غرفة التدقيق في أرمينيا تكشف عن أولويات التدقيق للفترة 2024-2026
كشفت غرفة المراجعة (SAI) في جمهورية أرمينيا عن أولويات المراجعة الخاصة بها للفترة 2024-2026، مما يحدد مسار المراجعة الخارجية العامة على المدى المتوسط. وقد تم تحديد هذه الأولويات مع وضع رؤية واضحة في الاعتبار: تعزيز الإدارة العامة التي تخدم ببراعة احتياجات الإنسان مع تعزيز القدرات المؤسسية للدولة وفقا للممارسات الدولية العالمية.
وفي قلب هذه الأولويات يكمن الالتزام بعمليات التدقيق التي تركز على الإنسان، والتي تهدف إلى ضمان تصميم الإدارة العامة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمواطنين. تعتبر أولويات التدقيق السبعة الرئيسية الموضحة محورية بنفس القدر، حيث يتناول كل منها الجوانب الحاسمة للرفاهية العامة والتقدم:
- رعاية صحية ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها وعالية الجودة ومستدامة
- تعليم مدى الحياة يمكن الوصول إليه وعالي الجودة
- بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين
- العدالة العادلة والفعالة
- تطوير اقتصاد موجه نحو التصدير وقائم على المعرفة وتنافسي
- تطوير مؤسسات المالية العامة وإدارة الملكية
- تطوير المجتمعات بشكل متناغم.
وفي إطار كل أولوية من أولويات التدقيق، سوف تتعمق غرفة التدقيق في الاتجاهات والتحديات الهامة، وتحدد التوجهات الإستراتيجية لعمليات التدقيق. وتتوافق هذه التوجهات بشكل وثيق مع البرامج الحكومية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة وخطط الإنفاق المتوسطة الأجل وأولويات السياسة العامة الشاملة المبينة في الوثائق الاستراتيجية القطاعية. وبالنظر إلى الأولويات المتعددة الأوجه، يسلط ديوان المحاسبة الضوء على المخاطر الرئيسية التي قد تتطلب تعديلات على الاتجاهات المحددة، مثل بيئة القطاع العام المتطورة، والمخاطر القانونية، وإشراك القوى العاملة ذات الجودة، والشكوك المالية، وأحداث القوة القاهرة.
ومن خلال التدقيق في الاتجاهات المذكورة، يسعى ديوان المحاسبة إلى تعزيز إدارة الموارد العامة. من خلال تقديم استنتاجات وتوصيات احترافية ومحايدة وفي الوقت المناسب، يسعى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في أرمينيا إلى تمكين البرلمان والحكومة والمواطنين برؤى مهنية حول تطوير وتنفيذ سياسات القطاع العام.
