدوداً جداً لدى الأجهزة ذات المهام القضائية، حيث يبلغ عددها 12 من أصل الأجهزة المذكورة أعلاه والبالغ عددها 96.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حيوياً في مساءلة القطاع العام ونزاهته وشفافيّته. ولأداء دورها وبناء الثقة بين هيئات الدولة والمجتمع، يجب أن تكون الأجهزة مستقلَّة.

ويمكن فهم استقلالية الأجهزة باعتبارها قدرتها على العمل بشكل مستقل عن الحكومة، دون تأثير ورقابة لا داعي لهما. ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً لقيام الأجهزة بتنفيذ ولايتها بفعالية. ويحدِّد إعلان مكسيكو للإنتوساي بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ثمانية شروط، تُعرف بركائز الاستقلالية، كمعيار يمكن على أساسه تقييم استقلالية الأجهزة.

جرى افتتاح منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية السابع الذي عُقِد في بانكوك بتاريخ              16 و17 أكتوبر / تشرين الأول 2023، بحفل افتتاحي ضمَّ سلسلة من المتّحدثين البارزين، مما يؤكِّد الأهميّة العالمية والروح التعاونية للحدث. ورحّب رئيس مكتب تدقيق الدولة في مملكة تايلند ورئيس الأسوساي الجنرال شاناثاب إندامرا ترحيباً حارّاً بالمشاركين، مضفياً روحيّة من الصداقة الحميمة والهدف المشترك للمداولات. وساهم رئيس غرفة التقاضي في ديوان المحاسبة الفرنسي السيد جان إيف بيرتوشي بأفكاره الثّاقبة، مما أثرى الحوار بوجهات نظر من منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية.

يُنظر إلى نموذج الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائيّة على أنّه لمؤسَّسة قادرة على إجراء جميع أنواع التدقيق – الأداء والامتثال  والتدقيق المالي – وله بالإضافة إلى ذلك صلاحيّة إصدار قرارات رسميّة تعاقب مباشرة مسؤولية مديري الصناديق العامة عندما تظهر نتائج تدقيقها بعض المخالفات، أو عندما تحيل أطراف ثالثة هذه المخالفات إلى ديوان المحاسبة.

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى حماية قوية لأمواله لضمان إدارته، وتخصيص الموارد للدول الأعضاء أو غيرها من المستفيدين، لتنفيذ سياساته الخاصّة. ويسبّب كلٌّ من التهرُّب الضريبي والسلوك غير المشروع الذي يؤدّي إلى تلقّي تمويل غير مبرر أو تحويل هذه الصناديق عن أغراضها المقصودة ضرراً لخزينة الاتحاد الأوروبي.

جرى استلهام مفهوم هذه المادة بعنوان “واجبات هيئة الدولة للتدقيق في تايلاند وصلاحياتها في إصدار أمر بعقوبة إدارية” من أفكار بشأن نموذج فرنسي مماثل. وكتبت الأستاذة الدكتورة أورابين فونسوان سابيروب مقالاً بعنوان “مراقبة إنفاذ الموازنة والإدارة المالية من جانب الهيئات القضائيّة في نظام المالية العامة الفرنسي” بعد إنهائها الدكتوراه في جامعة باريس الثانية. وقد اعتمدت تايلند هذا المفهوم، ولكنّها عدّلته ليناسب سياق البلاد في حينها. ونظراً إلى عدم القدرة على إنشاء محكمة بسرعة وفي الوقت المناسب، اعتمدت تايلند في البداية نموذج مجلس، أو مجلس التدقيق، لإنفاذ هذه المبادئ قبل وضع نظام قضائي مماثل لنظام فرنسا في المستقبل.

يمكن تعريف الاحتيال في الإدارة العامة على أنَّه الاستخدام التعسُّفي للسلطة من جانب شخص مخوَّل بسلطة أو ولاية عامة، لخدمة مصالحه الذاتيَّة أو الخاصَّة.

