ما هو دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية؟
كتب رئيس المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، الوزير برونو دانتاس، في رسالته المفتوحة في يناير 2024، عن دور الإنتوساي في معالجة قضايا الهجرة والمساواة والشمول .
تُعرِّف اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبروتوكول عام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين لعام 1969، المهاجر بأنه الشخص الذي ينتقل داخل بلده الأصلي أو خارجه. وفي الوقت نفسه، المهاجر هو الشخص الذي يصل من بلد آخر والمهاجر هو الذي يغادر وطنه. يشير مصطلح اللاجئ إلى الشخص الذي يضطر، بسبب خوف مبرر من الاضطهاد وخطر العنف أو انتهاك حقوق الإنسان، إلى مغادرة بلده الأصلي لطلب الحماية الدولية. أما عديمي الجنسية فلا جنسية لهم ولا يعتبرون مواطنين لأي دولة. ويعاني هؤلاء الأفراد من الحرمان من الحقوق الأساسية وكثيراً ما يواجهون الاضطهاد.
إن تدفق المهاجرين واللاجئين، وبدرجة أقل الأشخاص عديمي الجنسية، هو ظاهرة اجتماعية وواقع عالمي. تتشكل هذه الحركة من خلال سيناريوهات وتغيرات دولية مختلفة عبر التاريخ. ويمكن أن يحدث إما من خلال التهجير القسري أو النقل الطوعي.
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد حالياً 114 مليون نازح، ويرجع ذلك أساساً إلى الصراعات. ووصف فيليبو غراندي، رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هذه الظاهرة بأنها “عرض ملموس ولكن مهمل في بعض الأحيان للاضطراب الشديد الحالي في العالم” في عرضه السنوي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي عقد في أكتوبر من عام 2023.
ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تشمل جميع الأفراد ضمن مجموعة المهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية. وبصرف النظر عن الصراعات، هناك عوامل أخرى، مثل الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومؤخرا، القضايا البيئية، تدفع الناس إلى عبور حدود بلادهم. تؤثر الأحداث المناخية المتطرفة، مثل الأعاصير والجفاف والفيضانات، بشكل مباشر على حياة المجتمعات، وغالباً ما تجبرهم على الهجرة بحثاً عن ظروف أكثر أماناً واستدامة. ويقدر تقرير الهجرة العالمية 2022، الذي أعدته المنظمة الدولية للهجرة، أنه في عام 2020، كان هناك 281 مليون مهاجر دولي في جميع أنحاء العالم، أي ما يعادل 3.6% من سكان العالم. وقد زاد هذا العدد خلال العقود الماضية، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في السنوات المقبلة. ولتوضيح أهمية هذا الاتجاه، فإن العدد الإجمالي الحالي للمهاجرين الدوليين أعلى بثلاثة أضعاف مما كان عليه في السبعينيات.
على الرغم من أنه من الضروري الاعتراف بأن الهجرة يمكن أن تجلب فوائد لبلد المقصد، بما في ذلك المزايا الاقتصادية، إلا أنه غالبا ما يُنظر إليها على أنها مصدر للأذى والتهديد. ولذلك، تتبنى العديد من البلدان سياسات هجرة تقييدية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة خطر الاستغلال والاتجار بالبشر بالنسبة للأفراد الذين يحتاجون إلى الهجرة ويسعون إليها. ومن المهم أيضًا مراعاة أن تدفق الهجرة المكثف يمكن أن يكون له آثار سلبية على توفير الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة، بسبب الزيادة غير المتوقعة في الطلب.
في حين أنه قد يكون لدى أي بلد تشريعات تقدمية وشاملة فيما يتعلق بالسياسات العامة، فمن المهم التأكيد على أن مجرد منح إذن الدخول لا يكفي لضمان حقوق الإنسان والكرامة لأولئك الذين يصلون إلى بلد المقصد. يعد توفير الحد الأدنى من الدعم أمرًا ضروريًا، وهناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها من أجل خلق بيئة ترحيبية تُضفي طابعًا إنسانيًا حقيقيًا على واقع هؤلاء الأفراد وتحوله.
الهجرة قضية متعددة الأوجه تتعلق بحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين والأفراد عديمي الجنسية، الذين عادة ما يوجدون في أوضاع شديدة الضعف. وفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيش حوالي 75% من اللاجئين في العالم في فقر (وصول اللاجئين إلى الوظائف والخدمات المالية، 2023). في هذا السيناريو، يمكن لأجهزة الرقابة العليا أن تلعب دورًا مهمًا في تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء السكان.
يمكننا تنفيذ أنواع مختلفة من العمل، ليس فقط لتقييم الامتثال ولكن أيضًا لتحديد المخاطر وفرص التحسين في العمليات والسياسات المتعلقة بتدفقات الهجرة هذه. وهذا يضمن الشفافية للمجتمع ويجعل من الممكن اقتراح التحسينات، إذا اعتبرت ضرورية ومناسبة.
تدعم المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) برنامج صانعي التغيير في مجال التدقيق في المستقبل المتساوي التابع لمبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، والذي تشارك فيه مؤسسات المراجعة في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكوستاريكا والإكوادور ومصر والسلفادور وغواتيمالا، وتشارك هندوراس وإندونيسيا وكوسوفو وليبيريا وجزر المالديف وموريتانيا ونيبال وهولندا وفلسطين وباراجواي والفلبين وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وتوفالو وأوروغواي وفانواتو. يهدف المشروع إلى تحويل مجموعة من المراجعين إلى عوامل تغيير فعالة. وسيكونون مسؤولين عن وضع استراتيجية لمؤسسات التدقيق الخاصة بهم وإجراء تدقيق بشأن قضايا المساواة والشمول. والهجرة هي أحد الأسباب ذات الصلة بعدم المساواة التي تتناولها هذه المبادرة.
تم ذكر الهجرة أيضًا في أهداف التنمية المستدامة لخطة الأمم المتحدة لعام 2030. ويظهر ذلك عبر أهداف مختلفة وفي أهداف محددة، كما هو الحال في الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة – الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، والذي يتمثل أحد أهدافه في “تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص بشكل منظم وآمن ومنتظم ومسؤول، من خلال التنفيذ لسياسات الهجرة المخططة والمدارة بشكل جيد”.
تبرز ظاهرة الهجرة المتنامية كتحدي حاسم يتطلب اهتمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، مع التأكيد على الحاجة إلى استراتيجيات وتعاون عالمي للتعامل مع تدفق اللاجئين.
تعترف الإنتوساي بأهمية السياسات العامة المتعلقة بقضايا الهجرة في مسائل المساواة والاندماج. باعتبارنا أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة، ليس لدينا القدرة فحسب، بل لدينا أيضًا واجب إضافة قيمة إلى المجتمع في مسائل تدفق الهجرة والمساهمة في بناء عالم أكثر ازدهارًا وعدالة ومساواة.
