Tag: استقلال

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً محورياً في حماية الموارد العامة، وضمان مساءلة الحكومات وتعزيز الشفافيّة في إدارة الأموال العامة. ومن العناصر الأساسية لتحقيق هذا الدور استقلاليتها عن التأثير الخارجي غير المبرّر، والتي تسمح لها بإتمام عمليات التدقيق بموضوعية وصدقيّة. وكما أكّدت توجيهات الإنتوساي، تعمل الأجهزة على نحو أكثر فعاليّة عندما تكون محميّة من التدخّل، مما يسمح لها بوضع الاستراتيجيات المناسبة، والحصول على المعلومات اللازمة، والإبلاغ عن النتائج من دون قيود (الإنتوساي، 2019). ومن شأن النفوذ السياسي، والقيود المفروضة على الموازنة، والقدرة المحدودة على الوصول إلى السّجلات، أن تقوّض جودة التدقيق وثقة الجمهور. ويتناول هذا المقال الطريقة التي نجح بها الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية في التغلّب على تحديات استقلاليته من خلال أطر نظامية قويّة وتنفيذ منضبط، وتقديم مرئيّات عملية يمكن أن تعتمدها أجهزة رقابة عليا أخرى لتقوية الاستقلالية وتالياً تعزيز الحوكمة وثقة الجمهور.

وفي سياق دوري كمدققة عامة لغرب أستراليا، لا تعتبر الاستقلالية مجرّد مفهوم ولكنّها ممارسة تدعم كل عملية تدقيق ننجزها. وتضمن هذه الاستقلالية إتمام عمليات التدقيق دون تأثير أو تدخّل، وتالياً الحفاظ على ثقة البرلمان والمجتمع.

طالما اعتُبرت استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مبدأً أساسياً لضمان صدقيّة عمليات التدقيق في القطاع العام وفعاليّتها. فمنذ اعتماد إعلان ليما في عام 1977، كان الإجماع العالمي واضحاً على أنَّ الأجهزة لا تستطيع أداء مهامها الرقابية بفعاليّة دون درجة عالية من الاستقلالية، سواءً كان ذلك مضموناً رسمياً أو تتم ممارسته عملياً. ولا يقتصر دور الاستقلالية على الجانب التقني فحسب، بل يحمل أيضاً دلالة معيارية، إذ يُعزّز مساءلة الحكومات أمام المواطنين، ويساهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثّل في تقوية المؤسّسات، كما هو ملحوظ في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس عشر المتعلّق بالسلام والعدل والمؤسّسات القوية.

تعتبر استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أساسية لضمان المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع العام. وبالنسبة إلى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في فيجي، كان هذا المبدأ في صميم رحلة طويلة وحاسمة لتحديث الإطار التشريعي الذي يوجّه عمله. وشكَّل سنّ قانون التدقيق لعام 2025 محطة رئيسية تاريخية جسّدت المثابرة والتعاون والالتزام بحماية استقلالية مكتب المدقق العام في فيجي. ودخل القانون حيّز التنفيذ في مايو/أيار 2025.

تعتبر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أساسيّة في الحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية. وفي بوتان، تقوم هيئة التدقيق الملكية بالتدقيق في الموارد العامة، وتعتمد فعاليّتها بشكل حاسم على الاستقلالية وسط الضغوط السياسية أو الاقتصادية أو المؤسّسية. ويتناول هذا المقال التجارب الواقعية لهيئة التدقيق الملكية في بوتان، ويسلّط الضوء على نجاحاتها في حماية استقلاليتها والتحديات المستمرة التي تواجهها، ويستمد مرئيات من منشورات رسمية ومراجعات أقران وحالات تدقيق محدّدة.

تشكِّل التشريعات الدستورية والقانونية لعام 1997 محطّة حاسمة في تاريخ المكتب الوطني للتدقيق المالطي، الذي بدأ كإدارة تدقيق ضمن الخدمة العامة. وهذه المحطّة التاريخية مماثلة لتأسيس إدارة التدقيق السّابقة التي أنشأها أول حاكم بريطاني لمالطا، السير توماس ميتلاند، في عام 1814، ومنح الحماية الدستورية الأساسية لمدير التدقيق عندما باتت مالطا دولة مستقلة في عام 1964. وللاحتفال بهذه المحطة المهمة في عام 2022، قام المكتب الوطني للتدقيق في مالطا، من بين مبادرات أخرى، بإصدار كتاب علمي بعنوان “تدقيق الدولة في الأوقات الانتقالية – أفكار في شأن التغيير والاستمرارية والتحديات والفرص من مالطا وخارجها”. ويتضمّن هذا الكتاب الذي وضعه البروفيسور إدوارد وارينغتون مجموعة من الدراسات التي تنظر في الأساس في الماضي والحاضر مع التركيز على مستقبل مؤسّستنا. ويستند هذا المقال إلى مقدمة هذا الكتاب التي يمكن الوصول إليه على موقعنا الإلكتروني (State-Audit-in-Times-of-Transition).

