رسالة من رئيس الانتوساي: الدور الرئيسي لمشاركة المواطنين والمؤسسات العليا القوية لمراجعة الحسابات في بناء مستقبل مستدام

يسلط رئيس المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (INTOSAI)، الوزير فيتال دو ريغو، الضوء على دور مشاركة المواطنين والمؤسسات العليا القوية لمراجعة الحسابات في بناء مستقبل مستدام.

تلعب الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً رئيسياً في تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان كفاءة استخدام الموارد العامة وفعالية السياسات العامة لصالح المواطنين. وقد التزمت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) بإسماع الصوت العالمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، وتعزيز استقلاليتها ومهنيتها كمرجعيات رئيسية في التصدي للتحديات البيئية والاجتماعية الكبرى. ويجب علينا أن نواصل هذا الجهد، مدركين أن تعقيدات الحوكمة العالمية تتطلب عملاً دؤوباً ومشاركة أوثق مع الجمهور.

وفي هذا السياق، يجب اعتبار مشاركة المواطنين حجر الزاوية في هيئات الرقابة. فالانخراط مع المجتمع يقوي ولاياتنا ويعزز شرعيتنا ويعزز الشفافية. عندما يساهم المواطنون بفاعلية في كل من مراحل التخطيط ومتابعة توصيات الرقابة، فإن أصواتهم تُسمع وتتماشى إجراءاتنا بشكل أفضل مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع.

ومن خلال تطوير قنوات يسهل الوصول إليها، وتعزيز بناء القدرات العامة، والاستفادة من التقنيات المبتكرة، فإننا نزود المواطنين بالأدوات اللازمة للتفاعل مع الأجهزة العليا للرقابة الإدارية والمالية والمشاركة في عمليات صنع القرار والرقابة. هذا النهج يضفي الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعلومات ويعزز الشرعية المؤسسية. وفي هذا الصدد، تعترف المحكمة الفيدرالية البرازيلية للحسابات، بصفتها رئيس المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والرقابة المالية (TCU)، بمشاركة المواطنين باعتبارها اتجاهًا عالميًا للمؤسسات التي تسعى جاهدةً إلى دعم مصداقيتها. وعلاوةً على ذلك، نشرت وحدة TCU مؤخرًا “إطار عمل مشاركة المواطنين”(Referencial de Participação Cidadão Cidadã)، والذي يهدف إلى دمج مبادرات إشراك المواطنين في عمليات مراجعة الحسابات مع توفير التوجيه النظري والقانوني والعملي بشأن تعزيز وتنفيذ الآليات التشاركية.

وعلى مستوى المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والرقابة الداخلية، من المهم تسليط الضوء على فرقة العمل المعنية بمشاركة المواطنين وإشراك المجتمع المدني التي تعمل في إطار لجنة بناء القدرات. وتسعى فرقة العمل هذه، التي تقودها المؤسسة العليا للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في بيرو، إلى تحديد وتبادل أفضل الممارسات وتطوير أدوات ومنهجيات لتنفيذها. وهناك مبادرة أخرى جديرة بالذكر هي لجنة مشاركة المواطنين داخل منظمة المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والتي تعمل على تعزيز السياسات وخطط العمل الموحدة لتسهيل التنفيذ الشامل للمشاريع ذات التأثير الكبير. وتعزز هذه المبادرة تبادل الخبرات في مجال التفاعل بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمواطنين، وقد أسفرت مؤخراً عن نشر دليل دمج مشاركة المواطنين في عمليات المراجعة المنسقة في منظمة المؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي(Incorporando la Participación Ciudadana en Auditorías Coordinadas de la OLACEFS).

وكما أن مشاركة المواطنين ضرورية للهيئات الفرعية على المستوى المحلي، فإن دورها حاسم أيضًا في معالجة التحديات العالمية الملحة. من بين هذه التحديات، يبرز تغير المناخ – ليس فقط باعتباره مصدر قلق بيئي ولكن أيضًا كعامل يؤثر على الاقتصادات والأمن الغذائي والصحة والاستقرار الاجتماعي على نطاق عالمي. وتتجاوز هذه التحديات الحدود وتتطلب استجابة جماعية ومنسقة.

وإدراكًا لهذا الأمر، نشرت وحدة التعاون التقني الدليل العملي لانتقال الطاقة للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، والذي يسلط الضوء على دور المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في دعم الأهداف المناخية العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس. ويقدم الدليل منهجيات قائمة على التدقيق وأفضل الممارسات لتعزيز التحول المستدام والمسؤول في مجال الطاقة.

تستضيف مدينة بيليم البرازيلية مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ COP30، وهو مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثون المعني بتغير المناخ، في الفترة من 10 إلى 21 أكتوبر 2025. وسيجمع هذا الحدث التاريخي قادة العالم لمناقشة العمل المناخي والتفاوض بشأنه. وسيكون مؤتمر COP30 فرصة فريدة لعرض قوة عمليات التدقيق كأداة للتنمية المستدامة. ولن يقتصر دور مؤسساتنا على الإشراف فحسب، بل ستضمن أيضًا أن تكون التدابير المعتمدة فعالة ومسؤولة وتحويلية حقًا.

يتطلب السيناريو الحالي مؤسسات تدقيق أقوى. ولا يمكننا توسيع نطاق الحوار مع شركاء المراجعة وتعزيز مشاركة المواطنين وتوطيد مؤسسات الرقابة العليا كجسر بين المجتمع والحوكمة الرشيدة إلا من خلال ضمان استقلاليتها وشفافيتها ومساءلتها. ويتطلب التعزيز المؤسسي أيضًا الالتزام بالابتكار والتميز، وتكييف عمليات الرقابة باستمرار لمواجهة التحديات المتطورة.

وبتفاني لا يتزعزع ومن خلال المشاركة الواسعة والفاعلة داخل الأجهزة العليا للهيئات العليا للرقابة المالية، سنواصل التقدم نحو مزيد من الأهمية والفعالية. وسنعمل معاً دون كلل أو ملل لتعزيز الحوكمة الرشيدة وتحسين رفاهية المجتمعات، مما يلهم التغيير الإيجابي والدائم.