بطاقة شعار: Fiji

تعتبر استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أساسية لضمان المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع العام. وبالنسبة إلى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في فيجي، كان هذا المبدأ في صميم رحلة طويلة وحاسمة لتحديث الإطار التشريعي الذي يوجّه عمله. وشكَّل سنّ قانون التدقيق لعام 2025 محطة رئيسية تاريخية جسّدت المثابرة والتعاون والالتزام بحماية استقلالية مكتب المدقق العام في فيجي. ودخل القانون حيّز التنفيذ في مايو/أيار 2025.

بعدما أنشأ مكتب المدقق العام في فيجي وظيفة ضمان الجودة في عام 2017، تجاوزت المنافع ضمان امتثال أعمال التدقيق التي يقوم بها الجهاز للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، إذ مكّنت الجهاز من تنفيذ تحسينات على منهجية التدقيق ونظام مراقبة الجودة.