المحكمة الاتحادية للحسابات في البرازيل ومنظمة INTOSAI تطلقان مبادئ توجيهية لتدقيق الفقر متعدد الأبعاد

أطلقت محكمة الحسابات الاتحادية البرازيلية، بالتعاون مع مجموعة العمل التابعة للمنظمة الدولية لمؤسسات الرقابة المالية (INTOSAI) المعنية بتقييم السياسات والبرامج العامة، وبمشاركة 13 مؤسسة رقابة عليا، «المبادئ التوجيهية الخاصة بتدقيق الفقر متعدد الأبعاد»، وهي مبادرة تهدف إلى دعم مؤسسات المراجعة العليا للحسابات (SAIs) في تقييم السياسات العامة الرامية إلى الحد من الفقر بأبعاده المتعددة. وقد تم الاحتفال بإطلاق هذه المبادرة في فعالية جمعت ممثلين عن المنظمة الدولية لمؤسسات المراجعة العليا للحسابات (INTOSAI)، ومحكمة الحسابات الاتحادية البرازيلية (TCU)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، ومؤسسات المراجعة العليا (SAIs) من مختلف المناطق لتبادل الخبرات والتحديات والفرص المتعلقة بمراجعة الفقر متعدد الأبعاد. وتناولت المناقشات كيفية دعم عمليات التدقيق لتعزيز الحوكمة والمساءلة، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات التي تستهدف الفئات السكانية الضعيفة، ومساهمة النهج متعددة الأبعاد في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وإدراكاً بأن الفقر لا يقتصر على الحرمان من الدخل فحسب، توفر المبادئ التوجيهية مراجع منهجية ونُهجاً عملية لتقييم الإجراءات الحكومية المتعلقة بجوانب مثل التعليم، والصحة، والإسكان، والوصول إلى الخدمات العامة، والحماية الاجتماعية، والإدماج.

يهدف هذا المنشور إلى دعم مؤسسات الرقابة المالية العليا في تعزيز الرقابة على السياسات العامة الرامية إلى الحد من الفقر وتحسين رفاهية المواطن. ومن خلال تبني منظور متعدد الأبعاد، يمكن لمؤسسات الرقابة المالية العليا المساهمة في إجراء تقييم أكثر شمولاً لتصميم السياسات وتنفيذها وتنسيقها ونتائجها.

شاهد تسجيل حفل الإطلاق أدناه:

الإنجليزية

الإسبانية:

البرتغالية: