تعزيز المساواة بين الجنسين في مواجهة التحديات؟ مساهمة كبيرة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

المساهمة الرئيسية: بيترا شيرنهوفر، جهة الاتّصال المعنية بمسائل النوع الاجتماعي والإدماج لدى مبادرة الإنتوساي للتنمية

تندرج المساواة بين الجنسين في صلب مستقبل سلمي ومزدهر ومستدام للجميع، في كل مكان. وعلى مدى عقود عديدة، أرسى التقدّم في مجال حقوق النساء والفتيات وراء الأساس للمساواة بين الجنسين والإدماج في العديد من أنحاء العالم. على سبيل المثال، هناك اليوم أكثر من 100 بلد يتتبّع مخصّصات الميزانية للمساواة بين الجنسين.

وتعود المساواة بين الجنسين بالفائدة على المجتمعات كلّها، وليس على النساء والفتيات فحسب، بل على الجميع. وعلى المستوى العالمي، لن يتسنّى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 إلا إذا كثّفنا الدعم للمساواة بين الجنسين.

مع ذلك، لا يزال العالم يواجه تحديات في ما يتعلّق بالنوع الاجتماعي وجهود التنوّع والإدماج. وقد تُرِكَ العديد من الأشخاص، بما في ذلك النساء والفتيات، خلف الركب خلال جائحة كوفيد-19، وفي أزمة المناخ والأزمات الاقتصادية، وفي النزاعات¹. وفي عالم يزداد استقطاباً، تحاول الحركات “المناهضة للنوع الاجتماعي” التأثير على الأطر المؤسّسية والقانونية والسّياسية.

كان موضوع اليوم العالمي للمرأة هذه السنة “من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق والمساواة والتمكين”. ويشكّل عام 2025 لحظة محورية في السّعي العالمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما يصادف هذا اليوم الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين.

وبات تعزيز حقوق جميع النساء والفتيات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى – للمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة، ومن أجل غد أفضل. وتقدّم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مساهمات في بلدانها، ويمكنها أن تحدث فرقاً. وبوسع الأجهزة تحميل الحكومات المسؤولية عن جهودها الرّامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

كيف تتعامل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مع المساواة بين الجنسين ــ صورة عالمية

تظهر المسوح العالمية التي تجريها مبادرة الإنتوساي للتنمية كل ثلاث سنوات  وتقرير التقييم العالمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لعام 2023 أنَّ الأجهزة باتت أكثر مراعاة للفوارق بين الجنسين في بعض المجالات.

على مستوى حوكمة الأجهزة، يقول أكثر من 60% منها إنّها أضفت طابعاً مؤسّسياً على مسؤوليات النوع الاجتماعي إلى حد ما.

وينطبق هذا الأمر بصورة خاصّة في عام 2023:

• 37% من الأجهزة لديها مراكز تنسيق لشؤون النوع الاجتماعي،
• 30% من الأجهزة لديها سياسة خاصّة بالنوع الاجتماعي،
• 40% من الأجهزة تؤكِّد أنَّ خطّتها الاستراتيجية تعزّز المساواة بين الجنسين على المستوى المؤسّسي،
• 37% من الأجهزة تقول إنّها تتعامل مع النوع الاجتماعي والإدماج في استراتيجيتها للموارد البشرية.

على مستوى التدقيق الذي تنجزه الأجهزة، أفاد 31% منها بأنّها أجرت تدقيقاً واحداً على الأقل يتعلّق بالنوع الاجتماعي، وقال 21% منها إنّها عمّمت المنظور الجندري في عمليات التدقيق. ومن خلال تطبيق منظور جندري في عمليات التدقيق التي تجريها، تستطيع الأجهزة أن تعكس وتقيّم احتياجات وأصوات النساء والفتيات والفئات المهمّشة وأن تحدث فرقاً في حياة الناس. ويمكنها أن تشكِّل قدوةً كمؤسسة وأن ترقى إلى روحية المبدأ 12 من مبادئ الإنتوساي بشأن قيمة الأجهزة ومنافعها. وتظهر نتائج المسوح العالمية وتقييم الأداء مشاركة أكبر للأجهزة، ولكنَّ الطريق ما زال طويلاً.

كيف تدعم مبادرة الإنتوساي للتنمية الأجهزة في المساواة بين الجنسين والإدماج

تبحث مبادرة الإنتوساي للتنمية عن طرق لمواصلة بناء الزّخم بشأن المساواة بين الجنسين والإدماج من خلال عملها مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وعلى المستوى الداخلي.  في الواقع، يستند دعم المبادرة إلى الاحتياجات الملحّة للأجهزة في ما يتعلّق بالمساواة بين الجنسين والإدماج. وفي ما يلي بعض الأمثلة على كيفية تفاعل مبادرة الإنتوساي للتنمية مع الأجهزة:

حوكمة الأجهزة:

دعم الاستجابة الخاصّة بالنوع الاجتماعي وإدماجه في إدارة الموارد البشرية لدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، من خلال مبادرة معاً. فمنذ عام 2022، دعمت هذه المبادرة التابعة لمبادرة الإنتوساي للتنمية 36 جهازاً ناطقاً باللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية في العديد من مناطق الإنتوساي لتعميم مسألة النوع الاجتماعي والإدماج في الأبعاد المختلفة لنظام إدارة الموارد البشرية لديها.

