تستعرض مراجعة الأداء الموازية الإقليمية المساواة بين الجنسين
خمس أجهزة عليا لمراجعة الحسابات (SAI) من البوسنة والهرسك والجبل الأسود وصربيا: مكتب مراجعة حسابات مؤسسات البوسنة والهرسك، ومكتب مراجعة حسابات المؤسسات في اتحاد البوسنة والهرسك، ومكتب مراجعة الحسابات الأعلى في جمهورية صربسكا أجرى القطاع العام وهيئة مراجعة حسابات الدولة في الجبل الأسود وهيئة مراجعة حسابات الدولة في جمهورية صربيا مراجعة أداء إقليمية موازية مع التركيز على المساواة بين الجنسين.
قدمت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) الدعم الفني والمالي للمراجعة الموازية من خلال المشروع الإقليمي “التمويل التحويلي للمساواة بين الجنسين: نحو حكم أكثر شفافية وشمولاً ومساءلة في غرب البلقان” لضمان أعلى مستوى ممكن من استقلالية كل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة.
في أوائل عام 2023، أبرمت الأجهزة العليا للرقابة اتفاقية لإجراء رقابة موازية للأداء بناءً على التشريعات التي تحكم تنظيم وعمل الموقعين على الاتفاقية والتصريحات المهنية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، مع محتوى وهيكل المراجعة. تتوافق الاتفاقية مع INTOSAI GUID 9000. تم إجراء التدقيق من قبل مؤسسات فردية بما يتماشى مع الاتفاقية والخطة الإطارية لإجراء عمليات تدقيق موازية في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023. خلال هذه الفترة، عقدت فرق المراجعة عدة اجتماعات إقليمية لمناقشة الأنشطة ذات الصلة التي تم تنفيذها في كل مرحلة من مراحل المراجعة.
وبحثت المراجعة مدى فعالية التدابير والأنشطة الرئيسية لتحقيق المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك والجبل الأسود وصربيا، بما في ذلك الميزنة المسؤولة عن المنظور الجنساني، ومنع العنف ضد المرأة وتعزيز المساواة في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية.
تم تسهيل وإطلاق المنشور الذي يجمع ملخصات تقارير المراجعة الفردية التي نشرتها الأجهزة العليا للرقابة من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة أثناء عرض نتائج مراجعة الأداء الموازية الإقليمية هذه التي جرت في سراييفو في 5 مارس 2024.
المنشور متاح هنا .
إن تدقيق الأداء الإقليمي الموازي هذا هو جهد مشترك للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البوسنة والهرسك والجبل الأسود وصربيا، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، للمساهمة بنشاط في التزام الإنتوساي العالمي لضمان أطر أكثر شفافية ومساءلة وشمولية لتحقيق المساواة بين الجنسين.