Tag: INTOSAI P-50

يُنظر إلى نموذج الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائيّة على أنّه لمؤسَّسة قادرة على إجراء جميع أنواع التدقيق – الأداء والامتثال  والتدقيق المالي – وله بالإضافة إلى ذلك صلاحيّة إصدار قرارات رسميّة تعاقب مباشرة مسؤولية مديري الصناديق العامة عندما تظهر نتائج تدقيقها بعض المخالفات، أو عندما تحيل أطراف ثالثة هذه المخالفات إلى ديوان المحاسبة.

منذ عام 2020، قامت محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل بهيكلة سياسة المسارات المهنية، بهدف إضفاء المزيد من الاحترافية على المدققين. ويُعرَّف المسار المهني على أنَّه تسلسل المناصب أو الأدوار التي يشغِّلها المدقق طوال الحياة الوظيفية، بما في ذلك المؤهلات والخبرات والكفاءات اللازمة لتأدية المهام على مستوى مهني معين.

تعتبر محكمة حسابات الاتحاد في الوقت الراهن مؤسَّسة تجمع بين النماذج الأنغلوسكسونية والنماذج القضائيّة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ويعني هذا أنَّه رغم أنَّ وظيفة التدقيق هي نشاط رئيسي من أنشطة المحكمة، فإنَّها تتمتَّع أيضاً، بشكل تكميلي، بصلاحيّة الحكم على الالتزامات المالية.

تحدد وثيقة INTOSAI-P 50 اثني عشر مبدأ للأنشطة القضائية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المخوّلة بالولاية المقابلة، والتي تسمح لها بالحكم في مسؤولية الأفراد الخاضعين للمساءلة بموجب القانون في حالة حدوث مخالفات أو سوء إدارة.

كثيراً ما يُساء فهم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تتمتع بسلطات قضائية، ولا تحظى قيمة سماتها المحدَّدة عموماً بالتّقدير الكامل. ويحظى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بسلطة قضائية عندما ينال الولاية القانونية لمعاقبة شخص على أساس مخالفة أو ضرر يتعلَّق باستخدام الأموال العامة في إطار الاختصاص القضائي للجهاز والذي يمكن أن يُنسب إلى ذلك الشخص، بعد إجراءات متناقضة خصاميَّة.

اعتمد منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية، في جمعيته العمومية المعقودة في لشبونة في البرتغال، في سبتمبر / أيلول 2021، مجموعة من المبادئ التوجيهية الرامية إلى نشر وترويج ممارسة الأجهزة المكلفة بهذا الاختصاص لمهام الولاية القضائية والمنازعات. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية وتوضح بعبارات ملموسة جداً الإطار المرجعي لهذه الممارسة في ظروف من الاستقلالية أو الموضوعية أو الحياد، والدقة القانونية، والمصلحة العامة، والعدالة، تماشياً مع أعلى المعايير الدولية.

تتصدَّر المبادئ الأساسية للإنتوساي الإصدارات المهنيّة للمنظّمة، وتحلُّ مباشرةً بعد إعلاني ليما ومكسيكو اللذين يمثِّلان “الميثاق الأعظم” للتدقيق الحكومي الخارجي، ويحدِّدان شروط عمله المستقلّ والفعّال. وحتى تاريخه في عام 2024، هناك ثلاثة إصدارات، أوّلها مكرَّس للقيمة والفوائد التي تحقِّقها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للمواطنين (INTOSAI-P 12)، والثّاني للشفافيّة والمساءلة (INTOSAI-P 20)، فيما يحدِّد الثّالث المبادئ الـ12 التي ينبغي أن توجِّه أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الصلاحيات القضائية في ممارسة وظائفها.

تشكل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الوظائف القضائية حول العالم ما يقارب ربع أعضاء الإنتوساي. وبحسب بومب وآخرين (2022)، لا تقوم هذه الأجهزة بالتدقيق حصراً، بل تضطلع أيضاً بأدوار أساسية في الفصل القضائي وإدارة الأموال العامة. وقد باتت الأجهزة ذات الوظائف القضائية منارة للشفافية والمساءلة، إذ تقوم بالتدقيق، وتفرض عقوبات عند الكشف عن سوء إدارة أو مخالفات مالية في الإدارة الحكومية.

أنا فخور بتقديم هذا العدد الخاص من المجلة الدولية للرقابة المالية العامة المخصَّص للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة القضائية، وهو موضوع اقترحه ديوان المحاسبة الفرنسي، وأنا مسرور وممتن لأنَّ المجلة ونائبة رئيسها، جيسيكا دو، قد دعمتاه بشكل فاق توقُّعاتنا.