قياس أداء الأجهزة من خلال إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة: تقود مبادرة الإنتوساي للتنمية الجهود الرّامية إلى تحسين مراعاة النوع الاجتماعي والإدماج في المراجعة الحالية للإطار.

دعم قادة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة: تتضمن مبادرة “الإتقان“، وهي مبادرة تابعة لمبادرة الإنتوساي للتنمية خاصّة برؤساء الأجهزة، وأكاديمية الحوكمة للأجهزة، عناصر ووحدات خاصّة بالقيادة الشّاملة.

عمليات تدقيق الأجهزة:

دعم مستقبل أكثر مساواة من خلال تدقيق العقود الآجلة المتساوية: أطلقت مبادرة الإنتوساي للتنمية مبادرة صانعي تدقيق العقود الآجلة المتساوية في عام 2023. وبالتعاون مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، حدّدت مبادرة الإنتوساي للتنمية ستّة مجالات رئيسية للتهميش في المبادرة: النوع الاجتماعي، والفقر، والعرق، والهجرة، والسّن، والإعاقة. وقدّمت مبادرة الإنتوساي للتنمية تدقيق العقود الآجلة المتساوية باللغتين الإنكليزية والأسبانية لـ24 جهازاً مشاركاً.

تتلخّص الفكرة في دعم مجموعة من كبار المدقّقين ليصبحوا وكلاء تغيير وروّاداً لدمج المساواة والإدماج في عمليات التدقيق واستراتيجياته الخاصّة بالأجهزة. وبحلول نهاية عام 2024، قام 14 جهازاً بتطوير استراتيجيات تغيير لمبادرة تدقيق العقود الآجلة المتساوية وباشر بتنفيذها، بما في ذلك البرازيل ومصر وكوسوفو وموريتانيا والفلبين. وفي بداية عام 2025، أصدرت الأجهزة في تشيلي وكوستاريكا وموريتانيا وتايلاند وأوروغواي تقارير مبادرة تدقيق العقود الآجلة المتساوية وفقاً لاختصاصها. ومن المتوقّع أن تستكمل الأجهزة المشاركة الأخرى استراتيجياتها وتدقيقها في عام 2025.

دعم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في عدم ترك أي شخص خلف الركب: لكي نكون مستجيبين للنوع الاجتماعي ودامجين، علينا العمل معاً وعدم ترك أي شخص خلف الركب. وقامت مبادرة الإنتوساي للتنمية بمراجعة نموذج تدقيق أهداف التنمية المستدامة لمبادرة الإنتوساي للتنمية ووضع أطر للتدقيق في تماسك السياسة وعدم ترك أحد خلف الركب في عام 2024.

توفير التعليم المهني لمدققي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة: بالنسبة إلى مبادرة الإنتوساي للتنمية، يشير التعليم المهني لمدققي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أيضاً إلى المواد التعليمية الشاملة، والموجّهين الافتراضيين المتنوعين، بما يعكس فئات النوع الاجتماعي، والقدرة، والعرق، والثقافة، وأمثلة ودراسات حالة تضع في اعتبارها النوع الاجتماعي والإدماج.

 الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في المواقف الصعبة:

بالتعاون مع الشركاء، دعمت مبادرة الإنتوساي للتنمية عدداً من الأجهزة التي واجهت تحديات في إيجاد السّبل الكفيلة بتحسين إدراج النوع الاجتماعي والتنوع والإدماج في أعمالها المتعلّقة بالحوكمة والتدقيق. وكانت إحدى النتائج تقريراً نُشِرَ أخيراً عن العنف القائم على النوع الاجتماعي أعدّه الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في مدغشقر.

هذه بعض الأمثلة التي توضح ما تستطيع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة القيام به لتعزيز المساواة بين الجنسين وكيفية دعم مبادرة الإنتوساي للتنمية لها. ويستند هذا الدعم إلى سياسة المساواة بين الجنسين والإدماج للمبادرة وعلى المسار القائم. ويتطلّب الأمر أيضاً تأييداً داخل مجتمع الإنتوساي ومشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ونحن نعلم أنّ النطاق الحالي وسرعة التقدّم غير كافيين لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام ²2030. وفي مناطق من العالم، نرى حتّى مقاومة متزايدة للمساواة بين الجنسين. ومع ذلك، يتعيّن علينا المضي قدماً، وليس العودة إلى الوراء. دعونا نتقدّم معاَ. الآن هو الوقت المناسب.

شاهد هنا الفيديو القصير لمبادرة الإنتوساي للتنمية بشأن المساواة بين الجنسين.

1.  انظر هنا رابط لموجزات سياسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تبحث أيضاً في التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 على المساواة بين الجنسين، وهنا للتعرّف على كيفية ارتباط تغير المناخ وعدم المساواة بين الجنسين. ↩︎
2.  انظر أيضا تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ↩︎