تنفيذ توصيات مكتب المساءلة الحكومية الأميركي ومتابعة التدقيق

المؤلف: إليزابيث م. ميكسون، مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي

تنجم عن عمل مكتب المساءلة الحكومية الأميركي بشكل روتيني توصيات لتحسين كفاءة البرامج الحكومية وفعاليّتها، مما يؤدّي إلى وفورات وتحسينات قابلة للقياس. ومنذ السنة المالية 2002، أسفر عمل المكتب عن منافع مالية بحوالي 1.38 تريليون دولار وأكثر من 28,000 برنامج ومنافع تشغيليّة ساعدت على تغيير القوانين، وتحسين السلامة العامة وغيرها من الخدمات، وتعزيز إدارة أفضل عبر الحكومة. وفي السنة المالية 2023 وحدها، حقَّق عمل المكتب 70.4 مليار دولار من الفوائد المالية – أي عائد يبلغ حوالي 84 دولار لكل دولار مستثمر في المكتب. كما حدَّد المكتب 1,220 منفعة أخرى – تلك التي لا يمكن قياسها بالدولار ولكنّها أدّت إلى تحسينات في البرامج والعمليات عبر الحكومة.  ومن الأمثلة على الإنجازات المحققة أخيراً ما يلي:

• إعادة مليارات من تمويل الإغاثة غير المستخدم لجائحة كوفيد-19. منذ مارس / آذار 2020، قدَّم الكونغرس أكثر من 4.6 تريليون دولار لمساعدة البلاد على الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منه. وفي فبراير / شباط 2023، أبلغنا أنَّ الوكالات الاتحادية لم تستخدم أكثر من 90.5 مليار دولار من هذه الأموال اعتباراً من يناير / كانون الثاني 2023. وقدَّمنا تحديثات شهرية للكونغرس عن حسابات وكالة محدَّدة بأموال غير مستخدمة. وفي يونيو / حزيران 2023، استخدم الكونغرس هذه المعلومات عندما أقرَّ قانون المسؤولية المالية لعام 2023 الذي طلب من بعض الوكالات إعادة حوالي 27.1 مليار دولار من هذه الأموال غير المستخدمة إلى الخزانة (GAO-23-106647).
• تحسين الإشراف على مراكز المعيشة المجتمعية التابعة لوزارة شؤون المحاربين القدامى الأميركية: توفر وزارة شؤون المحاربين القدامى الرعاية لما يقارب 9,000 من المحاربين القدامى يومياً في 134 دار تمريض تديرها الوزارة – تُسمى مراكز المعيشة المجتمعية. وفي عام 2021، أوصينا بأن تعزِّز الوزارة نهجها في الإشراف على الرعاية ومعالجة شكاوى المقيمين في هذه المراكز. وفي السنة المالية 2023، اتّخذت الوزارة عدداً من الخطوات للقيام بذلك. على سبيل المثال، قامت بتحسين طريقة التعرُّف على هذه المراكز في النظام الإلكتروني الذي تستخدمه لرصد سلامة المرضى. وسيساعد ذلك في تحديد مكان حدوث مشكلات سلامة المرضى بشكل موثوق وتحسين الإشراف على هذه المراكز (GAO-22-105142, GAO-22-104027).

ينطوي حوالي 60 في المئة من منتجاتنا على توصيات. ومنذ عام 2014، أصدرنا ما يقارب 1,300 توصية في المتوسط كل عام. ويتمتع الكونغرس وإدارة الوكالات الخاضعة للتدقيق بسلطة تقديرية بشأن تنفيذ توصياتنا، وقد نفّذا في المتوسط حوالي 77 في المئة من توصياتنا على مدى السنوات العشر الماضية. ونحن نركِّز الاهتمام على متابعة توصياتنا للمساهمة في ضمان تنفيذها بفعاليّة وفي الوقت المناسب.