يشكِّل مبدأ الاستقلالية حجر الزاوية للتدقيق في القطاع العام على نحو يتّسم بالصدقيّة. وتدعم الوثائق التأسيسية، مثل إعلان ليما (الإنتوساي عام 1977) وإعلان مكسيكو (الإنتوساي عام 2007) وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأساسيّة، بما في ذلك القرارين 66/209 (2011) و69/228 (2014)، والإعلان السياسي الصّادر عن الدورة الاستثنائية لمكافحة الفساد، A/S-32/L.1 (2021)، توافقاً عالميّاً على أنَّ الأجهزة العليا المستقلة القويّة هي ركائز أساسيّة للمساءلة الديمقراطية والثّقة العامة.

الاستقلالية هي ما تحتاجه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من أجل الاضطلاع بدورها الحيوي في تعزيز الشفافيّة والمساءلة في الإدارة العامة. غير أنَّ التدخل السياسي كثيراً ما يعرضها للخطر. فما الاستراتيجيات الأكثر فعاليّة لحمايتها؟ تشير الأبحاث إلى احتمال وجود بعض المفاهيم الخاطئة بشأن فعاليّة التدابير القائمة في هذا المجال الحيوي.

استضاف الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في قبرص فعاليّة رفيع المستوى بشأن استقلالية الأجهزة في الاتحاد الأوروبي في بافوس في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ضمّت متحدثين رئيسيين من المفوضية الأوروبية، ومبادرة تنمية الإنتوساي، ومبادرة دعم تحسين الحوكمة والإدارة/منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس النواب في جمهورية قبرص. وشارك في الفعاليّة 21 جهازاً من الاتحاد الأوروبي و5 أجهزة من بلدان مرشحة ويُحتمل ترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكان الغرض من الفعاليّة أن تعيد الأجهزة التأكيد على التزامها بحماية استقلاليتها، والتصدّي للتحديات التي قد تشكِّل تهديداً لها، ومناقشة الحلول الممكنة.

تشكّل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حجر الزّاوية في الإدارة المالية العامة والحوكمة الرشيدة. وتعتبر القدرة على العمل بشكل مستقل ضرورية لتحقيق الشفافيّة والمساءلة وحسن استخدام الموارد العامة. ويرى البنك الدولي أنَّ استقلالية الأجهزة ليست مجرّد طموح قانوني أو فني، بل إنّها تشكّل أيضاً ضرورة تنموية. وتقضي مهمّة الأجهزة ببناء الثقة في العموم، ومساءلة الحكومات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، لاسيما هدف التنمية المستدامة رقم 16 بشأن السلام والعدل والمؤسّسات القوية (الأمم المتحدة، 2015). غير أنّها لا تستطيع أن تفعل هذه الأشياء إن لم تكن مستقلة تماماً.

تواجه استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مختلف أنحاء إفريقيا ضغوطاً متزايدة. وفي بعض الحالات، أدّت التحولات السياسية والأزمات المالية وتحديات الحوكمة إلى محاولات للحدّ من سلطة الأجهزة، أو تقييد القدرة على الوصول إلى الموارد، أو التدخل في ولاية المدققين العامين. ولا تقوّض مثل هذه التهديدات صدقية الأجهزة فحسب، بل أيضاً قدرتها على تنفيذ عمليات تدقيق نزيهة تحمي الأموال العامة وتعزّز الثقة في الحكومة. وفي هذا السياق، لا تشكِّل الاستقلالية التشريعية والإدارية والمالية طموحاً نظرياً، بل هي ضرورة عملية بالنسبة إلى الأجهزة حتى تضطلع باختصاصاتها الدستورية من دون خوف أو محاباة.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حيوياً في مساءلة القطاع العام ونزاهته وشفافيّته. وحتّى تتمكّن الأجهزة من أداء دورها وبناء الثقة بين هيئات الدولة والمجتمع، يجب أن تكون مستقلَّة.

