الاجتماع العام الافتتاحي للجوريساي الذي عقد في باريس

لقد تم اتخاذ خطوة حاسمة لتأكيد وتعزيز وتقوية نموذج الهيئة الفرعية للتنفيذ القضائي.

في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حظيت محكمة الحسابات الفرنسية بشرف استضافة الجمعية العامة التأسيسية الأولى للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة (JURISAI)، وهي المنظمة الدولية التي خلفت منتدى المؤسسات العليا للرقابة القضائية الذي أنشئ في عام 2015 في باريس أيضًا لتعزيز نموذج المؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتعزيز المعايير والممارسات المهنية ذات الصلة.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الرئيس الأول للمؤسسات العليا للهيئات العليا للرقابة المالية والمحاسبة الفرنسية، بيير موسكوفيسي، عن فخره بالتقدم المحرز منذ إعلان باريس، وهو القانون التأسيسي لمنتدى المؤسسات العليا للهيئات القضائية في عام 2015. إن إنشاء JURISAI، الذي تم إضفاء الطابع الرسمي على هيكله في يونيو الماضي في الدار البيضاء بالتوقيع على نظامه الأساسي، هو امتداد مباشر لعمل المنتدى. وتتمثل مهمة JURISAI في تعزيز وتقوية النموذج القضائي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة داخل المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.

الصف الأول، من اليسار إلى اليمين زينب العدوي، الرئيس الأول للهيئة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المغربية، وبيير موسكوفيسي، الرئيس الأول لديوان المحاسبة الفرنسي، ومارغيت كراكر، الأمين العام للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات ورئيس الهيئة العليا النمساوية للرقابة المالية، وأنطونيو فرانسيسكو مارتينز، نائب رئيس الهيئة العليا البرتغالية للرقابة المالية والمحاسبة.

كما أشار بيير موسكوفيتشي إلى أنه تم اعتماد أول معيار للإنتوساي مخصص بالكامل للنشاط القضائي في عام 2019، وهو معيار الإنتوساي P-50. وأضاف أن هذا المعيار هو الآن المعيار المرجعي الذي يحدد المبادئ الاثني عشر التي يجب أن توجه أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الصلاحيات القضائية في ممارسة وظائفها.

وشكر برونو دانتاس، رئيس وحدة التعاون التقني والرئيس الحالي للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (INTOSAI)، ديوان المحاسبة الفرنسي والمؤسسة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإكوادورية على دورهما الحاسم في منتدى المؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الاختصاص القضائي التي أرست إنجازاتها أساسًا متينًا للمستقبل. ثم أعلن برونو دانتاس أن رؤساء الأجهزة العليا للهيئات العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذوي الاختصاصات القضائية المجتمعين اليوم في هذه الجمعية العامة تجمعهم نفس الرغبة في الابتكار والتعاون وتقديم أكبر قيمة مضافة ممكنة لصالح منظماتهم. ثم أكد بعد ذلك على أن المعهد الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والمحاسبة (JURISAI)، المفتوح لجميع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الاختصاصات القضائية، مستعد الآن ليصبح عضوًا منتسبًا في الإنتوساي في المؤتمر القادم للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

وأخيراً، نوّه برونو دانتاس بحضور السيدة مارغيت كراكر، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والرقابة المالية وشكرها على الإصغاء اليقظ والإحسان والدعم الذي أبدته دائماً تجاه المؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الولايات القضائية وطوال العملية التي أدت إلى إنشاء المعهد المشترك للمعايير الدولية للمحاسبة والإشراف.

ثم تحدثت مارغيت كراكر كضيفة شرف في الجمعية العامة، لتؤكد على أهمية المبادرة المشتركة للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في الولايات المتحدة الأمريكية كمبادرة لتيسير وتطوير تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الجيدة. كما أشادت بالدور الحاسم الذي لعبه برونو دانتاس في إنشاء المعهد، وأكدت على السمات الخاصة للمؤسسات العليا للهيئات القضائية العليا من حيث علاقاتها مع برلماناتها والسلطات المحددة التي تمارسها. وأخيراً، شددت على الدور الحاسم للأجهزة العليا للرقابة القضائية في نظام مساءلة المديرين العموميين، وأعربت عن تطلعها للعمل بشكل وثيق مع معهد JURISAI.

