بواسطة: Freddy Yves Ndjemba

خلال حدث جانبي في الدورة الخامسة والعشرين للجنة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في الدول الأعضاء، قدم المشروع العالمي المشترك بين المعهد الدولي للتنمية الصناعية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن استقلالية المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات نتائجها الأولية إلى مجتمع المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات. وشملت الجلسة مساهمات من يانوس بيرتوك (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، وإينار غوريسن (المعهد الدولي للرقابة المالية والمحاسبة)، وسعادة الدكتور ألانغاري (رئيس لجنة تنسيق الشؤون المالية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات)، والدكتورة كارالي ماكليش (المدقق العام للحسابات في أستراليا)، وفرانزيسكا سبوري (المنظمة السويسرية لمراجعة الحسابات السويسرية). وناقشوا الأدلة المبكرة التي تم جمعها من خلال المشروع وفكروا في كيفية عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إطار أنظمة المساءلة الوطنية.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حيوياً في مساءلة القطاع العام ونزاهته وشفافيّته. وحتّى تتمكّن الأجهزة من أداء دورها وبناء الثقة بين هيئات الدولة والمجتمع، يجب أن تكون مستقلَّة.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حيوياً في مساءلة القطاع العام ونزاهته وشفافيّته. ولأداء دورها وبناء الثقة بين هيئات الدولة والمجتمع، يجب أن تكون الأجهزة مستقلَّة.

ويمكن فهم استقلالية الأجهزة باعتبارها قدرتها على العمل بشكل مستقل عن الحكومة، دون تأثير ورقابة لا داعي لهما. ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً لقيام الأجهزة بتنفيذ ولايتها بفعالية. ويحدِّد إعلان مكسيكو للإنتوساي بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ثمانية شروط، تُعرف بركائز الاستقلالية، كمعيار يمكن على أساسه تقييم استقلالية الأجهزة.