معهد التنمية الدولية والأمانة العامة للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في سيراليون يعربان عن قلقهما بشأن إقالة المراجع العام للحسابات في سيراليون

أعربت مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) والأمانة العامة للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (الإنتوساي) عن قلقهما المشترك بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بإقالة المدقق العام للحسابات في سيراليون، السيدة لارا تايلور بيرس، ونائب المدقق العام السيد تامبا موموه. إن قرار إقالتهما الذي أُعلن عنه في 9 يوليو 2024، والذي تم الإعلان عنه في 9 يوليو 2024، هو قرار غير مسبوق في التاريخ الديمقراطي للبلاد ويهدد استقلالية المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات في سيراليون.

وقد قبل الرئيس توصيات المحكمة بعزلهم من مناصبهم مستشهداً بمزاعم سوء السلوك المهني. ويساور المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والمعهد الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات قلق خاص بشأن الآثار المترتبة على عملية الإقالة هذه على استقلالية ونزاهة وظيفة مراجعة الحسابات في البلاد. وتحظى السيدة تايلور-بيرس باحترام كبير في مجتمع التدقيق العالمي لمهنيتها ونزاهتها. وقد تؤدي إقالة مثل هذه الشخصيات الرئيسية إلى ردع مراجعي الحسابات في المستقبل عن الحفاظ على الرقابة المستقلة، خوفًا من اتخاذ إجراءات ذات دوافع مماثلة. وتحذر المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والمعهد الدولي للرقابة الإدارية من أن هذا الإجراء يمكن أن يقوض نزاهة وظيفة مراجعة الحسابات في سيراليون ويثني مراجعي الحسابات في المستقبل عن الرقابة المستقلة.

إن استقرار وظيفة التدقيق المستقل أمر حيوي للحفاظ على ثقة المواطنين والشركاء في التنمية والمؤسسات المالية في الأنظمة الحكومية. يمكن أن يكون لنتائج هذه القضية عواقب بعيدة المدى تتجاوز سيراليون، مما قد يؤثر على المجتمع العالمي لمراجعي الحسابات الخارجيين ومؤسسات الحوكمة. ويراقب معهد الإنتوساي والمعهد الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات هذه القضية منذ تعليق عمل المسؤولين إلى أجل غير مسمى في عام 2021، حيث أصدر بيانات الإعراب عن القلق وقدم آراء الخبراء بشأن معايير التدقيق أثناء إجراءات المحكمة.

ومن الآن فصاعدًا، تشدد المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والمعهد الدولي للديمقراطية والمساءلة على الحاجة الماسة إلى عملية برلمانية شفافة وفي الوقت المناسب، وتصران على أن يتم الإعلان عن الادعاءات وتقرير المحكمة لضمان المصداقية والشرعية. كما يحثان جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية ووسائل الإعلام، على البقاء على اطلاع على مجريات الأمور والدعوة إلى اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

ولتعزيز هذا الصوت العالمي، أعربت الرايت أونورابل هيلين كلارك، السفيرة العالمية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات التي عينتها المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في سيراليون (IDC) عن استجابتها. وقد شجعت برلمان سيراليون على العمل بطريقة مستقلة لمراجعة هذه المسألة، وعدم التردد في معارضة طلب الحكومة الذي لا أساس له من الصحة لإقالة النائب العام.

للحصول على مزيد من المعلومات ومتابعة تطورات القضية، يمكن للأطراف المهتمة الاتصال بالسيد فريدي إيف ندجيمبا على البريد الإلكتروني independent.sai@idi.no.

هل ترغب في فهم هذه القضية بشكل أفضل وكيف دافع المعهد الدولي للتنمية الصناعية ومعهد الإنتوساي عن هذا الموضوع؟ يرجى قراءة المواد الموجزة للمعهد الدولي للتنمية الصناعية.