من أجل المجتمع، من المجتمع الديوان العام للمحاسبة، المملكة العربية السعودية توسيع نطاق التمويل لمبادرة الإنتوساي للتنمية في جهود تنمية قدرات المؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة

نُشرت هذه المقالة في الأصل على الموقع الإلكتروني لمبادرة الإنتوساي للتنمية في 10 سبتمبر 2024.

كان الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية أحد الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (GCA) الرائدة التي قدمت دعمًا ماليًا ثابتًا لمبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI). وقد بدأ الديوان العام لمراجعة الحسابات دعمه لمبادرة الإنتوساي للتطوير في عام 2019م لمبادرات تنمية القدرات في مجال الإدارة الاستراتيجية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

حتى عام 2023 إلى 2025، يستمر دعمهم لمراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وقد تم توسيع نطاق الدعم ليشمل مبادرات تركز بقوة على التكنولوجيا مثل مبادرتَي الاستفادة من التطورات التكنولوجية ومبادرة حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يواصل المعهد دعم إدارة الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (FISP) منذ عام 2023. يوفر هذا الصندوق الفريد من نوعه دعمًا ماليًا مخصصًا لأجهزة رقابية عليا مختارة من الدول النامية لتمكينها من تنفيذ مهامها بشكل أفضل.

“يسعدني أن أعلن عن توسيع نطاق تمويل التحالف العالمي للمحاسبين القانونيين للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بهدف تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في جميع أنحاء العالم. إن هذه المبادرة التي تستهدف على وجه التحديد الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على مستوى العالم، تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في التزامنا بتعزيز الابتكار والكفاءة في مجال التدقيق في القطاع العام. وبينما نتعامل مع مشهد عالمي متزايد التعقيد، لم يكن دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فهي تعمل كأوصياء على الموارد العامة، وتضمن أن تعمل الحكومات بكفاءة ومسؤولية.

في المشهد التكنولوجي سريع التطور اليوم، من الضروري أن تسخر الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة قوة التقنيات المتقدمة لتحسين عملياتها وتعزيز قدرات تحليل البيانات وزيادة الشفافية في الإدارة المالية العامة. ومن خلال التوسع في تمويل مبادرة الاتفاق العالمي للمحاسبات الحكومية، ستحصل الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة على الموارد التي تحتاجها لاعتماد أدوات ومنهجيات متطورة تمكنها من مواجهة تحديات الحوكمة الحديثة.

وسيدعم هذا التمويل مبادرات مثل دمج تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي وأنظمة إعداد التقارير الرقمية في عمليات التدقيق. لن تؤدي هذه التطورات إلى تبسيط العمليات فحسب، بل ستعمل أيضًا على تعزيز دقة وفعالية عمليات التدقيق، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين المساءلة والحوكمة. ومن خلال العمل معًا، يمكننا أن نضمن تزويد مؤسسات التدقيق لدينا بالتطورات التكنولوجية اللازمة لأداء أدوارها المركزية في تعزيز النزاهة والكفاءة في الإدارة العامة.

أشكركم، المعهد الدولي للشفافية والمساءلة، على تفانيكم في تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والتزامكم بالنهوض بمبادئ الشفافية والمساءلة في جميع أنحاء العالم.”

د. حسام العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة – المملكة العربية السعودية

“أود أن أعرب عن تقديري العميق للديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية على مساهماته القيمة للمعهد على مر السنين. فقد مكننا دعمهم المالي الذي يغطي باقة واسعة من عروض المعهد من الوفاء بولايتنا في تنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وأود أيضًا أن أسلط الضوء على البرنامج السعودي للمعلومات المالية والإدارية الذي قدم موارد قيمة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المستفيدة في تحسين حوكمتها وأدائها. ونحن نتطلع إلى تعاون دائم”

السيد إينار غوريسن، المدير العام لمبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)