By: R. Yudi Ramdan Budiman

طالما اعتُبرت استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مبدأً أساسياً لضمان صدقيّة عمليات التدقيق في القطاع العام وفعاليّتها. فمنذ اعتماد إعلان ليما في عام 1977، كان الإجماع العالمي واضحاً على أنَّ الأجهزة لا تستطيع أداء مهامها الرقابية بفعاليّة دون درجة عالية من الاستقلالية، سواءً كان ذلك مضموناً رسمياً أو تتم ممارسته عملياً. ولا يقتصر دور الاستقلالية على الجانب التقني فحسب، بل يحمل أيضاً دلالة معيارية، إذ يُعزّز مساءلة الحكومات أمام المواطنين، ويساهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثّل في تقوية المؤسّسات، كما هو ملحوظ في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس عشر المتعلّق بالسلام والعدل والمؤسّسات القوية.