Tag: Forum of Jurisdictional SAIs

منذ إطلاق إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في عام 2010، أنجز عدد ملفت من الأجهزة وصل إلى 96 جهاز تقييم الإطار. وفي حين أنَّ الإطار بات أداة راسخة بين الأجهزة على الصعيد العالمي، فقد كان استخدامه حتى الآن محدوداً جداً لدى الأجهزة ذات المهام القضائية، حيث يبلغ عددها 12 من أصل الأجهزة المذكورة أعلاه والبالغ عددها 96.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حيوياً في مساءلة القطاع العام ونزاهته وشفافيّته. ولأداء دورها وبناء الثقة بين هيئات الدولة والمجتمع، يجب أن تكون الأجهزة مستقلَّة.

ويمكن فهم استقلالية الأجهزة باعتبارها قدرتها على العمل بشكل مستقل عن الحكومة، دون تأثير ورقابة لا داعي لهما. ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً لقيام الأجهزة بتنفيذ ولايتها بفعالية. ويحدِّد إعلان مكسيكو للإنتوساي بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ثمانية شروط، تُعرف بركائز الاستقلالية، كمعيار يمكن على أساسه تقييم استقلالية الأجهزة.

جرى افتتاح منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية السابع الذي عُقِد في بانكوك بتاريخ              16 و17 أكتوبر / تشرين الأول 2023، بحفل افتتاحي ضمَّ سلسلة من المتّحدثين البارزين، مما يؤكِّد الأهميّة العالمية والروح التعاونية للحدث. ورحّب رئيس مكتب تدقيق الدولة في مملكة تايلند ورئيس الأسوساي الجنرال شاناثاب إندامرا ترحيباً حارّاً بالمشاركين، مضفياً روحيّة من الصداقة الحميمة والهدف المشترك للمداولات. وساهم رئيس غرفة التقاضي في ديوان المحاسبة الفرنسي السيد جان إيف بيرتوشي بأفكاره الثّاقبة، مما أثرى الحوار بوجهات نظر من منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية.

جرى استلهام مفهوم هذه المادة بعنوان “واجبات هيئة الدولة للتدقيق في تايلاند وصلاحياتها في إصدار أمر بعقوبة إدارية” من أفكار بشأن نموذج فرنسي مماثل. وكتبت الأستاذة الدكتورة أورابين فونسوان سابيروب مقالاً بعنوان “مراقبة إنفاذ الموازنة والإدارة المالية من جانب الهيئات القضائيّة في نظام المالية العامة الفرنسي” بعد إنهائها الدكتوراه في جامعة باريس الثانية. وقد اعتمدت تايلند هذا المفهوم، ولكنّها عدّلته ليناسب سياق البلاد في حينها. ونظراً إلى عدم القدرة على إنشاء محكمة بسرعة وفي الوقت المناسب، اعتمدت تايلند في البداية نموذج مجلس، أو مجلس التدقيق، لإنفاذ هذه المبادئ قبل وضع نظام قضائي مماثل لنظام فرنسا في المستقبل.

تحدد وثيقة INTOSAI-P 50 اثني عشر مبدأ للأنشطة القضائية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المخوّلة بالولاية المقابلة، والتي تسمح لها بالحكم في مسؤولية الأفراد الخاضعين للمساءلة بموجب القانون في حالة حدوث مخالفات أو سوء إدارة.

وعلى وجه التحديد، يتمتَّع الجهاز بولاية إخطار الجهات العامة بالنتائج المتعلقة بإدارة المالية العامة، وإشعار سلطات إنفاذ القانون بانتهاكات الأحكام القانونية التي تُكتشف أثناء عملية التدقيق. ومع ذلك، لا يحقُّ للجهاز اتّخاذ قرارات بشأن معاقبة المسؤولين الذين يرتكبون أعمالاً غير قانونية.

كثيراً ما يُساء فهم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تتمتع بسلطات قضائية، ولا تحظى قيمة سماتها المحدَّدة عموماً بالتّقدير الكامل. ويحظى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بسلطة قضائية عندما ينال الولاية القانونية لمعاقبة شخص على أساس مخالفة أو ضرر يتعلَّق باستخدام الأموال العامة في إطار الاختصاص القضائي للجهاز والذي يمكن أن يُنسب إلى ذلك الشخص، بعد إجراءات متناقضة خصاميَّة.

اعتمد منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية، في جمعيته العمومية المعقودة في لشبونة في البرتغال، في سبتمبر / أيلول 2021، مجموعة من المبادئ التوجيهية الرامية إلى نشر وترويج ممارسة الأجهزة المكلفة بهذا الاختصاص لمهام الولاية القضائية والمنازعات. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية وتوضح بعبارات ملموسة جداً الإطار المرجعي لهذه الممارسة في ظروف من الاستقلالية أو الموضوعية أو الحياد، والدقة القانونية، والمصلحة العامة، والعدالة، تماشياً مع أعلى المعايير الدولية.

تتصدَّر المبادئ الأساسية للإنتوساي الإصدارات المهنيّة للمنظّمة، وتحلُّ مباشرةً بعد إعلاني ليما ومكسيكو اللذين يمثِّلان “الميثاق الأعظم” للتدقيق الحكومي الخارجي، ويحدِّدان شروط عمله المستقلّ والفعّال. وحتى تاريخه في عام 2024، هناك ثلاثة إصدارات، أوّلها مكرَّس للقيمة والفوائد التي تحقِّقها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للمواطنين (INTOSAI-P 12)، والثّاني للشفافيّة والمساءلة (INTOSAI-P 20)، فيما يحدِّد الثّالث المبادئ الـ12 التي ينبغي أن توجِّه أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الصلاحيات القضائية في ممارسة وظائفها.

هناك ثلاثة نماذج رئيسية من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول العالم، والعديد من المتغيرات. ولهذه النماذج تاريخ طويل جداً يعود في بعض الحالات إلى العصور الوسطى، ولكنَّ جرى تطوير النماذج الثلاثة بين القرن الثّامن عشر ومطلع القرن التالي، عندما أُنشئت الدول الحديثة.

تشكل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الوظائف القضائية حول العالم ما يقارب ربع أعضاء الإنتوساي. وبحسب بومب وآخرين (2022)، لا تقوم هذه الأجهزة بالتدقيق حصراً، بل تضطلع أيضاً بأدوار أساسية في الفصل القضائي وإدارة الأموال العامة. وقد باتت الأجهزة ذات الوظائف القضائية منارة للشفافية والمساءلة، إذ تقوم بالتدقيق، وتفرض عقوبات عند الكشف عن سوء إدارة أو مخالفات مالية في الإدارة الحكومية.

أنا فخور بتقديم هذا العدد الخاص من المجلة الدولية للرقابة المالية العامة المخصَّص للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة القضائية، وهو موضوع اقترحه ديوان المحاسبة الفرنسي، وأنا مسرور وممتن لأنَّ المجلة ونائبة رئيسها، جيسيكا دو، قد دعمتاه بشكل فاق توقُّعاتنا.