الكونجرس البيروفي يقرّ “قانون مهنة مراجع الحسابات الحكومي

المؤلف: مكتب المراقب المالي العام لجمهورية بيرو

في يونيو من عام 2024، وافق كونغرس جمهورية بيرو بأغلبية كبيرة على القانون رقم 32064: القانون الذي يضمن استقلالية واحترافية مهنة مراجع الحسابات الحكومية والذي يهدف بشكل رئيسي إلى تنظيم الحياة الوظيفية العامة الحصرية لمراجعي الحسابات الحكوميين التابعين لمكتب المراقب المالي العام لجمهورية بيرو، وبالتالي ضمان استقلاليتهم وتطورهم المهني على أساس الجدارة المهنية، مع التقييمات والترقيات المجدولة.

إن إقرار هذا القانون هو بمثابة تتويج لعملية الإصلاح الهيكلي لنظام الرقابة الحكومية الخارجية التي بدأت في عام 2018 مع إقرار القانون رقم 30742: قانون تعزيز مكتب المراقب المالي العام للجمهورية ونظام الرقابة الوطنية، وسيسمح هذا القانون لمكتب المراقب المالي العام في بيرو بأن يكون لديه أفضل الموظفين المنتشرين في جميع أنحاء البلاد، والإشراف على الاستخدام السليم للموارد العامة، وبالتالي تعزيز استقلاليته والمساهمة بأفضل طريقة ممكنة في تنمية البلاد.

ومن خلال هذا القانون الجديد، يضمن لأكثر من 7000 مدقق حكومي يعملون حاليًا في نظام الرقابة الوطنية في بيرو حماية أكثر من 7000 مدقق حكومي من أي تأثير لا مبرر له وطريقًا لمستقبل يتسم بالجدارة؛ وفي الوقت نفسه يضع الأساس لعملية اختيار صارمة تنضم من خلالها المواهب الجديدة الشابة إلى الجهاز في المستقبل، ليتم تدريبها على التدقيق الحكومي من قبل المدرسة الوطنية للرقابة التابعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في بيرو. وبذلك ينضم مراجع الحسابات الحكومي إلى عدد قليل من الوظائف المتخصصة داخل الخدمة المدنية البيروفية التي لها تشريعاتها الخاصة المخصصة التي تنظمها.

كما أن إقرار قانون مهنة مراجع الحسابات الحكومي وتنفيذه المرتقب يقرّب الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في بيرو من الوضع الذي تدعو إليه المعايير المهنية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (INTOSAI)، مثل ISSAI 100 – المبادئ الأساسية لمراجعة الحسابات في القطاع العاموالتي تنص على أنه ينبغي على الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وضع إجراءات مناسبة لإدارة الكفاءة والحفاظ عليها، مثل توفير مسارات للتطوير المهني; المعيار ISSAI 150 – كفاءة مراجع الحسابات الدولية 150 – كفاءة مراجع الحساباتوالتي توضح كذلك أن المسارات المذكورة أعلاه هي برامج تطوير رسمية ومنظمة يختارها الجهاز الأعلى للرقابة المالية والإدارية وتهدف إلى تطوير مراجعي الحسابات الأكفاء والمهنيين في الجهاز الأعلى للرقابة المالية والإدارية والحفاظ عليهم؛ GUID 1951 – توجيهات بشأن تطوير مسارات للتطوير المهني لمراجعي الحسابات, والتي تستند إلى المعيار الدولي للمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ 150 من خلال توفير تدفق واضح وبسيط للعملية يمكن للهيئات العليا للرقابة المالية تطبيقه في تطوير مسار أو مسارات للتطوير المهني لمراجعي الحسابات لديها.