قطعت الإنتوساي شوطاً طويلاً منذ أوّل مؤتمر لها في كوبا في عام 1953. ويدلّ وجودها المستمر على القيمة الدائمة للتدقيق الخارجي وعلى أنَّ الإنتوساي ذاتها كانت قادرة على الصّمود أمام اختبار الزمن كمنظمة مهنية.

في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بدأت مبادرة الإنتوساي للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون في جهد مشترك لاستكشاف التحديات التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في حماية استقلاليتها. وبدلاً من التركيز على الأطر القانونية فحسب، تلخّص الهدف في دراسة استقلالية الأجهزة من منظور أوسع وأكثر عملية، مع الأخذ في الاعتبار الضغوط غير الرسمية، والديناميكيات المؤسسية، والوقائع السياسية التي تؤثر في كيفية ممارسة الاستقلالية من الناحية العملية.

في أوقات الطلب المتزايد على المساءلة العامة والشفافيّة، تعمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كحارس للحوكمة الرشيدة. وفي مكتب تدقيق الدولة في جمهورية مقدونيا الشمالية، نبقى ثابتين في مهمتنا لضمان الإشراف السليم على الموارد العامة من خلال عمليات التدقيق المالي والامتثال والأداء استناداً إلى المعايير الدولية والأولويات الوطنية.

بصفتي مدققة عامة، كان لي شرف الإشراف على مكتبنا الوطني للتدقيق خلال فترة من التغيير والتحديات الكبيرة. وبينما أفكِّر في السنوات السبع التي أمضيتها في منصبي، هناك العديد من الموضوعات الرئيسية والدروس المستفادة التي أجدها ضرورية للتطوير المستمر للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وفعاليّتها على مستوى العالم.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حيوياً في مساءلة القطاع العام ونزاهته وشفافيّته. ولأداء دورها وبناء الثقة بين هيئات الدولة والمجتمع، يجب أن تكون الأجهزة مستقلَّة.

ويمكن فهم استقلالية الأجهزة باعتبارها قدرتها على العمل بشكل مستقل عن الحكومة، دون تأثير ورقابة لا داعي لهما. ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً لقيام الأجهزة بتنفيذ ولايتها بفعالية. ويحدِّد إعلان مكسيكو للإنتوساي بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ثمانية شروط، تُعرف بركائز الاستقلالية، كمعيار يمكن على أساسه تقييم استقلالية الأجهزة.

يُنظر إلى نموذج الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائيّة على أنّه لمؤسَّسة قادرة على إجراء جميع أنواع التدقيق – الأداء والامتثال  والتدقيق المالي – وله بالإضافة إلى ذلك صلاحيّة إصدار قرارات رسميّة تعاقب مباشرة مسؤولية مديري الصناديق العامة عندما تظهر نتائج تدقيقها بعض المخالفات، أو عندما تحيل أطراف ثالثة هذه المخالفات إلى ديوان المحاسبة.

تعتبر محكمة حسابات الاتحاد في الوقت الراهن مؤسَّسة تجمع بين النماذج الأنغلوسكسونية والنماذج القضائيّة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ويعني هذا أنَّه رغم أنَّ وظيفة التدقيق هي نشاط رئيسي من أنشطة المحكمة، فإنَّها تتمتَّع أيضاً، بشكل تكميلي، بصلاحيّة الحكم على الالتزامات المالية.

تشكل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الوظائف القضائية حول العالم ما يقارب ربع أعضاء الإنتوساي. وبحسب بومب وآخرين (2022)، لا تقوم هذه الأجهزة بالتدقيق حصراً، بل تضطلع أيضاً بأدوار أساسية في الفصل القضائي وإدارة الأموال العامة. وقد باتت الأجهزة ذات الوظائف القضائية منارة للشفافية والمساءلة، إذ تقوم بالتدقيق، وتفرض عقوبات عند الكشف عن سوء إدارة أو مخالفات مالية في الإدارة الحكومية.

تدقق الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة باستقلالية وموضوعية في أعمال حكوماتها لضمان استفادة المواطنين من…

عينت منظمة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة (IDC) جائزة Right Hon. هيلين كلارك كسفيرة للنوايا الحسنة لشركة IDC لاستقلال المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات (SAI). كقائدة عالمية خدمت ثلاث فترات كرئيسة وزراء لنيوزيلندا وثماني سنوات كأول امرأة تتولى رئاسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وتشغل حاليًا منصب رئيس مؤسسة القيادة العالمية ، تقدم السيدة كلارك …