Tag: OLACEFS

أنشئت تقنية بلوكتشين في عام 2008 عندما نشر مؤلف يحمل الاسم الرمزي ساتوشي ناكاموتو ورقة بعنوان “بيتكوين: نظام النقد الإلكتروني من نظير إلى نظير”. وقدَّم المنشور مزيجاً مبتكراً من المفاهيم المتعلِّقة بالحوسبة – شبكات النظير إلى نظير، والتشفير، والتوقيع الرقمي، ووظائف التجزئة، وخوارزمية توافق جديدة للشّبكات الموزّعة.

برز تغير المناخ كواحد من أكثر التحديات إلحاحاً وحراجةً في عصرنا، مع آثار عميقة على النظم البيئية والاقتصادات والمجتمعات على مستوى العالم. ولا تؤثِّر هذه القضية المتعدِّدة الأوجه على أنماط الأحوال الجوية فحسب، بل تشكِّل أيضاً تهديداً خطيراً على صحَّة الإنسان والأمن الغذائي والاستدامة في المدى الطويل. ومع تزايد تواتر الكوارث المرتبطة بالمناخ وشدَّتها، بات من الواضح بشكل متزايد أنَّ التصدي لتغير المناخ يتطلَّبُ عملاً قوياً وحلولاً مبتكرة على نطاق لم يسبق له مثيل.

تدرك المؤسسات التي تبدأ في تطوير جهودها بشأن مسائل مثل المساواة بين الجنسين والتنوع والدمج ومنع التحرش أنّه من الطبيعي أن تنشأ داخل القوى العاملة مقاومة وانزعاج وأسئلة. وهذا أمر طبيعي ومشروع، كما هو الحال في أي عملية تنظيمية تنطوي على الابتكار أو التغيير.

في عام 2023، أصدرت محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، وهي الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل، 137 قراراً تضمَّن مداولات وحداتها القضائية. وأسفرت هذه القرارات عن 1,110 بنداً خاضعا للرصد، بما في ذلك القرارات والتوصيات. ويعتبر رصد تنفيذ هذه المداولات وأثرها عملية لا تقل أهمية عن عمليات التدقيق نفسها، وهي تتطلب جهداً كبيراً من الموارد العاملة في المحكمة.

توكل إلى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل المعروف باسم ” محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية” مهمة الإشراف على محاسبة الكيان الفدرالي وإدارته المالية والتشغيلية وإدارة الموازنة والأصول من أجل ضمان القانونية والشرعية والاقتصاد. ويمنح الدستور الفدرالي للعام 1988 محكمة الحسابات الفيدرالية صلاحية إنفاذ الامتثال للقانون عبر وضع مهل زمنية للتدابير التصحيحية الضرورية عند الكشف عن حالات غير قانونية. 

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من خدمات المراقبة في المجال الحكومي في بيرو هي الخدمات المسبقة، والخدمات المتزامنة، والخدمات اللاحقة.

تعتبر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خلال عملها ملزمة بتعزيز التغييرات الإيجابية في حياة الأشخاص. ولتحقيق هذا الغرض، تبرز عملية التدقيق باعتبارها واحدة من أهم الأدوات المتاحة للأجهزة لزيادة توليد القيمة العامة. ومن خلال إتمام عمليات التدقيق، يمكن للأجهزة تقييم ما إذا كان يجري تنفيذ العمليات وفقاً للمعايير النافذة، وتحديد تحسينات الأداء (بموجب المبادئ المعتادة للفعاليّة والكفاءة والاقتصاد)، أو الاستنتاج بناءً على المعلومات المالية للجهة.

منذ عام 2020، قامت محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل بهيكلة سياسة المسارات المهنية، بهدف إضفاء المزيد من الاحترافية على المدققين. ويُعرَّف المسار المهني على أنَّه تسلسل المناصب أو الأدوار التي يشغِّلها المدقق طوال الحياة الوظيفية، بما في ذلك المؤهلات والخبرات والكفاءات اللازمة لتأدية المهام على مستوى مهني معين.

تحدد وثيقة INTOSAI-P 50 اثني عشر مبدأ للأنشطة القضائية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المخوّلة بالولاية المقابلة، والتي تسمح لها بالحكم في مسؤولية الأفراد الخاضعين للمساءلة بموجب القانون في حالة حدوث مخالفات أو سوء إدارة.

تشكل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الوظائف القضائية حول العالم ما يقارب ربع أعضاء الإنتوساي. وبحسب بومب وآخرين (2022)، لا تقوم هذه الأجهزة بالتدقيق حصراً، بل تضطلع أيضاً بأدوار أساسية في الفصل القضائي وإدارة الأموال العامة. وقد باتت الأجهزة ذات الوظائف القضائية منارة للشفافية والمساءلة، إذ تقوم بالتدقيق، وتفرض عقوبات عند الكشف عن سوء إدارة أو مخالفات مالية في الإدارة الحكومية.