ثم شرعت هذه الجمعية العامة الأولى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مع التعيينات التالية:

الرئيس: ديوان المحاسبة في فرنسا

النائب الأول للرئيس محكمة الكونتاس في البرتغال

النائب الثاني للرئيس Tribunal de Contas da União of Brazil

الأمين العام ديوان المحاسبة في المملكة المغربية.

كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من إسبانيا وأنغولا وجيبوتي وموريتانيا وإسبانيا.

وفيما يتعلق باللجان الدائمة، ستتولى البرازيل رئاسة لجنة الشؤون المالية والإدارة والاتصالات، وستتولى إيطاليا رئاسة لجنة الادعاء العام، والسنغال رئاسة لجنة بناء القدرات.

اختتم الاجتماع بعرض برونو دانتاس للخطة الاستراتيجية للجوريساي. وتهدف الخطة، التي تم اعتمادها برفع الأيدي من قبل الأعضاء الحاضرين، إلى تعزيز دور المعهد، وتستند إلى ثلاثة أهداف:

• تسهيل تبادل المعرفة والتعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لتعزيز فعالية وظائفها القضائية;
• تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة الإدارية والمالية الأعضاء، لا سيما فيما يتعلق بالتدريب والتطوير المؤسسي;
• تعزيز فوائد النموذج القضائي داخل مجتمع الإنتوساي الدولي.

وركزت المناقشات أيضاً على الاندماج الكامل للمعهد الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والرقابة المالية في الإنتوساي كعضو منتسب، الأمر الذي سيكون خطوة أخرى نحو الاعتراف الدولي بنموذج اختصاصات المعهد الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات. والهدف هو تحقيق ذلك في مؤتمر الإنتوساي القادم في عام 2025.

وبعد ظهر يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول، عُقدت أربع ورش عمل حول مواضيع الادعاء العام؛ والإدارة والمالية والاتصالات؛ وبناء القدرات؛ واللجنة المواضيعية لتحديد المواضيع التي لا تغطيها اللجان الدائمة. وساعدت كل هذه التبادلات في تحديد توجهات واستراتيجيات مختلف اللجان، ومناقشة الخطوات التالية للجوريساي، لا سيما بهدف الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية للجوريساي في عام 2025.

ندوة JURISAI: “المراجع والقاضي: المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات التي تتخذ القرارات”

تمهيدًا للجمعية العامة للجوريساي، نظمت محكمة النقض، بدعم من الاتحاد الدولي للجامعات، الندوة الدولية للجوريساي التي عقدت يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024.

وقد افتتح الندوة الرئيس الأول لديوان المحاسبة الفرنسي، بيير موسكوفيسي، وبرونو دانتاس، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والرقابة المالية العامة ورئيس محكمة البرازيل للمحاسبة في البرازيل، وميشيل بوفييه، رئيس مؤسسة FONDAFIP، وهي مؤسسة بحثية في مجال المالية العامة، وركزت الندوة على الموضوع التالي: “المراجع والقاضي: المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات التي تتخذ القرارات”.

وقد جمعت الندوة ما يقرب من 300 مشارك من 34 جهازًا من أجهزة الرقابة العليا للرقابة المالية والإدارية العليا والعديد من الخبراء حول مائدتين مستديرتين لمناقشة شروط التكامل المتناغم بين وظيفتي مراجع الحسابات والقاضي، وكذلك الرهانات والتحديات التي تواجه القرارات القضائية.

وكانت إليزابيث غيغو، الوزيرة السابقة وعضو المجلس الأعلى للقضاء، المتحدثة الرئيسية في الندوة التي اختتمت أعمالها الرئيسة الأولى لديوان المحاسبة في المملكة المغربية، زينب العدوي، التي كانت المتحدثة الرئيسية في الندوة.

تعرف على المزيد حول نموذج الهيئة الفرعية للمعلومات الإدارية القضائية:

• اطلع على العدد الخاص من مجلة الإنتوساي حول الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) حول الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
• اكتشف المزايا السبعة الرئيسية للوظائف القضائية للهيئات القضائية العليا.