وبالنظر إلى المخاطر المرتبطة بالاحتيال، لم تدَّخِر المملكة المغربية جهداً في الترويج لرؤية شاملة ومتكاملة لمواجهة هذا التحدي العالمي الذي يؤثّر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينعكس اهتمام المغرب الخاص بمكافحة الاحتيال في دستور عام 2011 الذي رفع هيئات الحوكمة الرشيدة إلى مرتبة دستورية (2)، وكرَّس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافيّة والمساءلة وأخلاقيات الحياة العامة(2). وقد عُهِدَ بحماية هذه المبادئ إلى المجلس الأعلى للحسابات(3).

شهد المجتمع الأسباني تغييرات كبيرة على مدى الأعوام العشرين الماضية تماشياً مع الاتجاه في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. وأثَّرت الأزمة المالية لعام 2008 بقوة على المواطنين الأسبان، وأدَّت إلى تغييرات مهمّة وسريعة سياسية واقتصادية واجتماعية.

منذ عام 2020، قامت محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل بهيكلة سياسة المسارات المهنية، بهدف إضفاء المزيد من الاحترافية على المدققين. ويُعرَّف المسار المهني على أنَّه تسلسل المناصب أو الأدوار التي يشغِّلها المدقق طوال الحياة الوظيفية، بما في ذلك المؤهلات والخبرات والكفاءات اللازمة لتأدية المهام على مستوى مهني معين.

تعتبر محكمة حسابات الاتحاد في الوقت الراهن مؤسَّسة تجمع بين النماذج الأنغلوسكسونية والنماذج القضائيّة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ويعني هذا أنَّه رغم أنَّ وظيفة التدقيق هي نشاط رئيسي من أنشطة المحكمة، فإنَّها تتمتَّع أيضاً، بشكل تكميلي، بصلاحيّة الحكم على الالتزامات المالية.

بعد 28 عاماً على إنشائها بموجب الدستور الكاميروني لعام 1996 و20 عاماً على بدء أنشطتها فعلياً، تواصل غرفة الحسابات في المحكمة العليا في الكاميرون تحوّلها إلى مؤسسة تدقيق عامة حديثة بدعم من نظرائها وشركائها التقنيين والماليين.

بموجب أحكام المادة 183 من دستور جمهورية بوروندي الصادر في 7 يونيو / حزيران 2018، “يتم إنشاء ديوان محاسبة يكون مسؤولاً عن التدقيق في حسابات جميع الخدمات العامة والحكم والتصديق عليها. كما يساعد البرلمان في الإشراف على تنفيذ قانون المالية”.

يعدُّ ديوان المحاسبة الفرنسي الذي أنشئ في عام 1807 تحت حكم نابليون من أقدم المؤسسات في فرنسا. وقد اكتسب سلطته من خلال الرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العموميين، وهي مهمته الأساسية. واعتمدت بلدان أخرى ناطقة بالفرنسية والبرتغالية والأسبانية هذا النوع من الرقابة. وفي مدغشقر، يواجه ديوان المحاسبة تحديات تتعلق بمسألة معقّدة ترتبط بمراقبة الولاية القضائية. وتهدف هذه المقالة إلى إثارة الأسئلة وردود الفعل على هذا الوضع، من أجل التّشديد على أهمية تحدي الرقابة القضائية لديوان المحاسبة في مدغشقر، مع تسليط الضوء على علّة وجوده، في تعزيز الإدارة السليمة للأموال العامة.

تحدد وثيقة INTOSAI-P 50 اثني عشر مبدأ للأنشطة القضائية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المخوّلة بالولاية المقابلة، والتي تسمح لها بالحكم في مسؤولية الأفراد الخاضعين للمساءلة بموجب القانون في حالة حدوث مخالفات أو سوء إدارة.

خضع ديوان المحاسبة وغرف المناطق والأراضي الفرنسي لإصلاح كبير ترافق مع إصلاح نظام المسؤولية المالية للمديرين العامين في 1 يناير / كانون الثاني 2023. وحتى ذلك التاريخ، كانت الوظائف الخلافية لهذه الولايات القضائية المالية تستند إلى نظامي مسؤولية مختلفين، الأول ينطبق على المحاسبين العموميين (الذين يتولّون الأموال العامة ويمسكون الحسابات)، والثاني ينطبق عموماً على “تفويض” المديرين العامين (الذين يقرِّرون الإيرادات والنفقات).