العمل مع الكونغرس

يؤدّي الكونغرس دوراً رئيسياً في توفير الإشراف والحفاظ على التركيز على توصياتنا لضمان تنفيذها وتحقيق النتائج المرجوة. بالإضافة إلى تقديم تقارير عن حالة التوصيات إلى الكونغرس، نعمل معه على استراتيجيات لمواصلة معالجة توصياتنا. وتشمل هذه الاستراتيجيات إدراج توصياتنا في التشريعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكونغرس استخدام ميزانيته والاعتمادات وعمليات الرقابة لتحفيز الوكالات على العمل على توصياتنا ورصد تقدّمها. على سبيل المثال، يمكن للكونغرس عقد جلسات استماع تركِّز على تنفيذ توصيات مكتب المساءلة الحكومية، أو حجب الأموال عند الاقتضاء، أو اتّخاذ إجراءات أخرى لتوفير الحوافز للعمل. علاوةً على ذلك، يمكن للكونغرس المتابعة أثناء عملية الاعتمادات وطلب تحديثات دورية.

العمل مع الوكالات

نحن نعمل مع الوكالات بشكل مستمر بشأن الفرص المتاحة لتحسين أداء البرنامج أثناء مسار عملنا في مجال التدقيق وبعده. ومن خلال التواصل مع مسؤولي الوكالة طوال عملية التدقيق، يمكن معالجة أوجه القصور المحدّدة في عملنا فوراً، دون انتظار صدور تقرير. ويسلِّط الشكل أدناه الضوء على الآليات التي نستخدمها للتأكيد على توصياتنا.

مراجعة الوكالة وملاحظاتها. نوفِّر لمسؤولي الوكالات فرصة لمراجعة مسودّة تقريرنا وإبداء الملاحظات في شأنها، بما في ذلك التوصيات، قبل إصدارها في معظم الحالات. ومن خلال هذه العملية، قد يشير مسؤولو الوكالات إلى الخطوات التي يتّخذونها أو يخطِّطون لاتّخاذها لمعالجة التوصيات، ونعكس هذه الخطوات في التقرير بحسب الاقتضاء. وإذا لم يوافق المسؤولون على توصياتنا، فيمكنهم تقديم الأساس المنطقيّ لأي خلاف مع نتائج تقريرنا. وبعد تلقي ملاحظات الوكالة، ندرس مضمونها، وننقِّح المسودة بحسب الاقتضاء، ونقدِّم ملاحظات الوكالة في التقرير النهائي.

الوكالة ترفع تقاريرها إلى الكونغرس. عندما نصدر تقريراً يتضمَّن توصيات إلى مسؤول وكالة ما، يُطلب منه قانوناً تقديم بيان مكتوب بالإجراءات التي اتّخذتها الوكالة بناءً على توصياتنا إلى الكونغرس في موعد لا يتجاوز 180 يوماً بعد تاريخ التقرير.

التواصل مع الوكالات. نتواصل مع الوكالات مرة واحدة في السنة على الأقل لتحديد مدى تنفيذها لتوصياتنا وما إذا كان يمكن أن تعزى المنافع إلى عملنا. وطوال هذه العملية، تعمل قيادتنا مع مسؤولي الوكالات للفت الانتباه إلى توصياتنا. ويقوم محلّلونا أيضاً بتحديث حالة التوصيات عند إتمام العمل ذي الصلة على موضوع معيَّن.
التقرير بشأن حالة التوصية. يتمُّ نشر تحديثات التوصيات على قاعدة بيانات عامة (قاعدة بيانات التوصيات | مكتب المساءلة الحكومية الأميركي) يمكن للكونغرس استخدامها للتحضير لجلسات الاستماع الرقابية ومداولات الموازنة. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتحديث حالة التوصيات عند إعداد الشهادات للكونغرس وكجزء من العمل المستمر ذي الصلة. ويكتسب استمرار الاهتمام بالتوصيات أهمية لأنَّ الفشل في تنفيذ توصياتنا السابقة غالباً ما يكون عاملاً رئيسياً يؤدّي إلى تصاعد القضايا إلى درجة تصبح فيها عالية المخاطر.

الإبلاغ عن التوصيات المفتوحة

بالإضافة إلى هذه العمليات، نسلِّط الضوء على التوصيات الهامَّة غير المنفَّذة التي نعتقد بأنَّها تستحق الاهتمام من جانب الكونغرس والوكالات في تقاريرنا الخاصة، بما في ذلك تقريرنا الذي يصدر كل سنتين عن المخاطر العالية، وتقاريرنا السنوية عن التجزئة والتداخل والازدواجية والصحة المالية، وفي خطابات التوصية ذات الأولوية الموجَّهة إلى مسؤولي الوكالات.

