أهمية عمليات تدقيق المتابعة: مرئيات المدقق العام في تايلند

من إعداد: مونثين شراونبول، المدقق العام، مكتب التدقيق الحكومي في مملكة تايلند

بصفتي المدقق العام في تايلند، لاحظت عن قرب الدور الرئيسي الذي تؤديه عمليات تدقيق المتابعة في ضمان نزاهة الإدارة المالية الحكومية وفعاليتها. ويلتزم مكتب التدقيق الحكومي بإجراءات متابعة صارمة تدعم مهمتنا بموجب القانون الأساسي للتدقيق الحكومي 2561 لعام 2018.

وفي تايلاند، تتضمَّن المسؤولية الرئيسية للمدقق العام التدقيق في إنفاق الأموال العامة، وتقييم العمليات المالية، والتحقق من الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية وقرارات مجلس الوزراء والمعايير الحكومية ذات الصلة. ويشمل ذلك جمع الإيرادات وإدارة الأصول وحماية موارد الدولة.

وعندما تكشف عمليات التدقيق لدينا عن انتهاكات أو انحرافات عن الانضباط المالي – سواء كان ذلك بسبب عدم الامتثال للوائح المالية أو الإهمال أو سوء السلوك المتعمد – نجد أنفسنا مضطرّين  للتصرف. وبموجب قانون التدقيق الحكومي التايلاندي، نخطر الجهة الخاضعة للتدقيق لتصحيح المشكلة، وهو أمر قد ينطوي على إجراء تأديبي أو ردٍّ إلى الدولة ضمن إطار زمني محدَّد.

وتتَّسِم عملية المتابعة بأهمية أساسيَّة. فإذا لم يمتثل مسؤول جهة خاضعة للتدقيق دون أسباب مبرَّرة، يطبِّق مكتب التدقيق الحكومي العقوبات الإدارية على النحو المبيَّن في قانوننا. وتشمل هذه العقوبات التوبيخ، والكشف العلني عن سوء السلوك، والغرامات الإدارية التي لا تتجاوز راتب اثني عشر شهراً للفرد المخطئ. بالإضافة إلى ذلك، قد نوصي باتخاذ إجراء تأديبي أو طلب تعويض من المسؤولين الذين ينتهكون اللوائح المالية.

ويتمثَّل أحد الجوانب الرئيسية لعملية المتابعة التي نقوم بها في ضمان إمكان الطعن في أي عقوبات إدارية مفروضة أمام المحكمة الإدارية العليا في غضون تسعين يوماً. ويجب أن تنظر مداولات المحكمة في سياسات التدقيق الحكومي ومعاييرها.

وتؤكد آلية المتابعة القوية هذه التزامنا بالشفافيَّة والمساءلة. كما أنَّها بمثابة رادع ضد سوء الإدارة المالية وهي تعزِّز مبادئ الإدارة المالية الحكيمة.

وأثبتت إجراءات المتابعة الدؤوبة لمكتب التدقيق الحكومي فعاليَّتها في تعزيز الامتثال وضمان استخدام الموارد العامة بكفاءة وللأغراض المتوخّاة منها. ولا يعالج نهجنا القضايا الفورية فحسب، بل يعزز أيضاً ثقافة التحسين المستمر ضمن الجهات الخاضعة للتدقيق.

وبينما نمضي قدماً، يبقى المكتب ملتزماً بتبادل أفضل ممارساتنا مع مجتمع التدقيق العالمي. ونحن نعتقد أنَّه من خلال التعاون وتبادل المعرفة، يمكننا بشكل جماعي تعزيز فعاليَّة التدقيق في القطاع العام في جميع أنحاء العالم.

في الختام، ليست عملية المتابعة مجرَّد مطلب إداري، بل هي حجر زاوية للحوكمة الفعّالة. كما أنَّها تضمن أن تفضي عمليات التدقيق التي نقوم بها إلى تحسينات ملموسة ودعم ثقة الجمهور في الإدارة المالية الحكومية.

مونثين شراونبول

المدقق العام

مكتب التدقيق الحكومي في مملكة تايلند