طالما كان السَّعي إلى تحقيق مستوى مرتفع من ضمان الأخلاقيّات متجذِّراً تجذُّراً عميقاً كجزء من الخدمات اليومية في المؤسَّسات العامة. وعلى الصعيد العالمي، تعتمد الإنتوساي المعيار رقم 130 من المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بشأن قواعد السلوك المهني، الذي يؤكِّد على أهميّة تنفيذ نظام لمراقبة الأخلاقيّات ضمن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ولا يلبّي النظام المتطلِّبات الأخلاقيّة فحسب، بل ينفِّذ أيضاً برامج أخرى، مثل تحديد المخاطر والتحليل والتَّخفيف والدعم التعليمي وتقييم ادعاءات سوء السلوك وحماية المشتبه بهم. وتتنافس الأجهزة في جميع أنحاء العالم على إيجاد مناخ إدارة مرضٍ وضمان الأخلاقيّات المتوقّعة بشكل استباقي. ويؤمن الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا بثبات باحترام هذه القيم.

بعد سنوات عديدة من تدهور نتائج التدقيق وغياب عواقب سوء إدارة الأموال العامة من جانب المسؤولين عن إدارة الجهات الحكومية، برزت مطالبة العموم بتعزيز المساءلة والشفافية، وهياكل الرقابة الإعلامية والبرلمانية لمراجعة مهمة جهاز التدقيق العام في جنوب إفريقيا وصلاحياته للذهاب أبعد من التدقيق والإبلاغ في محاولة لتعزيز آليات المساءلة.

وعلى وجه التحديد، يتمتَّع الجهاز بولاية إخطار الجهات العامة بالنتائج المتعلقة بإدارة المالية العامة، وإشعار سلطات إنفاذ القانون بانتهاكات الأحكام القانونية التي تُكتشف أثناء عملية التدقيق. ومع ذلك، لا يحقُّ للجهاز اتّخاذ قرارات بشأن معاقبة المسؤولين الذين يرتكبون أعمالاً غير قانونية.

كثيراً ما يُساء فهم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تتمتع بسلطات قضائية، ولا تحظى قيمة سماتها المحدَّدة عموماً بالتّقدير الكامل. ويحظى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بسلطة قضائية عندما ينال الولاية القانونية لمعاقبة شخص على أساس مخالفة أو ضرر يتعلَّق باستخدام الأموال العامة في إطار الاختصاص القضائي للجهاز والذي يمكن أن يُنسب إلى ذلك الشخص، بعد إجراءات متناقضة خصاميَّة.

اعتمد منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية، في جمعيته العمومية المعقودة في لشبونة في البرتغال، في سبتمبر / أيلول 2021، مجموعة من المبادئ التوجيهية الرامية إلى نشر وترويج ممارسة الأجهزة المكلفة بهذا الاختصاص لمهام الولاية القضائية والمنازعات. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية وتوضح بعبارات ملموسة جداً الإطار المرجعي لهذه الممارسة في ظروف من الاستقلالية أو الموضوعية أو الحياد، والدقة القانونية، والمصلحة العامة، والعدالة، تماشياً مع أعلى المعايير الدولية.

تتصدَّر المبادئ الأساسية للإنتوساي الإصدارات المهنيّة للمنظّمة، وتحلُّ مباشرةً بعد إعلاني ليما ومكسيكو اللذين يمثِّلان “الميثاق الأعظم” للتدقيق الحكومي الخارجي، ويحدِّدان شروط عمله المستقلّ والفعّال. وحتى تاريخه في عام 2024، هناك ثلاثة إصدارات، أوّلها مكرَّس للقيمة والفوائد التي تحقِّقها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للمواطنين (INTOSAI-P 12)، والثّاني للشفافيّة والمساءلة (INTOSAI-P 20)، فيما يحدِّد الثّالث المبادئ الـ12 التي ينبغي أن توجِّه أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الصلاحيات القضائية في ممارسة وظائفها.