التقرير العالي المخاطر. نصدر تقارير كل سنتين لتحديث قائمتنا العالية المخاطر، والتي تحدِّد العمليات الحكومية التي لديها نقاط ضعف في الاحتيال والهدر وإساءة الاستخدام وسوء الإدارة، أو التي تحتاج إلى التحول. ونجتمع بانتظام مع مكتب الإدارة والموازنة وكبار المسؤولين الماليين في الوكالات لمناقشة التقدم الذي تحرزه الوكالات لمعالجة هذه القضايا العالية المخاطر. وفي الآونة الأخيرة، في أبريل / نيسان 2023، أبلغنا أنَّه يتعيّن على الوكالات معالجة المئات من توصياتنا المفتوحة للتوصل إلى حلول دائمة لـ37 منطقة شديدة الخطورة، وأنَّ ثمّة حاجة إلى التشريع في بعض الحالات. (1)

تقرير التجزئة والتداخل والازدواجية. في كل عام، نقوم بالإبلاغ عن الفرص المتاحة للوكالات والكونغرس للحد من التجزئة والتداخل والازدواجية في البرامج الفيدرالية، بما في ذلك الخيارات المتاحة للوكالات لتوفير الأموال وزيادة الإيرادات. وحتّى أبريل / نيسان 2023، عالج الكونغرس والوكالات كليّاً أو جزئياً 1,383 (73 في المئة) مسألة وتوصية من أصل 1,885، من بينها 1,239 بصورة كاملة و144 بصورة جزئيّة. (2)

تقرير الصحة المالية. في كل عام، نصدر تقريراً سنوياً عن صحة المالية العامة يدرس الوضع المالي الحالي للحكومة الفيدرالية ومسار المالية في المستقبل، في غياب تغييرات السياسة في الإيرادات والإنفاق على البرامج. وقد ذكرنا سابقاً أنَّ الأمة تسير على مسار مالي غير مستدام بسبب عدم التوازن الهيكلي بين الإنفاق والإيرادات.(3) ويمكن أن يساعد تنفيذ توصياتنا في خفض العجز، رغم أنَّ هذه الإجراءات وحدها ليست كافية لمعالجة الخلل المالي الخطير في البلاد. ومنذ عام 2017، اقترحنا أن يضع الكونغرس خطة لوضع الحكومة على مسار مالي طويل الأجل مستدام – حيث يؤدّي الإنفاق الحكومي والإيرادات إلى نسبة مستقرَّة أو متناقصة من الديون التي يحتفظ بها الجمهور إلى الناتج المحلي الإجمالي في المدى الطويل.

خطابات التوصية ذات الأولوية. منذ عام 2015، أرسلنا خطابات توصية سنوية ذات أولوية إلى مسؤولي الإدارات أو الوكالات لتسليط الضوء على التوصيات التي يمكن أن توفِّر مبالغ مالية كبيرة، أو تحسين عملية صنع القرار في الكونغرس أو السلطة التنفيذية بشأن القضايا الرئيسية، أو القضاء على سوء الإدارة والاحتيال وإساءة الاستخدام، أو ضمان امتثال البرامج للقوانين وإنفاق الأموال بشكل قانوني.(4) ولا تتضمَّن هذه الخطابات جميع توصياتنا المفتوحة ولكنَّها تبرز التوصيات التي نعتقد بأنَّها تستحق الاهتمام على سبيل الأولوية من جانب مسؤولي الوكالات.

ومع استمرار الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة، تستمر أيضاً الحاجة إلى قيام الكونغرس والوكالات بتحسين كفاءة البرامج والأنشطة الحكومية وفعاليّتها. وتوفر توصياتنا فرصة كبيرة لتحسين الوضع المالي للحكومة، وخدمة الجمهور بشكل أفضل، وجعل البرامج الحكومية أكثر كفاءة وفعاليّة.