بطاقة شعار: SAI legal framework

طالما اعتُبرت استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مبدأً أساسياً لضمان صدقيّة عمليات التدقيق في القطاع العام وفعاليّتها. فمنذ اعتماد إعلان ليما في عام 1977، كان الإجماع العالمي واضحاً على أنَّ الأجهزة لا تستطيع أداء مهامها الرقابية بفعاليّة دون درجة عالية من الاستقلالية، سواءً كان ذلك مضموناً رسمياً أو تتم ممارسته عملياً. ولا يقتصر دور الاستقلالية على الجانب التقني فحسب، بل يحمل أيضاً دلالة معيارية، إذ يُعزّز مساءلة الحكومات أمام المواطنين، ويساهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثّل في تقوية المؤسّسات، كما هو ملحوظ في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس عشر المتعلّق بالسلام والعدل والمؤسّسات القوية.

تعتبر استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أساسية لضمان المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع العام. وبالنسبة إلى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في فيجي، كان هذا المبدأ في صميم رحلة طويلة وحاسمة لتحديث الإطار التشريعي الذي يوجّه عمله. وشكَّل سنّ قانون التدقيق لعام 2025 محطة رئيسية تاريخية جسّدت المثابرة والتعاون والالتزام بحماية استقلالية مكتب المدقق العام في فيجي. ودخل القانون حيّز التنفيذ في مايو/أيار 2025.

تعتبر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أساسيّة في الحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية. وفي بوتان، تقوم هيئة التدقيق الملكية بالتدقيق في الموارد العامة، وتعتمد فعاليّتها بشكل حاسم على الاستقلالية وسط الضغوط السياسية أو الاقتصادية أو المؤسّسية. ويتناول هذا المقال التجارب الواقعية لهيئة التدقيق الملكية في بوتان، ويسلّط الضوء على نجاحاتها في حماية استقلاليتها والتحديات المستمرة التي تواجهها، ويستمد مرئيات من منشورات رسمية ومراجعات أقران وحالات تدقيق محدّدة.

تشكِّل التشريعات الدستورية والقانونية لعام 1997 محطّة حاسمة في تاريخ المكتب الوطني للتدقيق المالطي، الذي بدأ كإدارة تدقيق ضمن الخدمة العامة. وهذه المحطّة التاريخية مماثلة لتأسيس إدارة التدقيق السّابقة التي أنشأها أول حاكم بريطاني لمالطا، السير توماس ميتلاند، في عام 1814، ومنح الحماية الدستورية الأساسية لمدير التدقيق عندما باتت مالطا دولة مستقلة في عام 1964. وللاحتفال بهذه المحطة المهمة في عام 2022، قام المكتب الوطني للتدقيق في مالطا، من بين مبادرات أخرى، بإصدار كتاب علمي بعنوان “تدقيق الدولة في الأوقات الانتقالية – أفكار في شأن التغيير والاستمرارية والتحديات والفرص من مالطا وخارجها”. ويتضمّن هذا الكتاب الذي وضعه البروفيسور إدوارد وارينغتون مجموعة من الدراسات التي تنظر في الأساس في الماضي والحاضر مع التركيز على مستقبل مؤسّستنا. ويستند هذا المقال إلى مقدمة هذا الكتاب التي يمكن الوصول إليه على موقعنا الإلكتروني (State-Audit-in-Times-of-Transition).

تواجه استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مختلف أنحاء إفريقيا ضغوطاً متزايدة. وفي بعض الحالات، أدّت التحولات السياسية والأزمات المالية وتحديات الحوكمة إلى محاولات للحدّ من سلطة الأجهزة، أو تقييد القدرة على الوصول إلى الموارد، أو التدخل في ولاية المدققين العامين. ولا تقوّض مثل هذه التهديدات صدقية الأجهزة فحسب، بل أيضاً قدرتها على تنفيذ عمليات تدقيق نزيهة تحمي الأموال العامة وتعزّز الثقة في الحكومة. وفي هذا السياق، لا تشكِّل الاستقلالية التشريعية والإدارية والمالية طموحاً نظرياً، بل هي ضرورة عملية بالنسبة إلى الأجهزة حتى تضطلع باختصاصاتها الدستورية من دون خوف أو محاباة.