التحول في مجال الطاقة في سياق أزمة المناخ

كتب رئيس المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (INTOSAI)، الوزير برونو دانتاس، في رسالته المفتوحة في يونيو 2024، عن أهمية الطاقة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لأنها تزود منازلنا وصناعاتنا ومجتمعاتنا بالطاقة. وهي تلعب دورًا حيويًا في التصدي لتحديات التنمية المستدامة الملحة في عصرنا الحالي.

برزت اتفاقية باريس، الموقعة في عام 2015 خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين (COP21)، كاستراتيجية عالمية لمواجهة خطر تغير المناخ من خلال جهود التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. يتمثل أحد الالتزامات الرئيسية المفترضة في الاتفاقية في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وتماشيًا مع هذه الاستراتيجية، تنص خطة الأمم المتحدة لعام 2030، من خلال أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، على الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة لضمان حصول الجميع على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة.

بيانات من الوكالة الدولية للطاقة (IEA) ^[1] تشير إلى أن قطاع الطاقة مسؤول عن أكثر من 75% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. علاوة على ذلك، فإن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ^[2] تنص على أنه للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، يجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاع الطاقة بحلول عام 2050. ويتطلب هذا زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، من 16% في عام 2020 إلى 77% في عام 2050، واستثمارات إجمالية تقدر بـ 150 تريليون دولار أمريكي، بمتوسط سنوي يزيد عن 5 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي أربعة أضعاف المستوى الحالي من الاستثمار.

ومع ذلك، يُظهر المشهد العالمي تفاوتاً واضحاً في إمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة والقدرة على تحمل تكاليفها. ولا يزال الاستثمار في الطاقة المتجددة يتركز في عدد محدود من البلدان ويركز على مجموعة ضيقة من التكنولوجيات، حيث يستفيد 85% من الاستثمارات العالمية من أقل من 50% من سكان العالم.

قدم مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون، الذي عُقد في دبي في أواخر عام 2023، أول تقييم عالمي لاتفاقية باريس، وخلص إلى أن الأنشطة البشرية، من خلال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المقام الأول، تسببت في ارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 1.1 درجة مئوية. هذه التأثيرات محسوسة بالفعل على مستوى العالم، وتؤثر بشكل غير متناسب على أولئك الذين ساهموا بأقل قدر في هذه التغيرات، مع توقع تصاعد الخسائر والأضرار مع زيادة الاحترار. بالإضافة إلى ذلك، فإن استجابات التكيف مجزأة وتدريجية ومتفاوتة بين المناطق، مع وجود فجوات كبيرة ستستمر في الاتساع.

وفي ضوء الالتزامات الملزمة التي تعهدت بها الدول، والمستويات المقلقة لانبعاثات قطاع الطاقة، والآثار المتزايدة بسرعة لتغير المناخ، أكد المؤتمر على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على هدف الحد من الاحتباس الحراري، وهو ما يتطلب بذل جهود مشتركة للتخفيف من حدة الأزمة، والانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة آثار أزمة المناخ.

إن التحولات العادلة والشاملة في مجال الطاقة ضرورية للحد من الانبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة وتعزيز العدالة. في مواجهة أزمة المناخ الملحة وحتمية الاستثمار العام والخاص على حد سواء، تضطلع المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات بدور حاسم في دعم التحولات العادلة في مجال الطاقة. من خلال جهودنا، يمكننا المساهمة في تعزيز الهياكل المؤسسية، وتعزيز بيئة مواتية للاستثمار والسياسات العامة الفعالة، وضمان الشفافية والمساءلة من خلال تقييم نزاهة وكفاءة وفعالية السياسات المتعلقة بعمليات انتقال الطاقة. ويشمل ذلك تعزيز المؤسسات والممارسات التنظيمية، والتخفيف من المخاطر المالية، والإشراف على المبادرات الرامية إلى زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.

وقد أكد البحث الأخير الذي أجراه الفريق العامل المعني بمراجعة حسابات الصناعات الاستخراجية التابع للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (INTOSAI)، والذي شمل 25 بلداً، على التحديات الرئيسية التي تواجهها الأجهزة العليا لمراجعة الحسابات في إجراء عمليات مراجعة الحسابات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة. أشارت النتائج إلى أن المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات تعترف بدورها في هذا المجال، حيث أجرى العديد منها بالفعل عمليات تدقيق حول هذا الموضوع في السنوات الأخيرة. تبرز البرازيل كمثال جيد، حيث أجرت مراجعة تجريبية ومراجعة منسقة في عام 2018 في إطار الفريق العامل لمراجعة حسابات الأشغال العامة التابع لمنظمة المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (GTOP/OLACEFS)، بمشاركة أجهزة الرقابة العليا من شيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا وكوبا وإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وباراغواي وفنزويلا. حدد التدقيق أفضل الممارسات وفرص التحسين في سياسات الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، تدرك معظم المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات محدودية قدرتها التقنية على مواجهة تحديات التحول في مجال الطاقة بسبب نقص الفرق المؤهلة ومحدودية البيانات وغياب المنهجيات المحددة. ولذلك، يجب علينا تعزيز خبراتنا الفنية لدعم حكوماتنا بفعالية من خلال رؤى وتوصيات تتماشى مع الأهداف المناخية، وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة والتعاون العالمي.

تحت رئاسة البرازيل، أعطت مجموعة العشرين الأولوية لتعزيز التنمية المستدامة، ومعالجة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما في ذلك التحولات في مجال الطاقة. وفي هذا السياق، سعت الهيئة العليا للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة 20، بقيادة وحدة التعاون التقني والمفتوحة لجميع المؤسسات العليا للرقابة المالية، إلى دفع هذا النقاش والمساهمة في هذا الجهد العالمي، وطرح قضايا حيوية مثل الحوكمة والتنظيم والشفافية والمساءلة على طاولة النقاش، لتحفيز التغييرات الهامة من أجل مستقبل أكثر استدامة. وفي هذا الجهد المشترك، يعد التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة الإدارية والمالية ضرورياً لتأكيد التزامنا بتشجيع وتعزيز سياسات عامة أكثر فعالية ومسؤولية، بما يضمن الرخاء والرفاهية للجميع.

من خلال العمل معًا، يمكننا أن نساهم في بناء بيئة حوكمة أكثر قوة وشفافية، وهو أمر ضروري لمواجهة التحديات الملحة والمعقدة في عصرنا.